دراسة أمنية للمديرية العامة للأمن الوطني تكشف: الخلافات العائلية وراء 13 جريمة قتل في شهر واحد كشفت دراسة أمنية للمديرية العامة للأمن الوطني أنها تمكنت من بلوغ نسبة 100 بالمائة في حل شفرات جرائم القتل العمدي التي ارتكبت شهر ماي المنصرم وتبين ان الخلافات العائلية الدافع لإرتكابها وهذا بفضل خبرة وحنكة محققي الأمن الوطني. وأفادت الدراسة أن الفرق الجنائية لقوات الشرطة مدعومة بفرق من الشرطة العلمية والتقنية على مستوى قطاع إقليم اختصاص الأمن الوطني تمكنت من معالجة وفك خيوط 13 قضية جنائية ارتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء سمحت بتوقيف 19 متورطا في جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة من بينهم 13 فاعلا رئيسيا و06 شركاء حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت لارتكابهم الجرم المنسوب إليهم. فيما يخص جرائم القتل العمدي تمكن محققوا الشرطة من معالجة وفك خيوط 08 جرائم حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية من إيقاف 11 شخصا متورطا من بينهم 08 فاعلين رئيسيين و 03 شركاء أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة فقد تم تسجيل ومعالجة 05 قضايا أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 08 متورطين من بينهم 05 فاعلين رئيسيين وثلاث شركاء قدموا جميعهم أمام الجهات القضائية صاحبة الاختصاص الاقليمي. وأثبتت الدراسة الأمنية التي قام بها مكتب التحقيقات الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الجناة إرتكبوا فعلتهم الشنيعة بسلوك منهجين الأول ارتكاب الفعل مباشرة من طرف الجاني والثاني شخص آخر متسبب في وقوع الجريمة عن طريق المساهمة فيها حيث أثبتت الدراسة أن ذلك يرجع إلى انتشار بعض الأنماط السلوكية المنحرفة لدى الجناة. كما أثبتت الدراسة التي خصت شهر ماي لهذه السنة أن الخلافات العائلية هي من بين الأسباب الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمدي حيث إحتلت الصدارة ب05 جرائم بنسبة تصل الى 38.46 بالمائة لتليها الشجارات والإستفزازات في المرتبة الثانية بمعدل 30.76 بالمائة ثم الخلافات المرتبطة بالمعاملات المالية وتحت تأثير الكحول بنسبة 15.38 بالمائة. وجددت المديرية العامة للأمن الوطني حضورها في الأماكن العمومية ومناطق تواجد التجمعات السكانية للسهر على مكافحة الجريمة وتوعية المواطنين للتحلي بسلوكيات التي تضمن حماية حقوق جميع أفراد المجتمع وضبط النفس ونبذ العنف وتفادي أي مناوشات من شأنها فقدان سيطرة الشخص على أعصابه وارتكاب الجريمة ومهما كانت الأسباب فإنها لا تبرر بحال من الأحوال القتل الذي يضع مقترفه تحت طائلة العقوبات. وتذكر المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين بالرقم الأخضر المجاني 48 15 ورقم النجدة 17 للمساهمة في العملية الأمنية والتبليغ عن أي شيء من شأنه المساس بسلامة المواطنين والممتلكات.
