الجبالي صار يشترط قبوله بالمهمة بتحديد موعد الانتخابات

الغنوشي و المرزوقي يتباحثان حول من سيقود الحكومة التونسية الجديدة
أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس أمس الاربعاء، ان الحركة لم ترشح بعد رئيسا جديدا للحكومة خلفا لحمادي الجبالي (الامين العام للحركة) الذي استقال الثلاثاء من رئاسة الحكومة. وقال الغنوشي للصحافيين بعد محادثات اجراها مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي «لم نصل بعد الى مرحلة ضبط أسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة ، و نحن في الاتجاه لمزيد من التشاور".
وتابع «البلاد تحتاج الى حكومة ائتلافية تشارك فيها أوسع الاحزاب والكفاءات ، ونحن على اتفاق ان هذه الحكومة ينبغي ان تتشكل في وقت وجيز لا يتجاوز هذا الأسبوع".
وأكدت حركة النهضة، التي لها أكبر عدد من النواب، أنها سترشح الجبالي مجددا لتشكيل حكومة، لكن هذا الأخير بعد فشل مبادرته بتشكيل حكومة تكنوقراط ، صار يربط قبوله بالمهمة من جديد بشرط تحديد مواعيد واضحة و محددة للانتخابات القادمة، و يريد ائتلاف الترويكا ترشيح الجبالي من جديد لضمان قبول الأحزاب العلمانية و اليسارية به ضامنا للمرور وسط العواصف السياسية نحو تحقيق أهداف الثورة و تحقيق التغيير الديمقراطي.
وكان الغنوشي قد قال إن من الضروري إن تتشارك الأحزاب الإسلامية والعلمانية في السلطة الآن ومستقبلا وإن حركته مستعدة للتنازل عن وزارات مهمة مثل الخارجية والعدل والداخلية.
واستقبل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي صباح أمس رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي والأمينة العامة لحزب علماني من المعارضة فيما تجري مشاورات لتعيين رئيس وزراء جدد.
وأعلنت الرئاسة التونسية أن المحادثات ستجري اعتبارا من الساعة 10,30 ت.غ الاربعاء غداة استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي الذي فشل في تشكيل حكومة تكنوقراط في مواجهة معارضة حزبه، حركة النهضة.
وينص الفصل 15 من «التنظيم (القانون) المؤقت للسلطة العمومية" في تونس على انه «عند حصول شغور (فراغ) في منصب رئيس الحكومة (..) ، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي (..) بتشكيل الحكومة (..) في اجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تكليفه" بتشكيلها.
من الجانب الاقتصادي لا يمكن الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وسط حالة الغموض القائمة.
وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي إنه بمجرد أن يتضح الموقف السياسي في تونس فإن الصندوق سيقيم الطريقة المثلى لمساعدتها.
وقالت مؤسسة «ستاندرد اند بورز" إنها خفضت تصنيف تونس الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية وعزت ذلك إلى «احتمال تدهور الوضع السياسي في ظل آفاق مالية وخارجية واقتصادية تزداد سوءا".
وقالت مارينا اوتاواي كبيرة الباحثين في برنامج الشرق الاوسط بمركز ويلسون إن المشاكل الاقتصادية بدول مثل تونس ومصر لا يمكن أن تحل في المدى القريب.
وأضافت «ستظل هناك توقعات لن تتحقق وسيظل هناك الكثير من الصعوبات الاقتصادية لكن السبب الرئيسي لعدم الاستقرار الآن هو الصراع على السلطة بين الإسلاميين والعلمانيين".