التحليل الجنائي للأمن الوطني يفك لغز قضايا القتل العمدي

معالجة 13 قضية جنائية وتوقيف 19 متورطا والخلافات العائلية أبرز الأسباب
الشعب/ حققت المديرية العامة للأمن الوطني بفضل خبرة وحنكة محققي الأمن الوطني، أعلى نسبة في حل جرائم القتل العمد، ببلوغها نسبة 100%خلال شهر ماي 2016، حيث تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة مدعومة بفرق من الشرطة العلمية والتقنية على مستوى قطاع إقليم اختصاص الأمن الوطني، من معالجة وفك خيوط 13 قضية جنائية ارتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بتوقيف 19 متورطا في جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، من بينهم 13 فاعلا رئيسيا و06 شركاء، حيث تم ايداعهم الحبس المؤقت لإرتكابهم الجرم المنسوب اليهم.
فيما يخص جرائم القتل العمدي تمكن محققوا الشرطة من معالجة وفك خيوط 08 جرائم، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية من إيقاف 11 شخصا متورطا من بينهم 08 فاعلين رئيسيين و03 شركاء، أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة فقد تم تسجيل ومعالجة 05 قضايا، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 08 متورطين من بينهم 05 فاعلين رئيسيين وثلاث شركاء، قدموا جميعهم أمام الجهات القضائية صاحبة الاختصاص الإقليمي.
دوافع جرائم القتل العمدي موضوع دراسة أمنية
في هذا الصدد، أثبتت دراسة أمنية قام بها مكتب التحقيقات الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الجناة إرتكبوا فعلتهم الشنيعة بسلوك منهجين، الأول إرتكاب الفعل مباشرة من طرف الجاني، والثاني شخص أخر متسبب في وقوع الجريمة عن طريق المساهمة فيها، حيث أثبتت الدراسة أن ذلك يرجع الى انتشار بعض الأنماط السلوكية المنحرفة لدى الجناة.