بلخادم ينصّب اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات ويحتفظ برئاستها لنفسه

رافع لصالح نظام برلماني وحكومة أغلبية

أعلن بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، عن تنصيبه للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات ونصب نفسه رئيسا لها بدل عبد العزيز زياري الذي كان ينتظر أن يكون صاحب المنصب، كما ألغى بلخادم ندوة صحفية كانت مقررة واكتفى بالمطالبة بالتعجيل في تعديل الدستور عقب الاستحقاقات المقلبة، ورافع لصالح بناء نظام برلماني يكون فيه الحكم لحزب الأغلبية.
لم يذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس، لدى تنصيبه للجنة الوطنية للتحضير للانتخابات المشكلة من 16 لجنة فرعية، اسم رئيس اللجنة وفهم من ذلك أنه هو من يتولى المهمة بعدما نصب عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيسا للجنة تقييم أداء أعضاء نواب البرلمان بغرفتيه، وهذا بعدما تداولت أوساط حزبية برغبة هذا الأخير في ترأس اللجنة، لكن بلخادم أراد من خلال ترك المنصب دون ذكر هوية الرئيس كي يفهم الجميع أن لا صوت يرفع فوق صوته، مكرسا بذلك حسب بعض القراءات مبدأ الزعامة المطلقة تحضيرا للرئاسيات المقبلة، حيث يتضح أنه ينوي الترشح للمنصب سنة 2014 خلفا للرئيس الحالي بوتفليقة. هذا وحاول بلخادم من خلال كلمة مطولة أمام أعضاء اللجنة الوطنية المنصبة أمس، إقناع خصومه من التشكيلات السياسية على غرار غريمه في التحالف الرئاسي التجمع الوطني الديمقراطي “الأردني”، على أن الأفلان لا يزال بخير وأنه حزب الأغلبية رغم أنوف الجميع، وهنا أكد قائلا: نحن لسنا حزبا مهيمنا لكننا نريد الاحتفاظ بالريادة مع العلم أن هناك من يخطط لنا مستغلين قلة انضباط مناضلينا، ورد على القائلين بأن الحزب يعارض الإصلاح الذي دعا إليه الرئيس بالقول أن جبهة التحرير لم تدخل جناح المعارضة وهي سند للرئيس في مشاريع الإصلاحات، لكن بالمقابل أوضح أن للحزب رؤيته الخاصة، غير أن خطاب بلخادم أمس كان يوحي بأنه جد واثق من عودة الحزب للريادة من جديد، كما أعاد إلى الأذهان فكرة أن الحزب الواحد سيعود كما كان قويا وهو الوحيد الذي سيحكم، وكان ذلك واضحا من خلال حديثه عن مهمة التشريعيات المقبلة التي أسند هو شخصيا حسب كلمته أمس، مهمة تعديل الدستور وهنا أكد أن دور البرلمان المقبل هو تعديل الدستور والتمهيد لنظام برلماني، وحول ذات الفكرة، أوضح المتحدث أن ما ينتظر من أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات هو العمل على حصد أغلبية المقاعد بالبرلمان قصد تشكيل الحكومة بعد الاستحقاقات المقبلة. وعن البرلمان المقبل قال عنه أن المنتظر منه أن يكون في مستوى الإصلاحات المرجوة وعليه أن يعدل الدستور، وهذا من شأنه أن يساهم في تحديد مفهوم السلطة القادمة التي يراها بلخادم تشريعية ذات صلاحيات أوسع للبرلمان من أجل تكريس مبدأ السيادة الشعبية، وعن الإصلاحات، قال أمين عام الأفلان أن الوقت قد حان لتعميقها حسب معطيات المرحلة الراهنة والظروف الإقليمية والدولية لها تأثير في ذلك، ويجدر بالجزائر حسبه أن تصلح نظام الحكم، وذلك لا يتأتى إلا بإعطاء صلاحيات واسعة للهيئة التشريعية. من جانب آخر، استعرض أمين عام الأفلان مهام اللجنة الوطنية بكافة فروعها، حيث دعا القائمين عليها ببذل كل الجهود قصد التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، والعمل على توسيع الوعاء الانتخابي وإرجاع الحزب إلى سابق عهده، وتحدث عن ضرورة أن يكون المترشحون من أصحاب الخبرة والشعبية ويتمتعون بنظافة الجيب واليد، وهنا أراد توجيه رسائل مشفرة لخصومه بالحركة التقويمية الذين اتهموه بتحويل الجبهة إلى حزب أصحاب الأموال أو ما عرف ب«الشكارة”.