قال إن الدولة ستواصل توفير الإمكانات لاسترجاع الأمن بغرداية

سلال يؤكد أن المصالحة الوطنية ملف لا يُغلق

أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أن مشروع تعديل الدستور يتضمن اقتراح دسترة المصالحة الوطنية؛ كونها لا تقتصر على العمليات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية؛ كحل معضلة المنح والتشغيل، مشيرا في هذا السياق، إلى أن مسار المصالحة الوطنية عمل حضاري وملف لا يُغلق.
وأشار رئيس الجهاز التنفيذي في ندوة صحافية عقدها أول أمس، إثر المصادقة على مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، إلى وجود نقائص يتوجب إزالتها، مذكرا في هذا السياق بتعليمة رئيس الجمهورية بخصوص رفع قيود السفر عن بعض الأشخاص.
وقدّم الوزير الأول توضيحات بخصوص هذا الإجراء بالقول: "إن الأشخاص المعنيين تمت تسوية حالتهم، لكنهم عندما يقدمون على السفر من أجل أداء مناسك الحج مثلا، يواجهون صعوبات؛ ولهذا جاءت هذه التعليمة الرئاسية لرفع هذه الصعوبات البيروقراطية".
وتطرق السيد سلال لبعض القضايا الأخرى المدرجة في الميثاق، كما هو شأن قضية المفقودين؛ حيث أشار إلى أن كل من أودع ملفا في هذا المجال، قد تلقّى إجابة سواء من حيث إفادته بالمعلومات أو التكفل المالي، قبل أن يردف في هذا الصدد بالقول: "ولكن لاتزال هناك نقائص، والعمل متواصل". كما تعهّد ب"حل مشاكل الأشخاص الذين حملوا السلاح ووقفوا إلى جانب الدولة بشكل نهائي".
غير أن مفهوم المصالحة بالنسبة للوزير الأول لا بد أن يأخذ بعدا أكبر، وهو "أن نتصالح مع بعضنا البعض"، و"أن نتعلم كيف نعيش مع بعضنا البعض حتى يتسنى بناء أمة جزائرية حقيقية".
وقبل ذلك كان السيد سلال قد تطرق في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني، لمسعى الدولة لتطوير هذا المفهوم؛ بحيث يتجاوز فترة العشرية السوداء، موضحا أن الحكومة ستقوم بواجبها لحل مشاكل كل الجزائريين الذين تعرضوا للمأساة منذ الاستقلال، انطلاقا من أنها "لا توجد لدينا أي طابوهات" بهذا الشأن. كما نوّه بالمسعى الذي انتهجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد.
من جهة أخرى، أوضح السيد سلال أن العديد من الدول أبدت رغبتها في الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال المصالحة الوطنية.
وغير بعيد عن قيم التسامح و التآلف المتضمنة في المصالحة الوطنية، أشار الوزير الأول إلى تحسن الأمور تدريجيا بولاية غرداية، مشددا على أن "القانون سيطبَّق بصرامة وبدون تسامح مع الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة أو قاموا بأعمال شغب".
وأكد في هذا الصدد أن الدولة وفّرت إمكانات كبيرة لاسترجاع الأمن بغرداية، مع مواصلة مجهوداتها في هذا المجال، في حين شدّد على أن "الدولة لن تتراجع عن الوحدة الوطنية مهما كلّفها الأمر".
كما نفى وجود مشكل كبير بين الإباضية والمالكية بهذه الولاية الجنوبية، مشيرا إلى أن سبب الإضرابات راجع لكون بعض الشباب لديهم تصور آخر لبعض الأمور، إلى جانب تدخّل المنظمات غير الحكومية في هذه القضية، في حين أوضح: "لا أعتبر حسب الحقيقة الميدانية خاصة أنني زرت تلك الولاية، أنه يوجد خندق كبير بين هذا وذاك (الإباضية والمالكية)"، مضيفا: "حتى في مجال الأراضي ستواصل الدولة مساعدة السكان المحليين والتكفل بانشغالاتهم الاقتصادية والاجتماعية". وكان رئيس الجهاز التنفيذي قد أكد أمام النواب، أن معالجة الوضع في ولاية غرداية لا تمر عبر الحل الأمني، محذرا من جديد من أن الوحدة الوطنية التي لا جدال فيها خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه، في حين أشار إلى أن الدولة تعمل على جمع الشمل مع محاسبة كل من يتعدى على ممتلكات الغير.
وإذ طمأن بأن الدولة ستواصل جهودها للنهوض بهذه الولاية الجنوبية من كافة الجوانب وإحداث التقارب بين سكانها بالاعتماد على العمل الجواري، فقد أعرب الوزير الأول عن يقينه بأن التصالح بين سكان غرداية سيتحقق لا محالة.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجهاز التنفيذي أن الفصل في مسألة التقسيم الإداري الجديد سيتم خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، وفق دراسة من شأنها تحديد الغلاف المالي، مشيرا إلى أنه يخص بشكل تدريجي وفي مرحلة أولى، الجنوب كمناطق تقرت، عين صالح، جانت إلى جانب الهضاب العليا، موضحا في هذا الصدد أن تصور الحكومة لهذا التقسيم يعني خلق ولايات جديدة.
كما أشار إلى أن انطلاق هذا المشروع سيكون في نهاية السنة؛ حيث سيتزامن مع ميزانية السنة الجديدة (2015)، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة إبقاء العلاقة بين الولاية الأصلية والولاية حديثة النشأة.
وعن مزايا التقسيم الإداري الجديد قال الوزير الأول إن من شأنه خلق مناصب عمل، لا سيما بمناطق الجنوب والهضاب العليا، وكذا تسهيل إدماج الإطارات والكفاءات المحلية في التسيير الإداري المحلي.
اقتصاديّاً، لم يستبعد سلال إمكانية إعادة النظر في القاعدة 51/ 49 بالمائة الخاصة بالاستثمار الأجنبي في القطاعات غير الاستراتيجية كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع فترة سماح مدتها أربع إلى خمس سنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم التطرق لمراجعة هذه القاعدة مع شركاء الجزائر في إطار مفاوضاتها للالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة؛ حيث تبين عدم تمكن معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأجنبية من الالتزام بها.
وفي هذا الإطار أكد السيد سلال أن الجزائر مصرة على الالتحاق بهذه المنظمة لكن "ليس بطريقة عشوائية" ودون المساس بالاقتصاد الوطني، معتبرا أن قاعدة 51/ 49 لم تؤثر بطريقة كبيرة على الاستثمار الأجنبي.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد الوزير الأول أن 78 بالمائة من القروض الممنوحة في إطار آليات ترقية تشغيل الشباب، قد تم تسديدها من طرف المستفيدين، نافيا بذلك الإشاعات التي مفادها أن الشباب المستفيدين يأخذون الأموال ولا يسدّدونها. كما أضاف أن "تمويل قرابة 639 ألف مشروع لفائدة الشباب، قد تم من طرف بنوك جزائرية".
وعن سؤال حول خدمة الهاتف من الجيل الرابع، أوضح الوزير الأول أن هذه الخدمة بالنسبة للهاتف الثابت قد انطلقت، في حين أن انطلاق تلك الخدمة بالنسبة للهاتف النقال سيتم الشروع فيها ابتداء من السنة المقبلة.