بن عيسى يقترب من تجسيد دار للإفتاء

مشروع قانون صندوق الزكاة على طاولة الحكومة

رفعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مشروع صندوق الزكاة إلى الحكومة، وستبحث في السنوات الثلاث القادمة عن بدائل لاسترجاع أموال القرض الحسن.
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، على هامش ندوة الإعلان عن انطلاق الحملة الوطنية ال13 لصندوق الزكاة، أن مصالحه رفعت المشروع إلى الحكومة، حيث بدأت مصالحه بتلقي الملاحظات من مختلف الوزارات حوله. وأضاف أن مؤسسة صندوق الزكاة ستبقى ملحقة بمؤسسة المسجد الذي تسند إليها مهمة الإرشاد، التوجيه وإقناع المزكين بدفع أموال زكاتهم لهذه المؤسسة المنتظر إنشاؤها قريبا بغلاف مالي أولي يتجاوز 132 مليار سنتيم، حصلتها الوزارة السنة الحالية، خاصة وأنها ستمكن المزكين من الاستفادة من الإعفاءات الضريبية طبقا لم تنص عليه مواد قانون المالية والمؤسسات.
وكان صندوق الزكاة وجه ما يعادل 37.5 بالمائة للقروض الحسنة ساهمت في إنشاء أكثر من 8000 مشروع مؤسسة صغير جسد منها 6000 فقط إلى اليوم، كما تمكنت الوزارة خلال 11 سنة الماضية من إيداع 172مليار سنتيم ببنك البركة لضمان استمرار القرض الحسن من المرتجعات، مع مباشرة الوزارة البحث عن بدائل أخرى لإعادة ضخ الأموال مقدمة إلى الصندوق.
وأشار مسؤول القطاع الى أن الوزارة تدرس فكرة إنشاء دار للإفتاء قريبا، تكون بمثابة مجمع فقهي من الأئمة، أمناء المجالس العلمية ومن الكفاءات الجامعية المتعددة التخصصات .