ياريشان ونجل بن حمادي في قبضة الشرطة ومصادر تتحدث عن محاولة انتحار

تورّطا في مواجهات عنيفة والغموض يكتنف الحادثة بدبي في الإمارات

ألقت شرطة دبي، القبض على المدعو "إ.بن حمادي" نجل مدير مجمع كوندور عبد المالك بن حمادي ورجل الأعمال محمد ياريشان المعروف منذ حادثة اختطاف ابنه أمين من أمام المدرسة الخاصة التي يقطن بها في الشراقة، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني سبق برس.
وأضاف ذات الموقع، أن مصالح الشرطة فتحت تحقيقا مع المذكورين آنفا بخصوص حادثة لم تتضح تفاصيلها بدقة.
وذكر الموقع نقلا عن مصادر أسّرت له بالخبر من داخل الإمارة الخليجية، أن محمد ياريشان والشاب أ.بن حمادي ترافقا إلى دبي وحدث بينهما خلاف كبير تحوّل إلى مواجهة بأسلحة محظورة انتهت بنقل ياريشان إلى المستشفى.
ونقل الموقع عن مصدر آخر، أن "رجل الأعمال محمد ياريشان الذي تحوم حوله شبهات كبيرة خصوصا بعد تورّط شقيقه في شبكة دولية لتجارة المخدرات وورود اسمه في صفقات احتيال قد حاول الانتحار في حضور صديقه أ. بن حمادي الذي رافقه لقضاء عطلة تخلّلتها سهرات حمراء صرفت فيها أموالا طائلة"، قبل وقوع الحادثة التي وصفت ب"اللغز" ولم تتبين تفاصيلها، فيما فتحت شرطة دبي تحقيقا وتم سحب جوازي سفر المعنيين مع التحفظ عليها.
وأشار المصدر إلى علاقة قوية تقوم على مصالح مالية كبيرة تربط بن حمادي وياريشان.
وسبق لمالك مجمع كوندور، أن ظهر قبل أشهر في حفل نظمته الشركة مع محمد ياريشان ونجله في تلمسان.
غاب اسمه عن أكبر فضيحة هزّت راضية أوتو
ياريشان "أخطبوط" ربط علاقات بأكبر رجال الأعمال في الجزائر
برز اسم رجل الأعمال محمد باريشان للرأي العام منذ نهاية شهر أكتوبر من السنة الفارطة، بعد حادثة اختطاف ابنه أمين من أمام المدرسة الخاصة التي يدرس بها في الشراقة، لتنكشف علاقات ياريشان برجال أعمال مهمين في الجزائر من جهة، وبأكبر بارون مخدرات مبحوث عنه من قبل الأنتربول من جهة ثانية.
بات اسم عائلة ياريشان متداولا على نطاق واسع بعدما ثبت تورّط أب محمد ويتعلق الأمر بجعفر ياريشان في أكبر شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود يقودها البارون أحمد يوسفي المكنى "سعيد الميقري" الفار من سجن فرنسا.
وبدأت معالم العلاقة بين عائلة ياريشان وسعيد الميقري تتضح، خاصة أن نتائج التحقيقات الأولية تؤكد أن الميقري كان يقوم بتبييض أموال المخدّرات في اقتناء واستيراد سيارات من فرنسا وهو نفس النشاط الذي يمارسه رجل الأعمال محمد ياريشان في إطار شركة راضية أوتو التي تتعامل مع شركات أخرى وطنية ودولية.
مرور الأيام كان كفيلا ليكشف النفوذ الذي يتمتع به محمد ياريشان ووصف بالأخطبوط الذي يملك علاقات مع رجال أعمال في الجزائر على رأسهم محي الدين طحكوت صاحب شركة سيما موتورز وصالح مولاي مالك سوق الوعد الصادق.
وعاد اسم ياريشان لأروقة محكمة بئر مراد رايس، ولكن هذه المرة ليس كضحية وإنما كمتهم رفقة أخيه أعمر يزيد ياريشان في ملف النصب والإحتيال الذي توبع به صالح مولاي والمتعلقة بمعاملات تجارية مشبوهة مع شركة سيما موتورز، حيث أوهم الإخوة ياريشان وصالح مولاي الضحية بتسويق سيارات شركته مقابل فوائد مالية معتبرة، حيث منحهم 283 سيارة من نوع "قولف" و"ايفوك" لكن مالك سوق الريح اختفى عن الأنظار بعد استلام السيارات.
وتقدم محي الدين طحكوت بشكوى قضائية، انطلقت على إثرها سلسلة من الأبحاث انتهت باسترجاع 27سيارة بحظيرة الجمهورية، كما تم العثور على إحدى السيارات بقاعة العرض التابعة لشركة راضية أوتو بدالي إبراهيم لمالكها ياريشان، ما جعل الأخير يتورّط في قضية النصب والإحتيال، وتأسّست شركة "سيما موتورز" طرفا مدنيا أين أوضح دفاعها أن مالك شركة راضية أوتو سلّم للطحكوت صكين بقيمة إجمالية قدّرت ب 90مليار سنتيم، على أساس أن مولاي صالح هو من طلب منه تسليمهما له بنية دفع الديون العالقة بينهما، وهو ما اعتبره دفاع الطرف المدني دليلا كافيا على تورّط صاحب شركة راضية أوتو في القضية، خاصة وأن إحدى السيارات المسلوبة من الطحكوت كانت متواجدة في قاعة العرض الخاصة بوكالة ياريشان.
وجاء رد مالك شركة راضية أوتو أنها استلمت من مالك سوق الوعد الصادق صكين أحدهما مدوّن عليه مبلغ 25مليار سنتيم والثاني موقع على بياض، وطلب منه أن يسلمهما لطحكوت محي الدين بعد أن أوضح له أن قيمة الصكوك تمثل قيمة ديون عالقة بينهما، ورغم سلسلة الفضائح التيعرفتها شركة راضية أوتو وقضاياها المعروضة على العدالة، إلا أن اسم ياريشان لم يظهر، منها الفضيحة التي انفجرت بداية السنة الفارطة والمتعّلقة بتورّط مسيّر شركة راضية أوتو و15 شخصا من أبناء مسؤولين ومجاهدين في قضية تزوير محررات إدارية ورسمية تتعلق برخص المجاهدين وشهادات الإقامة.
وانفجرت القضية سنة 2014، أين كشف تحقيق مصالح الدرك الوطني بباب جديد عن 1500 شهادة إقامة مزوّرة عثر عليها في مستودع مسير وكالة راضية أوتو بدالي إبراهيم.
وتبين من التحقيق، أن الوكيل المذكور يقوم بإعادة بيع السيارات التي تكون أكثر طلبا من قبل رجال المال والأعمال في الجزائر على غرار"أودي 8" ، "بي.أم . دوبوفي "،" فولسفاكن "،"بورش"، "لاند روفر"، وتورّط في قبول شهادات الإقامة ورخص المجاهدين المزوّرة عبر كامل التراب الوطني من أجل إستيراد سيارات عبر ميناء الجزائر بأسعار منخفضة.
وتمكّن الوكيل من خلال تساهله في المعاملات بوثائق مزوّرة من تحصيل ثروة مالية طائلة.
مُجمّع "كوندور" يشتري "باتيجاك" ويرث تركة شركة مثقلة بملفات الفساد
الكل بات اليوم يعترف بعالمية مجمع "كوندور"، الذي تحول في فترة وجيزة جدا من مصنع صغير لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية إلى مجمع غزى كل أسواق العالم، خاصة بعدما ولج مديره عبد الرحمان بن حمادي، السوق العالمية للهواتف النقالة، رأس مال ضخم وتوسع كبير مبهر جعل "كوندور" ينافس شركات عالمية رائدة في إنتاج وتسويق الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة ..حادثة إحتراق أو "حرق" وحدة صناعة المكيفات بالبرج في أفريل من سنة 2006 أثارت الكثير من الشبهات والتساؤلات حول طبيعة نشاط المجمع وما هي موارد دعمه الحقيقية ومن هي الجهات الواقفة وراءه، كون حادثة الحريق جاءت بعدها مباشرة فترة الطفرة وبداية الإزدهار الحقيقي لمجمع "كوندور" لدرجة أن بعض المتتبعين ذهبوا إلى القول إلى أن الحادثة كانت متعمدة هدفها من جهة مسح ديون المجمع لدى البنوك الوطنية، والاستفادة من دعم التأمينات بأموال هائلة لدخول مرحلة جديدة من جهة أخرى.
مجمع بن حمادي لم يكتف بكل ما حققه في المجال الإلكتروني .. وفي خرجة غير متوقعة اقتحم "كوندور" فجأة عالم الأشغال العمومية عندما أعلن بن حمادي في ال 16 من شهر مارس من سنة 2014 شراءه رأس مال الشركة البلجيكية "باتيجاك" .. هذه الشركة التي أحاطت بها وشركتها الأم "باتيميطال" عديد الشبهات والملفات المريبة، وهو ما جعل المتتبعين يتساؤلون لماذا اشترى بن حمادي شركة فقدت مكانتها في السوق وعليها ديونا تفوق 15 مليار دج، هل هو قرار خاص أم جهات معينة دفعت، أو "أرغمت" مدير عام كوندور على هكذا خطوة .. ؟
في واقع الأمر التساؤلات كانت في محلها، خاصة إذا علمنا أن القائمين على "باتيجاك" تورطوا حينها في قضايا فساد وتهريب عملة إلى الخارج تحت غطاء نشاط الشركة، بالتنسيق مع وسيط بلجيكي يدعى "دانيال كابيل".
"باتيجاك" تنازلت بطرق مشبوهة عن صفقات عمومية لوسيط بلجيكي حوّل أموالها إلى الخارج
مررت كل من شركتي "باتيجاك إيموبيليار"، قبل خوصصتها، و"باتيميتال" المختصتين في البناء والإنجاز باسميهما، وبطرق مشبوهة مشاريع وصفقات عمومية لفائدة الشركة البلجيكية "أ.ت.إ" ومالكها دانيال كابيل، الذي حرص على تحويل أرباح هذه المشاريع لإقامة استثمارات أخرى في أوروبا.
كما تحوز "السلام" أرقام حسابات بنكية وسجلات تجارية على مستوى بنك الوطني الجزائري لمؤسسة "أ.ت.إ" البلجيكية، التي فتحت بالسجل التجاري ل"باتيجياك" بعد شرائها، كتمويه على أنها الحسابات التي سيدفع فيها زبائنها أموال الشقق التي تشرف على بنائها في الجزائر، لتصب فيها أموال من طرف "باتيجياك"، و"باتيميطال"، وهي أموال استفاد منها دانيال كابيل، مالك الشركة البلجيكية لإطلاق مشاريع وإستثمارات في أوروبا، على حد تأكيد مصادرنا.
وتحدث مسؤولون من أروقة الشركتين، فضلا عن وثائق رسمية بحوزة "السلام" نسخ عنها، عن حصول دانيال كابيل بإسم "باتيميتال"، و"باتيجاك إيموبيليار"، على مشاريع لمؤسستي الجيش والدرك الوطني، على غرار مشروعي بناء مقرات إقامة بالهياكل الجديدة لمجموعتين إقليميتين للدرك الوطني في كل من تبسة ورغاية، وآخر تمثل في إنجاز مدرسة أشبال للجيش الوطني الشعبي في باتنة.
وكشفت مصادرنا، أن هذه المشاريع وأخرى تم تحويلها للوسيط البلجيكي من خلال "مبالغ بخسة"، وبعلم مسؤولين كبار في "باتيميتال"، التي طالما استفادت من مشاريع الدولة على أنها مؤسسة عمومية، على رأسهم المدعو "ط.ب"، الرئيس المدير العام ل "باتانكو-شرق" في عنابة، فضلا عن المدعو "ل.ي"، رئيس شركة مساهمات الدولة "آس.جي.بي"، وهما متهمان بتسهيل تحويل أرباح هذه المشاريع لفائدة الشركة البلجيكية، التي استغلتها -بعد تحويلها- لإقامة استثمارات في عدد من البلدان الأوروبية.
وأوضحت مصادرنا، أن الشركة البلجيكية "أ.ت.إ" دخلت في شراكة مع فرع آخر من فروع "باتيجياك"، المسمى "باتيجياك إيموبيليار"، قبل سنة 2005، تاريخ بيع أسهم "باتيجياك إيموبيليار" للوسيط الأجنبي البلجيكي بمبلغ لم يتجاوز 12 مليار سنتيم.
وفي السياق ذاته، أبرزت المصادر ذاتها إقدام مالك الشركة البلجيكية على شراء نصف أسهم "باتنكو.شرق"، وهو مكتب دراسات في البناءات الجديدة دون تغيير اسمه، مع الاحتفاظ بنفس سجله التجاري، بغرض استفادة خزينة الشركة البلجيكية من تحفيزات مالية تمنحها إياها الدولة بحكم أنها مؤسسة عمومية.
وكان قاضي التحقيق بالقطب الجنائي لمحكمة عبان رمضان في العاصمة باشر العام المنصرم التحقيق في تجاوزات شركة "باتيجياك إيموبيليار" الكائن مقرها بالسمار، على غرار تبديد الأموال العمومية، واستغلالها لأغراض شخصية، فضلا عن سوء استغلال الوظيفة والمنصب، وأخذ فوائد غير قانونية، واستمع في الحضور الأول لكل من المدير العام للشركة الذي استفاد من الإفراج المؤقت وثلاثة إطارات من الهولدينغ، على رأسها المسؤول الأول عنه.
الشركة استغلت دعم الحكومة ولم تسدد قروض البنك الوطني الجزائري منذ 2005
وكشفت وثائق رسمية ووصولات بنكية خاصة بالشركتين، تحوز "السلام" نسخ عنها، سحب "باتيميتال" و"باتيجاك" قروضا مالية تقدر بالملايير منذ سنة 2005، قصد استغلالها في إطلاق مشاريع سكنية تشرف عليها الشركتين، لم تعوضا منهما شيئا لحد الساعة، بحكم الأزمات المالية للشركتين في السنوات الأخيرة، ما تسبب في تعطيل إنجاز هذه المشاريع، وعدم الانطلاق في بعضها الآخر حتى الآن.