جزائريون يتحايلون على شركات التأمين ببلاغات كاذبة طمعا في التعويض

يفككون سياراتهم ويبيعون قطع الغيار ويدعون تعرضها للسرقة

استرجاع 1368 سيارة قبل تفكيكها
يتحايل عدد من الجزائريين على شركات التأمين بادعاء تعرض سياراتهم للسرقة ويعمدون إلى بيع قطع الغيار الخاصة بها بعد تفكيكها طمعا في الحصول على التعويض. حيث كشفت آخر التقارير الصادرة عن قيادة الدرك الوطني عن ارتفاع مذهل لسرقة السيارات بنسبة بلغت 69.94٪.
أوضحت التحقيقات ارتفاعا ملموسا في بلاغات سرقة السيارات من سنة إلى أخرى خاصة من سنة 2000 إلى 2003 ، كما سجلت ارتفاعها سنة 2010 ب 815 قضية تم من خلالها توقيف 640 شخص. أما سنة 2011 فقد تم تسجيل 1385 قضية تم من خلالها توقيف 503 شخص.
وبينت المعطيات المحصل عليها أن معدل سرقة السيارات في الجزائر قد ارتفع من سنة 2010 إلى 2011 تقريبا بمعدل 69.94٪. أما عدد السيارات المسروقة سنة 2011 ، فقد تمكنت عناصر الدرك الوطني من معاينة 337 سيارة مسروقة منها 298 سيارة خفيفة و4 سيارات رباعية الدفع، 29 مركبة ثقيلة و 6 دراجات نارية.
والعدد الإجمالي للسيارات المسترجعة من طرف وحدات الدرك الوطني خلال سنتي 2010 و2011 وشهري جانفي وفيفري 2012 بلغ 1368 سيارة من مختلف الأنواع تم استرجاعها في حالتها الأصلية قبل أن يتم تفكيكها، حيث غالبا ما يلجأ المجرمون في هذه الحالة إلى تفكيك السيارة المسروقة وبيعها على شكل قطع مفككة أو إعادة طلاء السيارة بلون آخر وتزوير لوحة الترقيم والرقم التسلسلي في الهيكل لإعادة بيعها.
وتم سنة 2010 استرجاع 569 سيارة لترتفع إلى 673 مركبة مسترجعة من طرف وحدات الدرك الوطني سنة 2011، في حين تم خلال شهري جانفي وفيفري 2012 استرجاع 126 سيارة.
وكشفت التحقيقات أن الشبكات المختصة في التزوير تمس أنواعا من السيارات حسب مصادرها على غرار السيارات القديمة، لاستغلال وثائقها الإدارية وكذا إلصاق القطعة التي تحمل الرقم التسلسلي المراد تزويرها، بالإضافة إلى السيارات محل حادث مرور والسيارات المهربة عبر الحدود، والسيارات المسروقة خارج الوطن والمستوردة بوثائق أجنبية مزورة والسيارات المسروقة داخل الوطن.
حيل جهنمية متنوعة لاستدراج الضحايا وسرقة سياراتهم
وأفادت مصالح الدرك أن الأساليب المستخدمة في سرقة السيارات تختلف من عصابة إلى أخرى، منها استدراج الضحية خاصة أصحاب سيارات الأجرة وسيارات النقل غير الشرعي أو شاحنات النقل العمومي لنقلهم إلى أماكن يحددونها مسبقا مقابل مبلغ مالي مغر وبخطة محكمة يتم توجيههم نحو الطرق الثانوية للانفراد بهم بعيدا عن الأنظار، حيث يتم الاعتداء عليهم والاستيلاء على مركباتهم، ويستعمل هذا الأسلوب عند التنقل من ولاية إلى أخرى خاصة على مستوى المحطات البرية ومحطات سيارات الأجرة بالإضافة إلى قيام المعتدين بمحاصرة الضحية بسيارتين مجبرين إياه على التوقف اضطراريا ثم الاعتداء عليه وسلب سيارته، أو القيام بتتبع سيارة معينة ينوون مسبقا سرقتها إلى غاية وصولها إلى ممهل ثم يقومون بالاصطدام بمؤخرتها ليرغموا سائقها على التوقف لغرض التأكد من سلامة سيارته وعند نزوله يعتدون عليه ويسلبون سيارته والترصد للضحايا في أماكن صعبة أو أماكن تقل فيها حركة المرور.
وبعد توقف الضحية اضطراريا يعتدون عليه ويسرقون سيارته أو القيام بسرقة السيارة من مكان ركنها أو توقفها بعد عملية رصد للضحية والقيام بنسخ مفاتيح السيارات، ثم الترصد لصاحب المركبة بعد الحصول على رقم تسجيلها وعند ركنها في مكان ما تتم سرقتها بسهولة أيضا والتحايل على صاحب السيارة بعد الاتفاق على شراء مركبته أين يتم التنقل معه إلى مكان مبرمج مسبقا ليتم الاعتداء عليه وسرقة سيارته المعلن عنها للبيع والاستدراج عن طريق فتيات بعد ربط مواعيد غرامية مع الضحايا ليتم بعدها الاعتداء عليهم بالاتفاق مع باقي العصابة وتجريدهم من ممتلكاتهم.