صراع الزعامة يشتت إئتلاف قادة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي

بعد جيلالي سفيان إنسحابات جديدة تلوح في أفق أكبر تكتل للمعارضة

رجّح محمد حديبي، القيادي المستقيل من المكتب الوطني لحركة النهضة، أن يكون إنسحاب جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، من تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي لدواعي قيادية تتعلق بتموقعه الشخصي داخل التنسيقية، مؤكدا أن أي إنسحاب من الأخيرة هو خسارة كبيرة لها.
أوضح حديبي، في تصريحات ل "السلام" أن حزب جيل الجديد حر في إتخاذ قرار الإنسحاب أو البقاء في التنسيقية، مؤكدا أن الأحزاب الجادة لا يمكنها التخلي عن التنسيقية لأسباب تتعلق بالمصالح الشخصية، موضحا أن مشروع الإنتقال الديمقراطي "أكبر من التنسيقية في حد ذاتها .. كونه مشروع وطني".
وبخصوص إستقالته من المكتب الوطني لحركة النهضة، أكد حديبي أن القرار لن يمنعه من أن يبقى مناضلا تحت راية الحركة، هذا وتحفظ محدثنا على أسباب هذا القرار، وذلك بناء على إلتزاماته مع الحزب وتفاديا لتعرضه لأي إجراءات إنضباطية.
وفي ذات السياق أكد الناطق الرسمي السابق لحركة النهضة أن إستقالته من المكتب الوطني لحركة النهضة لن يؤثر في الحزب، مشيرا إلى أن هذا الأخير يضم أكبر الإطارات التي من شأنها المحافظة على إستقرار الحزب والنهوض به إلى أفضل المستويات.
ومن جهته أكد جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، في حديثه ل "السلام" أن قرار إنسحابه من تنسيقية الإنتقال الديمقراطي، يرجع إلى تهميش الحزب داخل الأخيرة من طرف بعض القيادات، موضحا أن حزبه تقدم بالعديد من الاقتراحات والملفات التي يمكن من خلالها بناء خطة جديدة لعمل التنسيقية "قوبلت جلها بالتهميش"-يقول محدثنا-، الذي أردف "لاخظنا وجود بعض الأطراف داخل التنسيقية بدأت تتبنى خطابا جديدا باسم التنسيقية لم نكن متفقين عليه من قبل ولا يمكننا تحمل مسؤوليته"، هذا بعدما أكد أن حزبه طالب في العديد من المرات باتخاذ موقف موحد من الانتخابات التشريعية المقبلة مع إمكانية المقاطعة في حال إذا لم تأخذ السلطة بعين الاعتبار دعوة التنسيقية بإنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، ولكن باقي الأعضاء لم يتحمسوا للفكرة -حسبه-، وأضاف "كما دعونا إلى الالتزام برفض أي تفاوض منفرد مع السلطة، إلا أن تصرفات بعض الاحزاب أثبتت العكس وكان المبرر دائما أن كل حزب حر في قراراته".
وعلى ضوء ما سبق ذكره على لسان أحد أبرز نشطاء التنسيقية يظهر جليا أن أزمة الزعامة قد بدأت تضرب تماسك قادة التنسيقية الذي ظهروا به بداية حراكهم تحت كنف هذا التكتل، حيث رجحت مصادر من محيط هيئة التشاور والمتابعة إمكانية إنسحاب أسماء أخرى في قادم الأيام في ظل تضارب مواقف قادة إزاء خطوات مستقبلية من جهة، وعدم إلتزام آخرين بالتعليمات المتفق عليها، على غرار مبادرة البعض منهم بحراك سياسي فردي لا يخدم توجهات التنسيقية.