مقري: لا استبعد عودة خليل إلى الحكومة

طالب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، القضاء "القيام بعمله" بشأن قضية عودة وزير الطاقة سابقا، شكيب خليل، المتهم بالفساد في قضية سونطراك، وفي الوقت نفسه لم يستغرب في نفس الوقت عودة خليل الى الحكومة وزيرا .
قال مقري في ندوة صحفية، أمس بمقر الحركة بالعاصمة، مشرحا قضية عودة شكيب خليل إلى الجزائر، أن "القضية تعكس حالة من التحلل واللاعقاب واستفزاز للشعب، وضربة لاستقلالية القضاء ومصداقيته وتسييسا لهذا الجهاز"، وقال باستغراب أن "نفس القضاء الذي أدان شكيب خليل هو نفسه من يطهره اليوم"، وهذا يحتمل قراءتين حسب رئيس حمس، وهما: "إما أن هذا الجهاز لم يكن نزيها وقام بتلفيق تهم للوزير السابق أو أنه قام بتبرئة رغم انه متهم". ويوضح مقري ما يقصده بتسييس قضية خليل أن "القضية تدخل في إطار الصراع بين أجنحة السلطة، حيث أن أطرافا تتهم رئيس مديرية الاستعلام والأمن سابقا، الفريق محمد مدين، بفبركة ملف ضد الوزير السابق"، ملفتا "أن النظام بكل مؤسساته وأجنحته هو من يتحمل مسؤولية الوضع في البلاد".
وبحسب مقري، شكيب خليل "متهم في كل الحالات"، "إما بالفساد في سونطراك كما يشير إليه تقرير النائب العام، أو أنه مدان بالفشل والتهاون والتواطؤ باعتبار أن قضايا الفساد الكبرى وقعت في زمنه وتحت سلطته. كما نعتبر أن خليل تسبب في سوء التدبير والتسيير وضرب الاقتصاد الوطني من خلال سياسات طبقها لما كان وزيرا للطاقة، ومنها الاستغلال المفرط للمحروقات، والجزائر تدفع اليوم ثمن هذه السياسات في ظرف الأزمة الاقتصادية الحالية"، وقال أن "على القضاء القيام بعمله، لأنه ليس من المعقول أن يذكر الوزير السابق في محاكمة سونطراك 1، دون استدعاءه كشاهد، كما لا يعقل أن يذكر في قضية بالخارج (ايطاليا) دون أن يساءل".
ولمح رئيس حمس إلى ما يعرف ب"الإطارات المظلومة" بالقول إن "في كل الأحوال نتساءل عن الإطارات الضعيفة الذين ظلموا ولم ينصفوا بسبب انتمائهم ومنهم إطارات في حركة مجتمع السلم وغيرها". وردا على سؤال حول إمكانية عودة خليل إلى الحكومة، قال "أنا لا أستغرب ذلك أبدا".
وذكر مقري بشأن الوضع الاقتصادي أن "إجراء القرض السندي الذي تنوي الحكومة إطلاقه لن ينجح بسبب عدم قدرة أغلبية الجزائريين على الادخار وعدم ثقة أغلبية أخرى في الحكومة ومشكل الربا . كما ان لجوء البلاد للمديونية الخارجية أمر صعب بسبب الظرف الاقتصادي الحالي الذي ينال من ثقة البنوك الخارجية، وفتح هذا النوع من المديونية الباب لخوصصة المؤسسات الوطنية"، وذكر "أنني طلبت من وزير المالية السابق، محمد جلاب، قبل اعتراف الحكومة بالأزمة الاقتصادية، أن تلجأ الجزائر لطلب ديون من الخارج، لأن الوضع وقتها كان مناسبا ونملك هامش مناورة، لكن الحال أصبح صعبا حاليا". ودعا مقري "لالتفاف حول الجيش والأسلاك الأمنية لمواجهة تهديدات الوضع الأمني حاليا"