سكان بوشقوف يعلنون عن تنظيم وقفة سلمية يوم 30 أوت ويطالبون بتدخل سلال

وصفوا تحويل نشاط مصنع الخميرة بقالمة إلى إنتاج الخمور ب "المهزلة"

حددّ سكان دائرة بوشقوف بولاية قالمة تاريخ 30 أوت كموعد لتنظيم وقفة سلمية، تنديدا بمساعي تحويل نشاط مصنع الخميرة إلى إنتاج الخمور، وطالبوا بالتدخل الشخصي للوزير الأول عبد المالك سلال، لوقف المشروع، بعدما هددوا بالتصعيد في حال تم تجاهل موقفهم.
وأطلق سكان بوشقوف حملة واسعة لجمع التوقيعات، قصد الالتفاف حول مطلب إعادة فتح مصنع الخميرة، ومنع تحويله إلى مجمع لإنتاج الخمور تحت إشراف جنرال متقاعد في الجيش في إطار شراكة مع رجل أعمال فرنسي، حيث طالب سكان المنطقة الوزير الأول عبد المالك سلال، بالتدخل شخصيا لوقف المشروع، الذي وصفوه ب "المهزلة".
وكان السكّان قد هددوا بالإحتجاج في تصريح سابق ل "السلاّم" في حال تمّ تجاهل موقفهم،و هددوا بالتصعيد، هذا بعدما أكدوا أنهم راسلوا الوزارء الذين تعاقبوا على الوزارة المعنية عديد المرات في السنوات الماضية، على غرار بن مرادي وبوشوارب لإعادة بعث نشاط المصنع الذي يعد "ثروة منسية"-على حد تعبير أحد المواطنين-، و إستغلاله فيما يخدم المنطقة و أبناءها خاصة، و الإقتصاد الوطني بصفة عامة، لكن دون أي ردة فعل تذكر... هذا علما أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السابق، محمد بن مرادي، وخلال زيارته التفقدية الى ولاية قالمة شهر ماي من سنة 2011 ، وعد بإتخاذ سلسلة من الإجراءات لإعادة فتح المصنع من جديد لكن دون جدوى.
ويعتبر مصنع الخميرة المتواجد ببوشقوف الواقعة في الناحية الشمالية الشرقية لإقليم ولاية قالمة، من أهم المصانع سنوات الثمانيات، اين وصلت طاقته الإنتاجية سنة 1981، الى أكثر من 22 طن من الخميرة في اليوم الواحد، وكان يشغّل حوالي 300 عامل إلى غاية 1995، وبعد عملية الخوصصة غير المجدية وتراجع الشريك الفرنسي "صافا" الذي كان من المبرمج أن يستلم مسؤولية الإشراف على تسيير المصنع، توقف هذا الصرح الإقتصادي عن النشاط ليتم غلقه سنة 2002 بسبب المشاكل المالية التي عانى منها، وكذا التأثير السلبي للمواد الكميائية المستخدمة على المناطق الزراعية و مياه الشرب في المناطق المجاورة له.
هذا وبادر من جهته النائب البرلماني عن حزب العمّال، قوادرية، بطرح سؤالا شفوي على وزير الصناعة بوشوارب حول الأسباب الحقيقة وراء تماطل مصالحه في إعادة فتح المصنع إلا أنه لا ردود رسمية لحد الساعة.
وكشفت مصادرنا أن خلاف شخصي إنفجر في الأونة الأخيرة بين النائب قوادرية، و رجل الأعمال علي حداد، الذي يسعى هو الأخر إلى الإستثمار في مشروع تحويل مصنع الخميرة إلى مصنع لإنتاج الخمور.
واقع حال جعل سكان المنطقة يطالبون من السلطات المعنية وعلى رأسهم الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالتدخل لإنقاذ هذه المؤسسة من أيادي التلاعب التي تريد استغلالها و تحويلها عن نشاطها الرسمي.