اكتر من 400 قضية تزوير للبطاقات الرمادية سنويا بعنابة

تعالج السلطات الأمنية بعنابة سنويا أزيد من 400 قضية خاصة بتزوير البطاقات الرمادية والمراقبة التقنية سنويا، فيما لا يزال الرقم مفتوحا كون أن أشكال التزوير والسرقة لا تزال مستمرة، فيما أسفرت هذه القضايا عن توقيف أكثر من 422 شخص تورط بينهم رجال وقصر وحتى نساء ليتم سترجاع مايقارب 150 سيارة بشكل سنوي.
وقد أشارت مصادر مطلعة كون أن أغلب عمليات تزوير البطاقات الرمادية ترتبط أساسا بالسيارات المسروقة، حيث يترجم الواقع حالات اختلفت في أمكنتها وطريقة تطبيقها، إلا أن النتيجة واحدة وهي سرقة سيارات هي أملاك للغير والاعتداء على أصحابها وتزوير بطاقات رمادية من أجل استغلال السيارات المسروقة،
حيث تلجأ عصابات لتتبع السيارة المحدد سرقتها ثم الانتظار إلى غاية وصولها بقرب ممهل، أين يقومون بصدمها لإجبار السائق على الخروج من أجل تفقد سلامة السيارة، أين يباغتونه بالاعتداء عليه وسرقة السيارة.
فيما تلجأ عصابات إلى الإدعاء أنهم أصدقاء تعطلت سيارتهم في الطريق و ختارون أي سيارة مارة و وقفونها طلبا للمساعدة، أين يتم الاعتداء على سائقها وأخد سيارته. كما يحدق الخطر بكل سائقي سيارات الأجرة وشاحنات النقل العمومي عند التنقل خاصة على مستوى المحطات البرية ومحطات سيارات الأجر خاصة من ولاية إلى ولاية أخرى، إذ يقوم بعض أفراد العصابات بركوبها واستدراج السائقين إلى أماكن معينة، أين تقوم باقي أفراد العصابة بالانتظار ليقوموا بالاعتداء عليهم والاستيلاء على مركباتهم بأماكن يصعب طلب المساعدة فيها ويكون المرور فيها قليلا
وقد أشارت ذات المصادر كون أن هناك عمليات نسخ مفاتيح السيارات أين تقوم العصابات بترصد أصحابها بعد الحصول على رقم تسجيل السيارة، وعند ركنها في مكان ما يقومون بسرقتها. وعن غاية العصابات من سرقة السيارات فإن ذلك يعود لإعادة استغلالها في عمليات سرقات أخرى لمنازل أو محلات وحتى اعتداءات لمستعملي الطرقات، ناهيك عن استعمالها في التهريب وهو ما يبرر سبب فرار العديد من المهربين بالمناطق الحدودية تاركين سياراتهم كونها أصلا ليست ملكا لهم بل تم سرقتها وبالتالي لم يتم تعقبهم. فيما يقوم آخرون ببيعها كقطع غيار أو حتى تزوير وثائقها لإعادة بيعها مجددا