معالجة 13 قضية جنائية وتوقيف 19 متورطا والمتهم.. خلافات عائلية

دراسة أمنية خلال ماي تكشف:

حققت المديرية العامة للأمن الوطني، أعلى نسبة في حل جرائم القتل العمدي، ببلوغها نسبة 100 بالمائة خلال شهر ماي 2016، فيما تبين أن السبب الرئيس في معظم الجرائم يرجع إلى الخلافات العائلية.
وحسب بيان للمديرية العامة، فقد تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة مدعومة بفرق من الشرطة العلمية والتقنية على مستوى قطاع إقليم اختصاص الأمن الوطني، من معالجة وفك خيوط 13 قضية جنائية ارتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء، وسمحت بتوقيف 19 متورطا في جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، من بينهم 13 فاعلا رئيسيا و6 شركاء، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت لارتكابهم الجرم المنسوب إليهم.
آما بالنسبة لجرائم القتل العمدي فقد تمكن محققو الشرطة من معالجة وفك خيوط 8 جرائم، أسفرت عن إيقاف 11 شخصا متورطا من بينهم 8 فاعلين رئيسيين و3 شركاء، أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة فقد تم تسجيل ومعالجة 5 قضايا، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 8 متورطين من بينهم 5 فاعلين رئيسيين وثلاثة شركاء.
وكشفت دراسة أمنية لمكتب التحقيقات الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني والتي خصت شهر ماي لهذه السنة أن الخلافات العائلية هي من بين الأسباب الرئيسية لارتكاب جرائم القتل العمدي، حيث احتلت الصدارة ب5 جرائم، بنسبة تصل إلى 38.46%، لتليها الشجارات والاستفزازات في المرتبة الثانية بمعدل 30.76%، ثم الخلافات المرتبطة بالمعاملات المالية وتحت تأثير الكحول بنسبة 15.38 %.