"مافيا" المنازل تزرع الرعب ببئر خادم

عقوبات متفاوتة لمقتحمي شقة مستشارة بشركة خاصة

وضعت مصالح الأمن بالعاصمة حدا لنشاط عصابة خطيرة تتكون من ثلاثة عناصر مختصة في السطو على المنازل ببئر خادم، وفي آخر عملية لهم قاموا باحتجاز إمرأة في عقدها الخامس، بعدما تهجموا عليها قبيل مغادرتها منزلها للعمل، اين قاموا بتكبيلها وكمموا فمها ليستحوذوا على كمية معتبرة من المصوغات ومبالغ مالية وأغراض ثمينة وذلك بالتنسيق مع جاري الضحية ويتعلق الأمر بطالبين جامعيين، زودا أفراد العصابة بمعلومات حول تحرّكاتها.
وأحيل المتهمون الخمسة في قضية الحال أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، فيما غابت الضحية التي كانت تعاني من مرض السرطان ولازمت الفراش بعد تعرّضها لانهيار نفسي عجل بوفاتها.
ووقعت احداث القضية في حدود الساعة الثامنة صباحا، عندما كانت الضحية تتأهّب لمغادرة منزلها الكائن بحي صندوق التوفير والاحتياط ببئر خادم، متوجّهة نحو مقر عملها كمستشارة بشركة خاصة، لتتفاجأ عند فتحها الباب الرئيسي للمنزل بثلاثة أشخاص ملثمين بقبعات وبيدهم قفازات صوفية يخرجون من المخابئ المخصصة لعدادات الكهرباء والغاز، وتهجموا عليها حيث أدخلوها عنوة إلى منزلها وأسقطوها أرضا ثم وضعوا شريطا لاصقا على فمها وقاموا بسحبها للمطبخ وأجلسوها على كرسي وكبّلوا يديها ورجليها بواسطة خيوط كهربائية، ثم شرعوا في بتفتيش منزلها، على حد ماء في الشكوى التي قيدتها الضحية أمام مصالح الامن، مضيفة أن أحد المتهمين كان يحمل بيده سكين جزارة وسألها عن مكان تواجد حقيبة مجوهراتها، غير أنها أجابته بأنها لا تملك حقيبة مجوهرات ليهددها بالقتل في حال اكتشافه أنها تكذب عليه، ثم التحق بشريكيه ليعود إليها مجددا ويطالبها بمنحه شيفرة فتح الصندوق الفلاذي الموجود بغرفة نومها، لتدلّه أنه موجود بحقيبة يدها ما جعل المتهم ياخذ المفتاح ويفتح الصندوق وأكدت الضحية في شكواها أنها سمعت فيه أحدهم ينادي شريكه في الجريمة باسم "الوريسي" أو "الوكسي" ليتقدم منها ذات الشخص الذي سبق وأن تحدث إليها وفتح الثلاجة وراح يشرب العصير ثم جرّدها من اسوارة وخاتم من الذهب وساعة يد فاخرة كانت ترتديها.
محامية تتدخل لانقاذ الضحية
بعد نحو ربع ساعة من الزمن غادر أفراد العصابة المسكن تاركين الضحية مكبلة بالمطبخ، قبل أن تتمكن من تحريك الشريط اللاصق من فمها وتتسحب إلى الباب الرئيسي لمسكنها، وراحت تصرخ، لتتدخل جارتها المحامية التي فكت رباطها ثم اتصلت بالشرطة.
وحسب ما جاء في محضر الشرطة، فإن العصابة استولت على كمية معتبرة من المجوهرات من المعدين الأصفر والأبيض بلغت قيمتها نحو 500 مليون سنتيم، بينها طاقمين وإسوارة كبيري الحجم، وعدد آخر من المصوغات، إلى جانب مبلغ مالي قيمته 50 مليون سنتيم، ثلاث نظارات شمسية، ثلاثة هواتف نقالة، ثلاث ساعات يد فاخرة وثلاث قارورات عطر لعلامات عالمية.
ومن خلال التحريات التي باشرتها الفرقة الجنائية التابعة لفصيلة المساس بالممتلكات لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية، تم حجز الخيوط الكهربائية التي استعملت في تكبيل الضحية والشريط اللاصق، ليمكن التحقيق من العثور على كاميرا مراقبة لدى أحد سكان الحي والتي رصدت الفاعلين من الخلف وهم يغادرون العمارة التي تقيم بها الضحية.
وباستغلال شريط الفيديو، تم تحديد مواصفات المشتبه فيهم التي تطابقت على المدعو "ب.م.ع" المكنى "دحمان" وهو حرفي يقيم بنفس الحي تم توقيفه والتحقيق معه غير انه نفى علاقته بالجريمة، وبتكثيف التحريات تم توقيف ثلاثة متهمين رئيسيين.
قيمة المسروقات تصرف في الملاهي الليلية
وكشفت التحرّيات أن ابن عم أحد المتورطين الرئيسيين استأجر لهؤلاء سيارة من طراز "بولو" سوداء اللون لمدة يومين من إحدى وكالات كراء السيارات ببوزريعة، التي استغلها الفاعلون في نقل المسروقات التي توجهوا ببعضها إلى أحد الصائغين بدالي إبراهيم وسلّموه مصوغات من المعدن الأصفر قدر وزنها ب 274 غراما ليزنها ثم توجهوا بها إلى حي قروبال بباب الوادي وسلموها للمدعو "صالح" لبيعها وقدم لهم مقابل ذلك مبلغ 130 مليون سنتيم فسلموه مليوني سنتيم نظير الخدمة التي قدمها، ونال مؤجر السيارة مبلغ 5.5 ملايين سنتيم، فيما أخذ المتهم الرئيسي مبلغ تسعة ملايين سنتيم ليسلمها لثلاثة أشخاص زوّدوه بمعلومات عن الضحية، فيما تقاسم المتهمون الثلاثة باقي المبلغ فيما بينهم ونال كل واحد مبلغ 29 مليون سنتيم، قاموا بصرفها خلال ترددهم على الملاهي الليلية.
وجهت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر للمتهمين الرئيسيين جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وحجز شخص دون أمر من السلطات، السرقة بحمل سلاح وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، كما تم تورّط ابن عمة أحدهما اضافة إلى طالبين جامعيين وصائغ في القضية ووجهت لهم جناية عدم التبليغ عن جناية إخفاء أشياء متحصلة عن جناية.

وخلال مثول المتهمين الثمانية للمحاكمة تضاربت تصريحاتهم، ليتلمس ممثل النيابة العامة توقيع المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين، وعقوبات بين عام وثلاث سنوات لباقي المتهمين، قبل أن تصدر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية أحكاما تراوحت بين البراءة والسجن لمدة ثلاث سنوات.