بادر مسؤولون في ولاية قالمة بإرسال تهديدات بالسجن من مصادر مجهولة إلى منظمي ومؤطري الوقفة السلمية لسكان بوشقوف ضد تحويل نشاط مصنع الخميرة إلى إنتاج الخمور، التي كانت مبرمجة أمس، وطالبوهم بإلغائها. وكشفت مصادر جد مطلعة ل "السلام" أن أطراف نافذة في ولاية قالمة حريصة على عرقلة انتفاضة سكان بوشقوف من خلال تخويفهم بتدخل عناصر الأمن في حال تنظيم وقفتهم السلمية، وكان السكان أعلنوا عن تنظيم الوقفة بعد جمع 100 توقيع، وتوجيه رسالة للوزير الأول ومطالبته بالتدخل، لإعادة فتح مصنع الخميرة المتواجد بالمنطقة، منددين بمحاولة خوصصة المصنع ومنحه للمؤسسات الخاصة ورجال الأعمال. وأعلن السكان عن تنظيم الوقفة بعد ورود معلومات تفيد أن جنرال متقاعد في الجيش يسعى جاهدا لاستغلال المصنع المغلق منذ سنة 2002، وتحويل نشاطه إلى إنتاج الخمور في إطار شراكة مع رجل أعمال فرنسي، مشروع رفضه سكان المنطقة الذين طالبوا الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، بالتدخل عاجلا لوقف ما وصفوه ب "المهزلة"، مطالبين من السلطات المعنية وعلى رأسهم الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالتدخل لإنقاذ هذه المؤسسة العمومية من أيادي التلاعب التي تريد استغلالها وتحويلها عن نشاطها الرسمي . وكان السكان قد هددوا بالاحتجاج في تصريح سابق ل "السلام" مؤكدين أنهم راسلوا الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة المعنية عديد المرات في السنوات الماضية، على غرار بن مرادي وبوشوارب لإعادة بعث نشاط المصنع الذي يعد "ثروة منسية"-على حد تعبير أحد المواطنين-، واستغلاله فيما يخدم المنطقة وأبناءها خاصة، والاقتصاد الوطني بصفة عامة، لكن دون أي ردة فعل تذكر... هذا علما أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السابق، محمد بن مرادي، وخلال زيارته التفقدية إلى ولاية قالمة شهر ماي من سنة 2011 ، وعد باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإعادة فتح المصنع من جديد لكن دون جدوى. كما راسل النائب البرلماني عن حزب العمال قوادرية وزير الصناعة لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
