تحذيرات من خطر الاستقطاب الثنائي في تونس

فرص حركة النهضة ونداء تونس في التشريعيات كبيرة

أجمعت الأوساط السياسية في تونس والمحللين على أن حزبي النهضة التي تولت الحكم من بداية 2012 حتى بداية 2014، ومعارضوها الرئيسيون في حزب نداء تونس لرئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي والذي يضم معارضين سابقين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين سابقين في نظامه، الأوفر حظا للفوز بالتشريعيات .
وبإعتبار النظام الانتخابي يسهل وصول الأحزاب الصغيرة، أكدت القوى السياسية الكبرى أن أي حزب لن يتمكن من الحكم بمفرده، وقال محسن مرزوق القيادي في نداء تونس "أعتقد أن البرلمان سيكون مجزأ"، متوقعا أن يتقاسم الإسلاميون وحزبه 150 مقعدا، في وقت أكدت النهضة التي اضطرت إلى الانسحاب من الحكم بداية 2014 -بعدما طبعت العام 2013 أزمة سياسية واغتيال اثنين من معارضي الإسلاميين وهجمات جهاديين- إنها تريد تأليف حكومة توافق مبدية استعدادها لما وصفته ب"تحالف الضرورة" مع نداء تونس العلماني، هذا الأخير ينوي في حال فوزه تشكيل ائتلاف حكومي، ولم يغلق باب التعاون مع الإسلاميين، رغم أنه أكد في حملته أنه البديل الوحيد، آخذا عليهم مناهضتهم للديمقراطية.
في المقابل دخلت المعارضة العلمانية في تونس الانتخابات التشريعية أمس مشتتة الصفوف، للمرة الثانية بعد انتخابات 2011 التي فازت فيها حركة النهضة مستفيدة وقتئذ من انقسام منافسيها، وأوضح الباحث خالد عبيد المختص في تاريخ تونس المعاصر، ان المعارضة في تونس "لم تأخذ العبرة" من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس، التي أجريت في 23 اكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة بنسبة 37 بالمائة من الأصوات و41 بالمائة من مقاعد البرلمان، مبرزا ان هذه الأحزاب تعاني "نقصا في الوعي بحساسية المرحلة الحالية وبأن تشرذمها يخدم حركة النهضة"، وأشار في هذا السياق الى "نرجسية" أحزاب المعارضة العلمانية إذ "يرى زعيم كل حزب نفسه في السلطة".
في السياق ذاته يعتبر حزب نداء تونس أبرز حزب منافس لحركة النهضة، ويحظى حزب نداء تونس بحسب استطلاعات للرأي محلية، بشعبية موازية لحركة النهضة وفرص كبيرة مثلها للفوز بالانتخابات التشريعية. ويتنافس نداء تونس مع أحزاب علمانية أخرى، بعضها يضم مسؤولين في النظام السابق مثل حزب الحركة الدستورية، ما يشكل تشتت للعلمانيين.
وإنطلقت الإنتخابات التشريعية في تونس وسط تحذير في أوساط الأحزاب السياسية من يمين الوسط إلى أقصى اليسار من خطر "الاستقطاب الثنائي" في الحياة السياسية بتونس، وتعدد فضائل طريقة الاقتراع التي تضمن تمثيل الأحزاب الصغرى، حيث قال محمد الحامدي، الأمين العام لحزب التحالف الديموقراطي الوسطي إن "التونسيين والتونسيات يستحقون تمثيلية سياسية أوسع"، ويرى سمير الطيب الذي يرأس قائمة انتخابية بالعاصمة تونس عن ائتلاف الاتحاد من أجل تونس، أن التصويت المفيد الذي دعت إليه الأحزاب الكبرى خلال الانتخابات "هو خداع وكسل سياسي".
لأول مرة ناخبون والجيش والشرطة يد واحدة لتأمين الانتخابات
في مشهد لم يخل من الحميمية، أبدى الناخبون التونسيون تعاونا واضحا مع قوات الجيش والامن وتفهما لإجراءات تأمين مكاتب الاقتراع في مختلف محافظات البلاد في إطار الانتخابات التشريعية، وفي بادرة فريدة من نوعها في بلداننا العربية أبدى عدد من كبار السن والشيوخ في محافظة بن عروس تعاطفا مع قوات الأمن والجيش بتقبيلهم ومعانقتهم، مرددين ''أنتم حماة الوطن، أنتم أولادنا ونحن اليوم ننتخب لنقول لا للإرهاب"، مشهد تكرر في عدة مراكز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد.
وأبدى الناخبون تفهما واضحا لإجراءات التفتيش الذاتي التي قامت بها عناصر التأمين بشكل دقيق قبيل السماح لهم بدخول مراكز الاقتراع، في المقابل، حرصت العناصر الأمنية على اصطحاب المسنين من الرجال والنساء وذوي الإعاقة إلى داخل مكاتب الاقتراع.
صيحات إرحل في وجه المرزوقي
قال المهدي جمعة،رئيس الحكومة التونسية،إن حكومته ستسلم الأمانة لأياد أمينة بعد الانتخابات البرلمانية التي ستنبثق عنها حكومة أغلبية، وأوضح جمعه في تصريحات إعلامية له أمس بعد أن ادلى بصوته في مركز اقتراع بمنطقة قرطاج بالعاصمة في حديثه عن الفائزين '' نوصي بالمحافظة على البلاد" و"نحن من جانبنا سنسلم الأمانة إلى أياد أمينة"، معربا عن ثقته في أن "الشعب سوف يحسن الاختيار" لممثليه المقبلين في البرلمان. هذا في وقت إحتج ناخبون ضد تجاوز المرزوقي لطابور المنتظرين ودخوله مباشرة إلى مكتب الإقتراع، حيث رد الرئيس المؤقت على المحتجين قائلا "أنا عائد إليكم"،في إشارة منه إلى إستمراره في منصبه بعد الرئاسيات المقبلة.