الوزير الأول عبد المالك سلال يحذّر: "منظمات غير حكومية تريد استهداف الجزائر"

مخدرات وأسلحة وإرهاب خلف حدود الجزائر
ردّ الوزير الأول عبد المالك سلال، دعاة المرحلة الانتقالية، مشيرا بأن الجزائر تجاوزت هذه المراحل، كما تأسف عن الحملات التي يتعرض إليها يوميا، حيث قال"لماذا الشتائم، ولماذا ترديد خطاب يحبط الجزائريين والإطارات"، "خذوا الحكم إذا استطعتم.. يجب أن نتوقف عن تصوير الإطارات المسيّرة على أنهم فاسدين"، مؤكدا أن "الحرب على الفساد قائمة، ونحن لم نتوقف عن مكافحته".
وكشف سلال أن التقسيم الإداري سيتم بالتدرج، بدءا بولايات الجنوب ثم الهضاب العليا وصولا إلى الشمال، ورفض تحديد أجندة أو تكلفة مالية للعملية، وأبرز أن التقسيم الجديد عملية مكلّفة، وتتطلب إطلاق دراسات السنة المقبلة، وتوفير الإطار البشري المؤهل والميزانية. ومن جانب أخر، تعهّد الوزير الأول، بتسوية شاملة لكل الملفات المتعلقة بالمأساة الوطنية، كملف المفقودين ومجموعات الدفاع الذاتي ومجنّدي الخدمة الوطنية الذين أعيد استدعاؤهم.
.. الوضع على الحدود "يغلي" بفعل تجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن الجزائر حرة وسيدة في قراراتها و"لا أحد بإمكانه أن يفرض علينا أي قرار"، مضيفا أنه "ليس هناك أيا كان بإمكانه أن يفرض علينا أي قرار, فنحن أحرار في قراراتنا". وذكّر الوزير الأول ب"المحيط الصعب" الذي تتواجد فيه الجزائر، مشيرا إلى الظروف التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية وما صاحبها من "مؤامرات استهدفت الجزائر من طرف منظمات غير حكومية".
وأوضح بأن الوضع على الحدود الجزائرية يشهد "غليانا" بفعل تجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب بهدف "دفع الجزائر للتدخل في شؤون الغير وإضعاف قوة الجيش الشعبي الوطني". وأكد الوزير الأول أن الجزائر اختارت تقوية الجبهة الداخلية في ظل سياسة "التفكيك" التي تشهدها دول الجوار من خلال استفحال تجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب.
سلال: المصالحة الوطنية "عملية حضارية"
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد "عملية حضارية".
وأوضح الوزير الأول خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن مخطط عمل الحكومة، أن العديد من الدول أبدت رغبتها في الاستفادة من تجربة الجزائر في عملية المصالحة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك بعض المشاكل "ما زالت عالقة سيتم العمل على حلها". كما ب "حل مشاكل الأشخاص الذين حملوا السلاح ووقفوا إلى جانب الدولة بشكل نهائي قائلا أن الحكومة "ستقوم بواجبها" لحل مشاكل كل الجزائريين الذين تعرضوا للمأساة منذ الاستقلال، مشيرا إلى أنه "لا توجد لدينا أي طابوهات" بهذا الشأن.
.. لا فرق بين إباضي ومالكي .. كلنا عرب وأمازيغ
وفيما يخص الوضع في غرداية، أكد الوزير الأول عبد أن معالجة الوضعية لا تمر عبر الحل الأمني، محذرا من جديد بأن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه.
وأوضح بأن "الدولة تعمل على جمع الشمل" ليشدد مجددا على أنه "لا فرق بين إباضي ومالكي (...) فكلنا عرب وأمازيغ ديننا واحد". وقال بهذا الخصوص "نحاول بالتي هي أحسن الابتعاد عن هذا النوع من المشاكل والدولة الجزائرية قامت بواجبها وستواصل في هذا الاتجاه" محذرا بأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن لأحد تجاوزها على رأسها الوحدة الوطنية التي "لا جدال فيها". وأعرب سلال عن "يقينه" بأن التصالح بين سكان غرداية سيتحقق لا محالة.
. الجزائر لم توقع بعد أية اتفاقية لاستغلال المحروقات غير التقليدية
وفيما يخص استغلال الغاز الصخري الذي أثار جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض لاستخراجه، أكد الوزير الأول أن الجزائر لم تمض بعد على أية اتفاقية مع دول أخرى بخصوص الشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية مضيفا أن ما تم توقيعه مؤخرا يخص اتفاقيات للبحث والتنقيب.
وشدد سلال على أن قانون المحروقات الجديد الذي تم اعتماده السنة الماضية من قبل البرلمان "يتضمن كل الاحتياطات اللازمة حول المحافظة على البيئة والمحيط". وأشار الوزير الأول في هذا المجال إلى أن هذا القانون "أعطى تعليمات صارمة بخصوص المحافظة على المياه".
ورغم اعترافه باستعمال مواد كيماوية لاستخراج الغاز الصخري إلا انه حرص على التأكيد أن هذه المواد "ليست ضارة بالوجه الذي يتصوره البعض علما أن هذه المواد هي نفسها التي تدخل في إنتاج المواد المنظفة وحفاظات الاطفال". وفي السياق ذاته، طالب رئيس الجهاز التنفيذي الجميع ''ألا يبقوا حبيسي رؤية اقتصادية خاطئة"، مضيفا أن "السيادة الطاقوية تعد أساس القوة الاقتصادية لكل امة".
وبالمناسبة جدد سلال تأكيده على أن استغلال هذه المحروقات "سيكون على المدى البعيد" مشيرا إلى ضرورة التحضير الجيد للدخول في هذه المرحلة من خلال تكوين الإطارات الجزائرية اللازمة.
.. تمويل 639 ألف مشروع مصغر وخلق مليون منصب شغل
وبخصوص التشغيل أشار سلال إلى انه "تم فتح أكثر من ثلاثة (3) ملايين منصب شغل وفقا لمقاييس المكتب الدولي للشغل" مضيفا إلى أن الدولة "ماضية في سياستها التشغيلية الحالية". وبالمناسبة لفت رئيس الجهاز التنفيذي إلى "فعالية صيغ التشغيل" خاصة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة حيث تم تمويل نحو639 ألف مشروع مصغر ساهمت في خلق حوالي مليون منصب شغل. ودائما حسب المعطيات التي قدمها سلال "فقد ارجع 78 بالمائة من هؤلاء المستفيدين القروض التي تحصلوا عليها في إطار هذه الصيغ".