تضم ممثلين للترويكا و مستقلين

علي العريض يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة في تونس
أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف و القيادي في حركة النهضة الاسلامية علي العريض أمس الجمعة، عن تشكيلة حكومة جديدة تضم ممثلين عن أحزاب الائتلاف الثلاثي الحكومي "الترويكا" ومستقلين.
وقال العريض في ندوة صحفية نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة أن الحكومة الجديدة تتكون من الاحزاب الرئيسية ومن عدد كبير من المستقلين. و كانت الترويكا قد تشكلت بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 وتضم أحزاب النهضة، و"المؤتمر" و"التكتل" شريكيها العلمانيين في الحكومة.
وأضاف العريض أنه قدم الى الرئيس التونسي منصف المرزوقي ملفا يتضمن تركيبة الحكومة المقترحة وموجزا عن برنامج عملها.
و تابع "تدارسنا مدة عمل هذه الحكومة، وبالنسبة الينا مدتها هذا العام (2013) و يتوقع أن يكون اقصاها انتهاء عام 2013".وردا على سؤال حول تاريخ إجراء الانتخابات العامة القادمة قال العريض ان تحديد تاريخ الانتخابات "هو من مشمولات المجلس التاسيسي (البرلمان) وأتوقع أن لا تتجاوز (الانتخابات) شهر نوفمبر 2013".وقال العريض انه عين الدبلوماسي المخضرم عثمان الجرندي وزيرا للخارجية والقاضي رشيد الصباغ وزيرا للدفاع بينما حافظ الياس فخفاخ من حزب التكتل العلماني على منصبه وزيرا للمالية في خطوة تخفف سيطرة الاسلاميين على الحكومة المقبلة.وقال العريض تم تعيين عثمان جرندي وزيرا للخارجية و الياس فخفاخ وزيرا للمالية.وأضاف انه اختار القاضي لطفي بن جدو وزيرا للداخلية والقاضي رشيد الصباغ وزيرا للدفاع.وذكر أن مهمة الحكومة الحالية لن تتجاوز نهاية العام الحالي متوقعا ان تكون الانتخابات المقبلة في نوفمبر على اقصى تقدير.والجرندي دبلوماسي مخضرم عمل في الأمم المتحدة على رأس البعثة الدائمة لتونس وشغل منصب سفير تونس في عمان وباكستان وكوريا الجنوبية ومعروف بعلاقاته المتميزة مع المسؤولين في الغرب.
أما وزير الداخلية فقد شارك في التحقيق في قتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 .
ودعا العريض التونسيين إلى الصبر والوحدة .‬‬وقال أن طريق الديمقراطية طويل، مضيفا ان تونس بحاجة الى وحدة وطنية.
يأتي اعلان الحكومة بعد مشاورات استمرت اسبوعين وضمت خمسة أحزاب قبل ان تنسحب ثلاثة احزاب ليقتصر الائتلاف الجديد على نفس أحزاب الحكومة الماضية.
وتخلي حزب النهضة الاسلامية -الذي فاز في أول انتخابات حرة في 2011- عن وزارات السيادة سيخفف سيطرة الاسلاميين على الحكم وقد يخرج تونس من الأزمة السياسية الحادة التي هزتها بعد مقتل المعارض شكري بلعيد في فيفري الماضي .
‬‬وكثيرا ما طالبت المعارضة العلمانية بتعيين مستقلين على رأس الوزارات السيادية لإعداد مناخ جيد في الانتخابات المقبلة.
‬‬ واحتفظ وزراء في الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الجديدة أبرزهم محمد بن سالم وزير الفلاحة وسمير ديلو وزير حقوق الانسان وهما من النهضة ووزير الثقافة مهدي مبروك وسهام بادي وزير المرأة من حزب المؤتمر. م.م / وكالات