الشرطة تعالج 13 قضية جنائية والخلافات العائلية أبرز أسباب جرائم القتل

التحليل الجنائي يصل إلى نسبة 100بالمائة في حل القضايا

تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة مدعومة بفرق من الشرطة العلمية والتقنية على مستوى قطاع إقليم اختصاص الأمن الوطني، من معالجة وفك خيوط 13 قضية جنائية ارتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بتوقيف 19 متورطا في جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، من بينهم 13 فاعلا رئيسيا و06 شركاء، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت.
فيما يخّص جرائم القتل العمدي، تمكّن محققو الشرطة من معالجة وفك خيوط ثمانية جرائم، أسفرت تحرّيات عناصر الضبطية القضائية عن إيقاف 11 شخصا متورّطا من بينهم ثمانية فاعلين رئيسيين وثلاثة شركاء، أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة تم تسجيل ومعالجة خمسة قضايا، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف ثمانية متورطين من بينهم خمسة فاعلين رئيسيين وثلاثة شركاء، قدموا جميعهم أمام الجهات القضائية صاحبة الإختصاص الاقليمي.
وحقّقت المديرية العامة للأمن الوطني أعلى نسبة في حّل جرائم القتل العمدي، ببلوغها نسبة 100 بالمائة خلال شهر ماي الفارط.
وفي السياق، أثبتت دراسة أمنية قام بها مكتب التحقيقات الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الجناة ارتكبوا فعلتهم الشنيعة بسلوك منهجين، الأول ارتكاب الفعل مباشرة من طرف الجاني، والثاني شخص آخر متسبب في وقوع الجريمة عن طريق المساهمة فيها، وأثبتت الدراسة أن ذلك يرجع إلى إنتشار بعض الأنماط السلوكية المنحرفة لدى الجناة.
وكشفت الدراسة التي خصت شهر ماي من السنة الجارية، أن الخلافات العائلية من بين الأسباب الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمدي، وإحتلت الصدارة بخمس جرائم بنسبة تصل الى 38.46 بالمائة، تليها الشجارات والإستفزازات في المرتبة الثانية بمعدل 30.76 بالمائة، ثم الخلافات المرتبطة بالمعاملات المالية وتحت تأثير الكحول بنسبة 15.38 بالمائة.
وجدّدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها تأكيدها أن "المديرية العامة للأمن الوطني حاضرة في الأماكن العمومية ومناطق تواجد التجمّعات السكانية للسهر على مكافحة الجريمة وتوعية المواطنين للتحّلي بالسلوكيات التي تضمن حماية حقوق جميع أفراد المجتمع وضبط النفس ونبذ العنف، وتفادي أي مناوشات من شأنها فقدان سيطرة الشخص على أعصابه وارتكاب الجريمة ومهما كانت الأسباب فإنها لا تبرر بحال من الأحوال القتل الذي يضع مقرفه تحت طائلة العقوبات".