القضاء يصدر 118 أمر إيداع رهن الحبس المؤقت بسطيف

قضايا السرقة تحتل الصدارة وتوقيف 56 امرأة

أصدرت الجهات القضائية بولاية سطيف الشهر المنصرم 118 أمر إيداع رهن الحبس المؤقت، وذلك بموجب ملفات جزائية أحيلت إليها من قبل مصالح الشرطة بأمن الولاية التي عالجت خلال الشهر المنصرم 860 قضية أسفرت عن توقيف 801 شخصا متورطا ،من بينهم 56 امرأة.
وسجّلت مصالح الشرطة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة بفارق 24 قضية، وأرجع مصدر من ذات المصلحة الأمنية ذلك إلى العمل الإستباقي الذي تقوم به مصالح الشرطة بسطيف، ومن أهم القضايا المعالجة في نفس الفترة تصدرتها جرائم السرقة ب 254 قضية بنسبة 44.09 بالمئة، 193 قضية الضرب والجرح العمدي بنسبة 33.50 بالمئة، قضايا السب والشتم ب 72 قضية بنسبة 12.5 بالمئة، كما سجلت 42 قضية مخدرات بنسبة 07.29 بالمئة، أسفرت عن توقيف 60 متورطا وإيداع 41 شخصا منهم الحبس المؤقت، تم على إثرها حجز كيلوغرام و364 غراما من المخدرات من نوع الكيف المعالج موجهة للاستهلاك والترويج و566 قرصا مهلوسا، كما عالجت ذات المصالح 15 جريمة أخلاقية بنسبة 02.6 بالمئة.
وبالنسبة لتصنيف القضايا المعالجة وفق الشيء المستهدف أو المتضرر، تأتي قضايا المساس بالأشخاص في المرتبة الأولى بنسبة 51.26 بالمئة، تليها قضايا المساس بالأموال والممتلكات بنسبة 17.08 بالمئة، تليها قضايا المساس بالاقتصاد الوطني في المرتبة الثالثة بنسبة 13.7 بالمئة، ثم قضايا المساس بالشيء العمومي بنسبة 05.41بالمئة، وأخيرا قضايا جنوح الأحداث بنسبة 02.87 بالمئة.
وشل مصالح الشرطة نشاط أربع شبكات إجرامية، تم خلالها استرجاع ما يفوق ال 335 وحدة من المشروبات الكحولية، ضبط 24 سلاح أبيض محظور تمثل في خناجر و سيوف، ومصادرة 20 صاعقا كهربائيا إلى جانب سبعة قارورات غاز مسيل للدموع، مع حجز 226702 وحدة من الألعاب النارية مختلفة الأنواع.
وأفادت مصالح الشرطة في بيان لها أنها لا تزال تسعى إلى محاربة كل أشكال الجريمة الحضرية لاسيما منها ترويج المخدرات ساعية إلى توقيف أكبر عدد من مروجيها ومتطلّعة إلى استئصال كل الشبكات الإجرامية وتوقيف نشاطها بشكل نهائي، كما تناشد المواطن إلى مزيد من التعاون خاصة في مجال التبليغ عن أية معلومة قد تساهم في توقيف أفراد العصابات الإجرامية والاتصال بدون تردد عبر الرقم الأخضر.