كشفت مصادر رسمية جد مطلعة ل "السلام"، أن جنرال متقاعد في الجيش يسعى جاهدا لإستغلال مصنع الخميرة المتواجد بمنطقة بوشقوف في ولاية قالمة المغلق منذ سنة 2002 ، وتحويل نشاطه إلى إنتاج الخمور في إطار شراكة مع رجل أعمال فرنسي، مشروع رفضه سكان المنطقة الذين طالبوا الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، بالتدخل عاجلا لوقف ما وصفوه ب "المهزلة ". أكد أحد سكان المنطقة والناشط في المجال الجمعوي المدعو حسن رزيقي، رفقة مجموعة من السكان في تصريح ل "لسلام" أنه كان حريا بالحكومة عامة والوزارة المعنية بصفة خاصة إعادة بعث نشاط المصنع فتحه في تخصصه المعروف به منذ عقود ألا وهو تصنيع الخميرة وتشغيل العمالة المحلية للقضاء على البطالة وتشجيع الإستثمار في المنطقة، بدل منحه لأجانب يستغلونه في نشاط "نرفضه رفضا قاطعا"، هذا وهدد السكان بالإحتجاج والتصعيد في حال ما لم تتدخل السلطات المعنية لوضع حد لهذا المشروع. في السياق ذاته، أكد محدثونا أنهم راسلوا الوزارء الذين تعاقبوا على الوزارة المعنية عديد المرات في السنوات الماضية، على غرار بن مرادي وبوشوارب لإعادة بعث نشاط المصنع الذي يعد "ثروة منسية"-على حد تعبير أحد المواطنين-، وإستغلاله فيما يخدم المنطقة وأبناءها خاصة، والإقتصاد الوطني بصفة عامة، لكن دون أي ردة فعل تذكر... هذا علما أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السابق، محمد بن مرادي، وخلال زيارته التفقدية الى ولاية قالمة شهر ماي من سنة 2011 ، وعد بإتخاذ سلسلة من الإجراءات لإعادة فتح المصنع من جديد لكن دون جدوى. ويعتبر مصنع الخميرة المتواجد ببوشقوف الواقعة في الناحية الشمالية الشرقية لإقليم ولاية قالمة، من أهم المصانع سنوات الثمانيات، أين وصلت طاقته الإنتاجية سنة 1981، الى أكثر من 22 طن من الخميرة في اليوم الواحد، وكان يشغّل حوالي 300 عامل إلى غاية 1995، وبعد عملية الخوصصة غير المجدية وتراجع الشريك الفرنسي "صافا" الذي كان من المبرمج أن يستلم مسؤولية الإشراف على تسيير المصنع، توقف هذا الصرح الإقتصادي عن النشاط ليتم غلقه سنة 2002 بسبب المشاكل المالية التي عانى منها، وكذا التأثير السلبي للمواد الكميائية المستخدمة على المناطق الزراعية ومياه الشرب في المناطق المجاورة له، هذا وبادر من جهته النائب البرلماني عن حزب العمّال، قوادرية، بطرح سؤال شفوي على وزير الصناعة بوشوارب حول الأسباب الحقيقة وراء وراء تماطل مصالحه في إعادة فتح المصنع إلا أنه لا ردود رسمية لحد الساعة. وكشفت مصادرنا أن خلاف شخصي إنفجر في الأونة الأخيرة بين النائب قوادرية، ورجل الأعمال علي حداد، الذي يسعى هو الأخر إلى الإستثمار في مشروع تحويل مصنع الخميرة إلى مصنع لإنتاج الخمور. واقع حال جعل سكان المنطقة يطالبون من السلطات المعنية وعلى رأسهم الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالتدخل لإنقاذ هذه المؤسسة من أيادي التلاعب التي تريد استغلالها وتحويلها عن نشاطها الرسمي.
