تواصل بالجزائر المشاورات لبحث السلام والمصالحة في مالي

في ظل تردد بعض الحركات في الإلتحاق بالمشروع

تتواصل سلسلة المشاورات لبحث ترتيبات تطبيق الاتفاق السلام والمصالحة في مالي على أرض الواقع والتي انطلقت أمس بالجزائر، في ظل تباين الرؤى حول مؤيد ومتردد للمشروع خصوصا، وبعد أن رفضت بعض الأطراف في وقت مضى التوقيع على مشروع المصالحة.
وتشكل هذه المشاورات فرصة لتأكيد التزامات الأطراف الموقعة على الاتفاقية بوقف كلي ونهائي للقتال، وتكليف فريق عمل بالجزائر لوضع رزنامة محددة لتجسيد بنود الاتفاق.
وكانت اثنين من أصل خمس حركات ازوادية قد وقعتا على الاتفاق النهائي للسلم والمصالحة في مالي والمجال يبقى مفتوحا أمام الحركات الأخرى للتوقيع حسب ما يقوله المنجي الحامدي المبعوث الاممي الخاص إلى مالي، وقال منجي الحاملي في تصريح له أن الأمل مازال قائما بشأن إلتحاق الأطراف الأخرى بالاتفاق النهائي، أوضح أن رغبته في إبقاء الاتفاق مفتوحا هي بسبب طلب الأطراف الأخرى مقابلة الحكومة المالية لتوضيح بعض المسائل العالقة فيما يخص الاتفاق ومستقبل تنفيذه.
وبحسب وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، فإن التوقيع بالأحرف الأولى للتنسيقية بالجزائر يعني مبدئيا الاجماع على ما جاء في الاتفاق، لتبقى آليات تطبيقه وتفاصيله كإدارة اقليم ازواد وإعادة بناء الجيش ونقاط أخرى تناقش في استئناف المفاوضات بين حكومة باماكو والتنسيقية.
يحدث هذا في وقت رفضت بعض الأطراف المالية التوقيع على المشروع، وتأخرت أخرى في مسألة التوقيع، بدافع غموض المشروع، في الوقت الذي اعتبرت أن تأخر البعض في الالتحاق سببه خدمتهم لأجندات خاصة، قد لا تخدم السلم في المنطقة.