الحوار المالي الشامل: الأطراف المالية مدعوة إلى القيام "بتنازلات" للتوصل الى سلام دائم في شمال مالي

دعا الشركاء في الحوار المالي الشامل مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة خلال الجولة الرابعة من المفاوضات بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية و العسكرية لمنطقة شمال مالي إلى القيام "بتنازلات" من اجل التوصل الى سلام دائم وشامل.
و تتواصل المفاوضات بين الحكومة المالية و تنسيقية الحركات الموقعة على إعلان الجزائر في 9 يونيو 2014 و الحركات الموقعة على أرضية الجزائر في 14 يونيو 2014 تحت اشراف فريق الوساطة برئاسة الجزائر مع الأمم المتحدة-مينوسما و الاتحاد الإفريقي و مجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و التشاد.
في هذا الصدد، أكد ممثل الامم المتحدة ارنولد اكوجينو على اهمية هذا الحوار بالنسبة لمستقبل مالي داعيا مختلف الاطراف المشاركة في المفاوضات إلى "التحلي بروح المسؤولية" و "القيام بتنازلات" لحل النزاعات في شمال مالي.
كما وجه السيد اكوجينو نداءا الى الحركات السياسية العسكرية داعيا اياها الى "التضحية من اجل التوصل الى توافقات و تنازلات" و "المشاركة شخصيا وبنشاط في الحوار".
وأضاف انه "كلما سارعنا في تبني خيار السلام كلما كان ذلك احسن حتى نكون معا جبهة موحدة ضد اعداء السلام".
اما ميشال ريفيران - دو مونتون ممثل الاتحاد الاوروبي فقد اعرب من جهته عن استعداد الاتحاد الاوروبي لدعم مسار الحوار مؤكدا على الحاجة "للتوصل الى افضل اتفاق بين الاطراف" المعنية.
كما اوضح انه "من اجل التوصل الى هذا الاتفاق يجب على جميع الاطراف ان تسعى لذلك و عليه يجب ان تؤخد تطلعات ورأي و آفاق الاخر في الحسبان".
من جانبه اشار السيد ابودو توري شياكا الذي يمثل مجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا الى ان الماليين مدعوين إلى "تقدير حجم مسؤوليتهم" من اجل ايجاد مخرج للازمة مضيفا "انه لا يوجد لدينا حلول اخرى الا المضي قدما نحو اتفاق بين الماليين و من اجل الماليين".
وذكرت منظمة التعاون الإسلامي على لسان ممثلها محمود كمباوري بأن "المسؤولية الكبرى في تسوية الأزمة تعود للماليين" المدعوين حكومة و مجموعات مسلحة إلى "تغليب المنفعة العامة و السعي إلى إنجاح الحوار".
و دعا من جهته سفير بوركينا فاسو جينجر دومينيك المشاركين إلى "بذل الجهود الضرورية للتوصل إلى حل للأزمة بما يمكن من بعث أمل حقيقي لدى السكان الماليين.
و لتحقيق هذه الأهداف حث الأطراف المشاركة في الحوار على "ضرورة الإحترام الصارم لروح و رسالة بعض الشروط الأساسية التي تشكل العمود الفقري للمفاوضات" مضيفا أن "الإخلال ببعض الإلتزامات قد يعرقل مسار السلام".
و من جهته أبرز سفير نيجيريا إليا نوهو أهمية التحلي "بالحزم و الصبر و الإلتزام" لتحقيق الأهداف المرجوة. و دعا في هذا الصدد الأطراف المالية إلى إدراك بأن "مالي بلد كبير جدا و بإمكانه أن يحتوي الجميع".
واعتبر سفير النيجر أن التقدم الهام المحقق خلال المناقشات كان بفضل الحكومة المالية و حركات شمال مالي التي أبدت "الإستعداد و الإرادة" في ذلك.
و حث سفير التشاد عبد الحميد هجيرا على تغليب مصلحة مالي بحيث صرح في هذا السياق "إننا نامل في أن نتوصل إلى اتفاق بفضل شجاعة الجميع".
و كانت الحكومة المالية و ممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي قد وافقوا في شهر أكتوبر الأخير على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمها فريق الوساطة "كقاعدة متينة".
في هذا الصدد قدمت الوساطة للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط "مبتكر" مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا.
يذكر أنه تم في شهر يوليو الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق" و "إعلان وقف الاقتتال" إثر المرحلة الأولى من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل و متفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي.
و تشكل الوثيقتان قاعدة متينة "لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي" و "إعلان الجزائر" الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة و خوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي.
ويتعلق الأمر علاوة على ممثلي الحكومة المالية بالحركات الست الموقعة على الوثيقتين و هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).