الحوار المالي: حركات شمال مالي عازمة على التوصل إلى اتفاق سلام

أكدت الحركات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة "عزمها" على العمل من أجل إرساء السلم و الاستقرار في مالي.
و في هذا السياق أوضح ممثل تنسيقية حركات الأزواد السيد امبايري آغ عيسى خلال أشغال الدورة الرابعة من الحوار المالي الشامل قائلا "نحن نجدد عزمنا على العمل من أجل التوصل إلى حل ملائم و سلمي بالدرجة الأولى يكون بمستوى التطلعات المشروعة لسكان الأزواد (شمال مالي)".
و تضم تنسيقية حركات الأزواد حسب أحد ممثليها كل من التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).
وأضاف مبايري آغ عيسى قائلا "نحن نسعى إلى سلام حقيقي بالأزواد و مالي لكن ليس بأي ثمن فنحن لا نريد سلام يكون رهينة للمضاربات الجشعة و الطموح الأناني".
و من جهته جدد ممثل أرضية الجزائر المشكلة من الحركة العربية للأزواد السيد أحمد ولد سيدي موسى الالتزام "الصارم" لحركته بالمشاركة في الاستتباب "الفوري" للسلم و الاستقرار و العدل على كامل التراب المالي.
وأضاف قائلا أنه "في سياق ديناميكية المفاوضات بالجزائر نمد يدنا لإخواننا و أخواتنا بتنسيقية حركات الأزواد للجلوس معا و نتكلم نفس اللغة".
ونظمت أشغال الجولة الرابعة للحوار المالي الشامل مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت اشراف الجزائر التي ترأس فريق الوساطة.
ويشارك في هذا الجولة من الحوار كل من الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي و مجموعة التعاون لدول غرب افريقيا و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و التشاد كأطراف في الوساطة.
وكانت الحكومة المالية و ممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي قد وافقوا في شهر أكتوبر الأخير على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمها فريق الوساطة "كقاعدة متينة".
في هذا الصدد، قدمت الوساطة للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط "مبتكر" مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا.
يذكر أنه تم في شهر يوليو الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق" و "إعلان وقف الاقتتال" إثر المرحلة الأولى من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل و متفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي.
وتشكل الوثيقتان قاعدة متينة "لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي" و "إعلان الجزائر" الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة و خوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي.
ويتعلق الأمر علاوة على ممثلي الحكومة المالية بالحركات الست الموقعة على الوثيقتين و هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).