مقري: "عودة شكيب خليل استفزاز صريح للجزائريين"

قال إنها ضربة لاستقلالية القضاء وطعن في مصداقيته

وصف عبد الرزاق مقري، الأمين العام لحركة مجتمع السلم،عودة شكيب خليل وزير الطاقة السابق إلى الجزائر، ب "الإستفزاز" الصريح للجزائريين، وإعتبرها دليلا على حالة التحلل واللاعقاب، وضربة مباشرة لاستقلالية القضاء وطعن في مصداقيته، و قال إنه "جيء به لتنفيذ مواد قانون المالية 2016".
أكد مقري، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه، أن شكيب خليل غير مرغوب فيه لتهم الفساد التي لا تزال تلاحقه، وقال "إنه مدان في كل الحالات بقضايا الفساد التي وقعت تحت مسؤوليته"، مشيرا إلى أن مجيئه صورة مخيفة لاستغلال حالة ضعف وترهل مؤسسات الدولة للسطو على الحكم بإرادة دولية تضر بالبلاد، بعيدا عن المحاسبة والديمقراطية والإرادة الشعبية-يضيف مقري-، الذي أردف قائلا "عودة شكيب ضربة أخرى قاسية للقضاء الجزائري المطعون في استقلاليته أصلا، حيث أن القضاء الذي أدانه بالخيانة وتشكيل جمعية أشرار عابرة للقارات هو نفس القضاء الذي يطهره اليوم ويرفع من مقامه".
بالمناسبة، إنتقد رئيس حمس منابر إعلامية أصرت في الأمس القريب على فضائح شكيب خليل فيما سارعت اليوم إلى تجميل صورته، وقال "عودة وزير الطاقة السابق صورة صارخة للاستغلال الإعلامي التابع لدوائر الحكم باعتبار أن نفس وسائل الإعلام التي شهرت بشكيب خليل ونفس الصحفيين الذين سُخروا لفضحه هم ذاتهم اليوم الذين يجعلونه بطلا قوميا"، وأضاف " إنها تمثل بامتياز حقيقة صراع الأجنحة داخل النظام حيث يصبح مصير مسؤول في الدولة مرتبطا بتحول موازين القوى داخل المؤسسات الرسمية".
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، والإعلان عن الذهاب إلى المديونية الداخلية والخارجية، والعجز عن تمويل ميزانية التسيير والاعتراف الرسمي بذلك، قال مقري إن "المديونية الداخلية لن تنجح بسبب انعدام الثقة، ولا توجد قناعة بها لتعلقها بالربا، وحالة الفقر، وضعف الشبكة المؤسساتية، وسيستفيد من ذلك رجال المال السياسي الفاسد بالتحالف مع جهات خارجية لخوصصة المؤسسات السيادية وفق قانون المالية لسنة 2016"، مؤكدا أن الفاشل زمن البحبوحة سيكون أفشل في زمن التقشف والأزمة المالية .
وفي موضوع مغاير، قال رئيس حمس إن ملف الأسرة هو قانون اجتماعي قبل أن يكون قانوني، ويراد له الآن المساس بالهوية والبعد الروحي للشعب الجزائري، وهو اعتداء على المعتقدات الدينية، وفق الكيد الإيديولوجي والضغط الخارجي، مشيرا أن الإعلان عن رفع التحفظات عن اتفاقية "سيداو" وفق رسالة بوتفليقة بمناسبة 08 مارس، هو تراجع عن السيادة، ودعا في ذات السياق إلى تشكيل جبهة وطنية للحفاظ والدفاع عن الهوية.
كما أضاف "أن ملف التربية والإعلان المتكرر لفشل الإصلاحات من طرف المسؤولين هو اعتراف رسمي لفشل السلطة بأكملها، يتحملها المسؤول الأول، ويتطلب التغيير والتداول، والملاحظ هو التوجهات الإيديولوجية للأقلية بعيدا عن الشركاء الاجتماعيين والصادمة للرأي العام، ومنها العامية والتمكين للغة الفرنسية بالمضمون الثقافي الفرنسي"، ودعا في هذا السياق الجميع لليقظة، محذرا النظام من كسر التماسك الاجتماعي والمساس بالهوية.
هذا وأكد مقري في سياق منفصل، أن حركة مجتمع السلم ستقف مع الجيش والأجهزة الأمنية ، كما وقفت مع باقي مؤسسسات الدولة، مشيرا أنه لا توجد إلا جهة واحدة تهدد الأمن والاستقرار وهي النظام الجزائري ، بسبب فشله ورفضه للتوافق وضمان النزاهة واعتماده على التزوير.
وفيما يتعلق بندوة المعارضة 02 قال رئيس حمس، إنها ليست للتعبئة الشعبية، مؤكدا على السير الجيد للمعارضة، ودورها مجتمعة هو للتشاور والمتابعة معا للتطورات، وليس للتنفيذ، وعلى مستوى الأحزاب هو التوعية.