شركاء الحوار يطالبون الأطراف المالية بتنازلات لإحلال السلام في البلاد

إجماع على ضرورة استغلال الفرصة التي تمنحها الجزائر

دعا الشركاء في الحوار المالي الشامل الأطراف المالية المتنازعة إلى ضرورة تقديم "تنازلات" من أجل التوصل إلى سلام دائم وشامل، واستغلال الفرصة التي تمنحها لهم الجزائر قصد البحث عن أنجع الحلول للمشاكل القائمة وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.
أكد عبد اللاي ديوب، وزير الشؤون الخارجية المالي بالجزائر العاصمة في خضم الجولة الرابعة من المفاوضات بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية والعسكرية لمنطقة شمال مالي، "أن الحكومة المالية لن تدخّر أي جهد من أجل الخروج من دوامة العنف والكراهية والدمار لاستتباب السلم والأمن والمصالحة الوطنية"، كما أوضح ديوب مخاطبا الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي أنه من الضروري أن "نتحمل مسؤولياتنا حتى تكون لنا الشجاعة لصنع سلام الأبرار من خلال التحلي بالواقعية وعدم تفويت فرصة مفاوضات الجزائر لإعادة إعمار مالي وبالتالي الاستجابة لتطلعات السكان".
وأكدت الحركات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي عزمها على العمل من أجل إرساء السلم والاستقرار في البلاد، إذ أوضح امبايري آغ عيسى، ممثل تنسيقية حركات الأزواد، "نحن نجدد عزمنا على العمل من أجل التوصل إلى حل ملائم وسلمي بالدرجة الأولى يكون بمستوى التطلعات المشروعة لسكان الأزواد، سلام حقيقي بالأزواد ومالي، لكن ليس بأي ثمن فنحن لا نريد سلام يكون رهينة للمضاربات الجشعة والطموح الأناني"، وهو ما ذهب إليه أحمد ولد سيدي موسى، ممثل أرضية الجزائر المشكلة من الحركة العربية للأزواد عندما جدد التزام حركته بالمشاركة في الاستتباب الفوري للسلم والاستقرار والعدل على كامل التراب المالي، وقال "في سياق ديناميكية المفاوضات بالجزائر نمد يدنا لإخواننا وأخواتنا بتنسيقية حركات الأزواد للجلوس معا ونتكلم نفس اللغة".
ودعت الأطراف المشاركة في الحوار المالي بقيادة الجزائر على ضرورة مبادرة الأطراف المتنازعة بتقديم تنازلات، لتسريع وتيرة جهود إحلال السلام، حيث أكد ارنولد اكوجينو، ممثل الأمم المتحدة على تحلي الأطراف المشاركة في الحوار بروح المسؤولية، والقيام بتنازلات لحل النزاعات في شمال مالي، ودعا المتحدث الحركات السياسية العسكرية "إلى التضحية من أجل التوصل إلى توافقات، والمشاركة شخصيا وبنشاط في الحوار"، أما ميشال ريفيران - دومونتون ممثل الاتحاد الأوروبي فقد أعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الحوار مؤكدا على الحاجة "للتوصل الى افضل اتفاق بين الاطراف" المعنية، من جانبه دعا ابودوتوري شياكا، الذي يمثل مجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا، الماليين إلى "تقدير حجم مسؤوليتهم، من اجل ايجاد مخرج للازمة، في ظل عدم وجود حلول أخرى سوى المضي قدما نحو اتفاق بين الماليين ومن اجل الماليين"، في السياق ذاته ذكرت منظمة التعاون الإسلامي على لسان ممثلها محمود كمباوري، أن "المسؤولية الكبرى في تسوية الأزمة تعود للماليين، المدعوين حكومة ومجموعات مسلحة إلى تغليب المنفعة العامة والسعي إلى إنجاح الحوار".
وشددت الأطراف المشاركة في الحوار بالجزائر على ضرورة إستغلال الأطراف المالية للفرصة التي تمنحها لها الجزائر وقال ولد مكيه، سفير موريتانيا بالجزائر، لدى افتتاح أشغال الجولة الرابعة من الحوار المالي الشامل "نود أن نشد انتباه الأطراف المالية إلى ضرورة استغلال الفرصة التي تمنحها لهم الجزائر والمجتمع الدولي قصد البحث عن أنجع الحلول للمشاكل القائمة ومن أجل تحقيق التنمية والإستقرار في المنطقة"، مضيفا "المسؤولية الكبرى أمام التاريخ تقوم على جهود الماليين حيال إنجاح مسار السلام الذي نظم بحنكة وحكمة من قبل الجزائر الشقيقة بدعم من المجتمع الدولي".