مصانع جزائرية رائدة .. أطلال شاهدة اليوم على حقبة إزدهار الصناعة الوطنية في الثمانينات

أغلقتها الحكومة وتناستها لتتحول إلى أوكار للحيوانات ومكبات للنفايات

تعتبر المنطقة الصناعية الممتدة على طريق جسر قسنطينة- الحراش، من أبرز المعالم الشاهدة على إزدهار الصناعة الوطنية أواخر القرن الماضي، أضحت اليوم مجرد أطلال وهياكل صناعية مهترئة تسكنها الجرذان والحيوانات الضالة ومحطة لتفريغ الخردوات والنفايات، بسبب غلقها في سنوات التسعينات إبان العشرية السوداء دون أن يتم اليوم إعادة الإعتبار لها لتخفيف عبئ فواتير الإستيراد كونها كانت تنتج مواد بتنا اليوم نستوردها من أوروبا.
وكمثال على ما سبق ذكره يمكننا أن نستدل بمصنع البطاريات "سونيليك" بالمنطقة الصناعية في السمار، والذي لم يتبق منه إلاّ المستودعات المهترئة وبعض المعدات الفاسدة التي حرقت سابقا ونهب البعض منها .. هذا المصنع تجاهلت الحكومة إمكاناته ولم تفكر الوزارة المعنية حتى في إعادة بعض ولو جزء من نشاطه لتلبية نسبة معينة من الإستهلاك الوطني، علما أن إنتاجه كان يغطي السوق الوطنية طيلة العقود الثلاثة الماضية بإنتاج يقارب ربع مليون بطارية لمختلف السيارات في السنة، وكان يشغل 500 عامل طردوا بعدما أوقف المصنع عن النشاط سنة 2006.
وعلى سبيل المثال لا الحصر أيضا وبنفس المنطقة الصناعية تتواجد مستودعات إنتاج المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط التابعة لمجمع سوناطراك، بقايا المستودعات وأفران تذويب البلاستيك المهترئة كل من تبقى من مؤسسة كانت تنتج أجود أنواع العجلات والمطاط والأنابيب، وحتى الصناديق البلاستيكية.
نفس الحال آل إليه مصنع "الترنيت" ذو العلامة المعروقة " سي.أن أم. سي"، المتواجد بطريق براق الحراش، خراب وفوضى وحطام وبقايا بعض الآلات التي أكلها الصدأ متناثرة هنا وهناك ..
سوء التسيير والإفلاس يوقفان مسيرة مصانع الطماطم بشرق البلاد
يضاف إلى كل ما سبق ذكره غلق وإفلاس 10 وحدات تحويلية للطماطم من أصل 17 وحدة بولايات شرق البلاد المنتجة لهذا المحصول، بعدما كانت في سنوات الثمانينات والتسعينات نموذجا مثاليا في إنتاج الطماطم والممول الرئيسي للسوق الوطنية، غير أن غلق أكبر المصانع المتواجدة به على غرار البستان بالطارف، بن عزوز بسكيكدة، ومصنع السيبوس بعنابة قضى على شعبة الطماطم بصفة شبه نهائية .. مشاكل مصانع الطماطم بالشرق إنطلقت بمتاعب الملاحقات القضائية نتيجة التهرب الضريبي، سوء التسيير والعجز في تسديد المستحقات لدى البنوك ومؤسسات التعليب والتي جرت أصحابها إلى أروقة المحاكم وأصدرت في حقها أحكاما قاضية بتصفية العديد منها وإحالة عقارها ومعدات التحويل بها على الحجز التحفيظي والبيع في المزاد العلني، علما أن أولى الوحدات التي تعرضت لمشاكل التسيير هي وحدات مصبرات سيبوس، نتيجة تراكم الديون ثم توالت المصانع في الغلق الواحدة تلوى الأخرى مسجلة بذلك غلق 10 منها أمام مواصلة 07 فقط في العمل، منها 02 بكل من ولايات الطارف، عنابة، قالمة، ومصنعا واحدا بسكيكدة، كلها مهملة إلى يومنا هذا دون أي محاولة من الوزارة المعنية أو الحكومة إعادة تدعيمها وإطلاقها من جديد.
مستثمرون أجانب يتهافتون على بقايا مصانعنا لشرائها بالدينار الرمزي
كلها مصانع أغلقتها الحكومة وجمدت نشاطها وأحالت عمالها إلى البطالة لأسباب ومبررات مختلفة، وباتت اليوم تسيل لعاب مستثمرين ورجال مال أجانب يريدون إغتنام الفرصة لشراءها بالدينار الرمزي وبمبالغ زهيدة جدا، دراية منهم بأهميتها التي تغافلتها الحكومة التي ألفت ربما وتعودت على إستنزاف أموال خزينة الدولة بفواتير الإستيراد التي باتت اليوم تشكل عبئا كبيرا على الإقتصاد الوطني .. واقع حال هذه المصانع وغرابة مواقف الحكومة المتجاهلة لها يدفعنا للتساؤل عن أسباب عدم إعادة بعض نشاطها لخدمة الإقتصاد الوطني وتخفيف هوة البطالة في البلاد ؟.
جنرال متقاعد ورجل أعمال فرنسي يستنجدان بحداد لتحويل نشاط مصنع الخميرة في قالمة إلى إنتاج الخمور
حسن عريبي إستدل في سؤاله لوزير الصناعة بخصوص المصانع المغلقة في البلاد، بمصنع الخميرة بولاية قالمة الذي كان من أبرز المعامل الجزائرية في الثمانينيات والذي وصلت طاقته الإنتاجية سنة1981 إلى 22 طن يوميا، والذي كان يضم 300 عامل، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل مهمة ربما يجهلها عن المستجدات التي عرفها المصنع مؤخرا .. "السلام" وإستنادا إلى مصادرها الخاصة إستطاعت الكشف عن مساعي حثيثة من جنرال متقاعد بالجيش بمعية رجل أعمال فرنسي لتغيير نشاط هذا المصنع لينتج الخمور مستقبلا، إلا أن المواطنين عارضوا ذلك بشدة وخرجوا في احتجاجات عارمة تندد بذلك.
كشفت مصادر رسمية جد مطلعة ل "السلام"، أن جنرال متقاعد في الجيش يسعى جاهدا لإستغلال مصنع الخميرة المتواجد بمنطقة بوشقوف في ولاية قالمة المغلق منذ سنة 2002 ، وتحويل نشاطه إلى إنتاج الخمور في إطار شراكة مع رجل أعمال فرنسي، مشروع رفضه سكان المنطقة الذين طالبوا الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه ب "المهزلة".
وأكد أحد سكان المنطقة والناشط في المجال الجمعوي المدعو، حسن رزيقي، رفقة مجموعة من السكان في تصريح ل "لسلام" أنه كان حريا بالحكومة عامة والوزارة المعنية بصفة خاصة إعادة بعث نشاط المصنع فتحه في تخصصه المعروف به منذ عقود ألا وهو تصنيع الخميرة وتشغيل العمالة المحلية للقضاء على البطالة وتشجيع الإستثمار في المنطقة، بدل منحه لأجانب يستغلونه في نشاط "نرفضه رفضا قاطعا"، هذا وهدد السكان بالإحتجاج والتصعيد في حال ما لم تتدخل السلطات المعنية، لوضع حد لهذا المشروع.
في السياق ذاته، أكد محدثونا أنهم راسلوا الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة المعنية عديد المرات في السنوات الماضية، على غرار بن مرادي وبوشوارب لإعادة بعث نشاط المصنع الذي يعد "ثروة منسية"-على حد تعبير أحد المواطنين-، وإستغلاله فيما يخدم المنطقة وأبناءها خاصة، والإقتصاد الوطني بصفة عامة، لكن دون أي ردة فعل تذكر... هذا علما أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السابق، محمد بن مرادي، وخلال زيارته التفقدية إلى ولاية قالمة شهر ماي من سنة 2011 ، وعد باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإعادة فتح المصنع من جديد لكن دون جدوى.
ويعتبر مصنع الخميرة المتواجد ببوشقوف الواقعة في الناحية الشمالية الشرقية لإقليم ولاية قالمة، من أهم المصانع سنوات الثمانيات، أين وصلت طاقته الإنتاجية سنة 1981، إلى أكثر من 22 طن من الخميرة في اليوم الواحد، وكان يشغّل حوالي 300 عامل إلى غاية 1995، وبعد عملية الخوصصة غير المجدية وتراجع الشريك الفرنسي "صافا" الذي كان من المبرمج أن يستلم مسؤولية الإشراف على تسيير المصنع، توقف هذا الصرح الإقتصادي عن النشاط ليتم غلقه سنة 2002 بسبب المشاكل المالية التي عانى منها، وكذا التأثير السلبي للمواد الكميائية المستخدمة على المناطق الزراعية ومياه الشرب في المناطق المجاورة له.
هذا وبادر من جهته النائب البرلماني عن حزب العمّال، قوادرية، بطرح سؤال شفوي على وزير الصناعة بوشوارب حول الأسباب الحقيقة وراء تماطل مصالحه في إعادة فتح المصنع، إلا أنه لا ردود رسمية لحد الساعة.
وكشفت مصادرنا، أن خلافا شخصيا إنفجر في الآونة الأخيرة بين النائب قوادرية، ورجل الأعمال علي حداد، الذي يسعى هو الأخر إلى الإستثمار في مشروع تحويل مصنع الخميرة إلى مصنع لإنتاج الخمور.
واقع حال جعل سكان المنطقة يطالبون من السلطات المعنية وعلى رأسهم الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالتدخل لإنقاذ هذه المؤسسة من أيادي التلاعب التي تريد استغلالها وتحويلها عن نشاطها الرسمي.
ربراب يدعم موقف السكان ويدخل على الخط للظفر بالمشروع وقطع الطريق على حداد
.. دخل، يسعد ربراب، رجل الأعمال الكبير، في منافسة قوية مع نظيره، علي حداد، من أجل الإستحواذ على مصنع الخميرة في بوشقوف لقطع الطريق أمام رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورفيقيه (جنرال متقاعد ورجل أعمال فرنسي).
وكشفت مصادر جد مطلعة ل "السلاّم"، أن دخول ربراب على الخط للظفر بالمصنع إنما بهدف قطع الطريق أمام حداد ومنع تحويل نشاط المصنع إلى إنتاج الخمور، وأضافت المصادر ذاتها أن ربراب ينوي الإستثمار في المصنع وتوظيف العمالة المحلية في إطار نشاط لم يكشف عنه لحد الساعة.
في السياق ذاته، بادر مسؤولون في ولاية قالمة بإرسال تهديدات بالسجن من مصادر مجهولة إلى منظمي ومؤطري الوقفة السلمية لسكان بوشقوف ضد تحويل نشاط مصنع الخميرة إلى إنتاج الخمور، وطالبوهم بإلغائها، وكشفت مصادر جد مطلعة ل "السلام" أن أطراف نافذة في ولاية قالمة حريصة على عرقلة انتفاضة سكان بوشقوف من خلال تخويفهم بتدخل عناصر الأمن في حال تنظيمها وقفتهم السلمية، وكان السكان أعلنوا عن تنظيم الوقفة بعد جمع 100 توقيع، وتوجيه رسالة للوزير الأول ومطالبته بالتدخل، لإعادة فتح مصنع الخميرة المتواجد بالمنطقة، منددين بمحاولة خوصصة المصنع ومنحه للمؤسسات الخاصة ورجال الأعمال.
قال إنها تدعم الاقتصاد الوطني وتُخفف من هوّة البطالة
عريبي يطالب بوشوارب بإعادة فتح المصانع المغلقة
طالب حسن عريبي، نائب جبهة العدالة والتنمية، من وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، إعادة تشغيل المصانع الصغيرة التي تم غلقها دون أسباب، مشيرا إلى أن تجميد نشاطها يُعد حرمانا للاقتصاد الوطني من موارد هامة، واستنزافا صارخا للخزينة العمومية، مستغربا تحمل فواتير إستيراد موادا يمكن تصنيعها محليا.
شدد عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني، في سؤال كتابي موجه لعبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، على ضرورة إعادة فتح المصانع والمعامل المتوقفة، مؤكدا أن الجزائر تملك الكثير منها والتي تؤدي دورا هاما في دعم الاقتصاد والتخفيف من حجم البطالة، مشيرا إلى أن الاستمرار في غلق المصانع يعتبر تبديدا للمال العام وعرقلة صريحة لمسيرة تطور الاقتصاد الوطني، مستدلا في كلامه بمصنع الخميرة بولاية قالمة الذي كان من أبرز المعامل الجزائرية في الثمانينيات والذي وصلت طاقته الإنتاجية سنة1981 إلى 22 طن يوميا والذي كان يضم 300 عامل، مستنكرا غلق المصنع خاصة بعد تعرضه للخصخصة غير المجدية سنة 1995 وتراجع الشريك الفرنسي "صافا" الذي كان مقررا إشرافه على هذا المصنع، ما أدى إلى غلقه نهائيا سنة 2002 بسبب المشاكل المالية، وتسريح العمال بعد صدور قرار نهائي بالغلق سنة 2009.
ودعا عريبي إلى العمل على تنويع الصادرات وتقليص الواردات وعدم إثقال كاهل الخزينة العمومية من خلال البدائل التي يمكنها أن تغطي تكاليف الاستيراد للمنتجات الأخرى، خاصة بعد انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.