لا توجد زيادات وإنما هو تصحيح للخلل

الأمين الوطني لنقابات عمال التربية:

يبدو أن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التربية والتعليم لازالت بعيدة عن المطالب الحقيقية لبعض نقابات عمال التربية مما جعلها تتمسك بالإضراب الذي من شأنه أن يحدث شللا في قطاع التربية على حد تعبير بعض الأساتذة، رغم قرارات الوزارة الوصية الصادرة في بيانها والمتعلق بالإجراءات المتخذة حول الانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية والذي قدمت فيه توضيحات دقيقة بشأن مطالب مختلف النقابات.
حيث قامت بداية هذا الأسبوع بإرسال قرار مستعجل لمديري التربية على مستوى كل الأكاديميات يتضمن إعلام جميع الموظفين بخصوص التكفل بانشغالات موظفي قطاع التربية من خلال الاستجابة لمطالب النقابات المستقلة بشأن ثلاثة ملفات هي نظام التعويضات، القانون الخاص وملف الخدمات الاجتماعية، ولمعرفة رأي نقابات التربية حول البيان اتصلنا بعبد الكريم بوجناح، الأمين الوطني لنقابات التربية لمعرفة انطباعه حول هذه القرارات، فأكد أنه لا توجد أي زيادات، وأن ما قامت به الوزارة هو تصحيح للخلل، وأضاف «لقد قدمت ما كانت تدين به لنا، أما بالنسبة للزيادات فلا توجد أي زياد،ة وإنما هي مجرد تضليل»، وعن المطالب الأخرى التي تم تقديمها للوزارة الوصية، فيقول ذات المتحدث أنها تتعلق بإعادة النظر في ساعات عمل الأساتذة، والقانون الخاص بالترقية والتصنيف، وكذلك ما تعلق بالأسلاك المشتركة، وأشار في حديثه إلى وجود الكثير من عمال التربية الذين مازالوا يتقاضون أجرا يتراوح بين 13 ألفا و15 ألف دينار، متسائلا ما إذا كان هذا المبلغ يمكن أن يعيل عائلة بأكملها؟
وفي نفس السياق، أشار إلى وجود تجاوزات فيما يخص التعليم في ولايات الجنوب، لذا كانت لهم مطالب تتعلق بمسألة العطل والمنح في ولايات الجنوب.
أما بالنسبة للاستجابة للإضراب، فقد أكد الأمين الوطني لنقابة عمال التربية، استجابة جميع التنسيقيات للإضراب الذي انطلق يوم الاثنين، على غرار المساعدين التربويين المقدر عددهم بأكثر من 40 ألف منخرط، وانضمام غير المنخرطين، وكذا المقتصدين والأساتذة المتخرجين من المعاهد العليا، إلى جانب الأسلاك المشتركة المتكونة من العمال وأعوان الحراسة والأمن الذين لم يشملهم المرسوم رقم 315 / 08.
مصرا على عدم التراجع عن هذه الحركة الاحتجاجية إلا بالحصول على الملموس،واستحداث منحة جديدة لكل عمال التربية الوطنية، بنسبة 50 بالمائة من الأجر الرئيسي، مضيفا أن النقابة لا ترفض الحوار، بدليل استجابتها لدعوة الوزارة للحوار وتقديم المقترحات الخاصة بالنظام التعويضي، على أن يرسل إلى رئاسة الحكومة قبل 15 أكتوبر القادم.
فيما أوضح مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «الكناباست» بأنه يتفهم ردود أفعال ومخاوف اتحاد أولياء التلاميذ المشروعة، في إشارة منه إلى أن الإضراب يصب في مصلحة التلميذ والمدرس على حد سواء، جراء الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة التي تتواجد عليها المؤسسات التربوية والتي تحول دون أداء المهام على أكمل وجه.
كما صرح بودبة في اتصال هاتفي مع يومية «السلام اليوم» أن النقابات الست التي دعت إلى الإضراب، اتفقت على جملة من المطالب أهمها معالجة نقائص القانون الخاص بعمال التربية الوطنية ومراجعة منحة الجنوب، والتكفل بملف التقاعد والحجم الساعي بالنسبة للطور الابتدائي، والفصل في ملف الخدمات الاجتماعية.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن زيادة في نسب منح التأهيل للأساتذة التي تنتقل على التوالي من 25 إلى 40 في المائة ومن 30 إلى 45 في المائة والتي ستحسب من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، كما قررت الوزارة استفادة مستخدمي المخابر من منحتين جديدتين، وهما منحة الخدمة التقنية وتقدر ب25 في المائة من الأجر الرئيسي، ومنحة الضرر وتقدر ب10 في المائة من الأجر الرئيسي اللتان سيتم منحهما بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.