بلحاج يستعد للتمرد ضد السلطة الجديدة في ليبيا

نال دعم القاعدة ولا يزال يسيطر على السلاح الثقيل

يستعد عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري بطرابلس، لقيادة تمرد مسلح ضد الحكومة الحالية التي شكلها الكيب، وتبين ذلك من خلال تحذيرات وجهها إلى حكام ليبيا الجدد، بعد استبعادهم للإسلاميين من التشكيلة الحكومية الجديدة، ومنحهم حقيبة وزارة الدفاع لثوار الزنتان كصفقة مقابل تسليم سيف الإسلام، ويظهر أن بلحاج المقرب من القاعدة سينفذ مخططا مخابراتيا مدبرا من دول غربية قصد تقسيم ليبيا.
هدد رئيس المجلس العسكري الليبي بطرابلس عبد الحكيم بلحاج، رئيس الحكومة الجديدة من مغبة تهميشه سياسيا، وعكس تصريح بلحاج مؤخرا، مدى الغضب الذي يعيشه الإسلاميون جراء تهميشهم، حيث حذر من استبعاد الإسلاميين من العملية السياسية في ليبيا، قائلا أن “الثورة ملك لكل الليبيين، علمانيين وغيرهم”، منبها إلى أن محاولات السياسيين الخطرة لاستبعاد بعض الذين شاركوا في الثورة، هدفها تنفير الإسلاميين في ليبيا، وذهب إلى أبعد من ذلك، عندما صرح أنه شكل الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، بعد إدراكه أن حمل السلاح هو الحل الوحيد لتحقيق التغيير في البلاد، ويحمل هذا التصريح تأكيد رئيس المجلس العسكري الليبي أنه لا يزال يسيطر على السلاح، ويلقى دعما من طرف مقاتلي الجماعات الإرهابية التابعة للقاعدة، والتي تنشط بضواحي غدامس جنوب غرب ليبيا، وهو المكان الذي يستقر فيه ثوار ليبيون مسلحون، قد يستخدمهم بلحاج لدعمه في حال تمرده على الحكومة الحالية، ويريد هذا الأخير إظهار قوته لخصومه من العلمانيين وثوار الزنتان، الذين عقدوا صفقة ناجحة مع الحكومة، حيث فهم من خلال تصريحاته الأخيرة على أنه يريد إشعالها حربا يدور رحاها بين الإسلاميين والعلمانيين، خاصة وأنه نال دعم القاعدة في بلاد المغرب مؤخرا، وهذا من خلال تأكيدها أن تنسيقا بينه وبين مختار بلمختار قد تم في بداية الحرب على القذافي، يضاف إلى هذا تأكيد آخر التقارير الاستخباراتية تسرب كميات من السلاح الثقيل إلي أيدي القاعدة، وهو ما أكده عضو الهيئة الشرعية للتنظيم الإرهابي أبو حيان عاصم في آخر تسجيلاته، وينذر كل هذا بإمكانية شن بلحاج تمرده ضد الحكم في ليبيا، تنفيذا لمخطط أعد من طرف أجهزة مخابراتية غربية، لتحقيق مصالح حيوية وتقسيم ليبيا كما حدث في السودان. ويرجح مراقبون أن الحكومة الجديدة استبعدت الإسلاميين لكسب دعم القوى الغربية التي ساعدت الثوار، بعدما ساورتها مخاوف من تسلل إسلاميين متشددين إليها، وكان رئيس المجلس الإنتقالي مصطفى عبد الجليل، أعلن أن الشريعة ستكون أساس الدستور الجديد، ولكن استبعاد بلحاج يثير تساؤلات عن درجة الاستقرار الذي ستعمل الحكومة الجديدة في ظله، لا سيما وأن مهمتها الرئيسية هي كتابة دستور جديد وتنظيم انتخابات العام المقبل، ويرى مراقبون أن استبعاد شخصيات مثل عبد الحكيم بالحاج، وعلي الصلابي وعبد الرحمن السويحلي من تشكيلة الحكومة الجديدة في ليبيا، سيفتح باب الصراع في البلاد على مصراعيه من جديد بين الإسلاميين والليبراليين.