لجنة المقتصدين ترجح تجديد قرع طبول الإضراب

الوزارة لم تلتزم بتجسيد الترقية والامتحان المهني

رجّحت لجنة المقتصدين العودة الى حركاتها المعلّقة، تبعا لعدم اتخاذ وزارة التربية أية إجراءات حول إقرار الامتحان المهني لفئتهم، ما يرهن استفادتهم من الترقية.
أفاد مصطفي نواورية رئيس اللجنة المنضوية تحت لواء نقابة" انباف" في تصريح ل"السلام"، أن وزارة التربية الوطنية لم تجسد إلى اليوم المطالب التي تمت الموافقة عليها نهاية سنة 2014، حيث أنها اكتفت خلال الفترة التي أعقبت التوقيع على المحضر الرسمي وتعليق الإضراب الوطني الذي استمر أربعة أشهر بتفعيل استفادتهم من منحة المردودية وكذا رفع قرار تعرض رواتبهم للخصم تبعا لذلك، في حين أنها لم تبادر إلى تسريع إجراءات استفادتهم من المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية، التي أسّرت مصادر بشأنها للجنة، عن تواجدها في مبنى وزارة المالية رغم عدم وجود أية تصريحات رسمية بذلك.
وعرّج رئيس اللجنة إلى القول، "سنحمّل تكتل النقابات مسؤولية رفع مطالبنا إلى الوصاية وفي حال عدم تمكنها من فرض تجسيدها سنرفع التجميد عن حركاتنا الاحتجاجية، رغم انفنا لا نريد ذلك على حساب مصلحة التلميذ".
أما عن إمكانية إقرار التكتل وقف إضرابه الوطني تبعا لجلسات تحاوره مع وزيرة التربية نورية بن غبريط، قال "إذا علّق التكتل إضرابه سنجدد التعامل المباشر مع الوصاية بكل الاحتمالات، لأننا أدينا ما علينا والكرة الآن في ملعب الوصاية"
وعقّب نواورية أن الدورة الثانية من الحوار بين الوصاية واللجنة يفترض أنها نظمت قبل نهاية الثلاثي الأول، إلا أنها لم تتم مع عدم تقيّد وزيرة التربية بتجسيد مطلب الامتحان المهني الذي يشمل أكثر من 500 مقتصد وكذا المسابقة المتعلقة بترقية المقتصد والمقتصد الرئيسي، خاصة عقب تصريح أحد مديري الموظفين أن هذا الامتحان والترقية ستقتصر فقط على المدراء ونوابهم دون المقتصدين.
وجدد المتحدث التذكير بالمطالب التي قيّدت في المحاضر الرسمية شهر نوفمبر وديسمبر المنصرم، والتي حظي فيها موظفو المصالح الاقتصادية بالموافقة الرسمية عليها على غرار الخصم، الاستفادة من منحة المردودية، الترقية، تنصيب لجنة تقنية مشتركة وكذا الامتحان المهني، التي بقيت حسبه" مجرد حبر على ورق رغم وصفها بالاستعجالية".