الجنائية الدولية تنازلت عن محاكمته لصالح القضاء الليبي

سيف الإسلام: سيرى الليبيون من الحكّام الجدد ما لم
يرونه من القذافي طلية40 سنة
• منح حقيبتي الدفاع والداخلية ل"ثوار" الزنتان ومصراتة
خضعت أمس المحكمة الجنائية الدولية أمس، للمطلب الليبي المتعلق بمحاكمة سيف الإسلام القذافي أمام القضاء الليبي بدلا عن محكمة لاهاي التي أصدرت في حقه مذكرة توقيف، وفي هذا الصدد ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، أنه ليس من الضروري محاكمة سيف الإسلام القذافي ابن العقيد المقتول معمر القذافي في لاهاي إذا كان القضاء الليبي قادرا على تولي المهمة.
وقال أوكامبو للصحفيين لدى وصوله إلى المطار الدولي في طرابلس انه لا يعتزم لقاء سيف الإسلام الذي وجهت له المحكمة الجنائية تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومن جهته أكد محمد العلاقي وزير العدل الليبي الثلاثاء أن بلاده لن تسلم سيف الإسلام إلى المحكمة الجنائية الدولية .
وقد تناقلت الكثير من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه سيف القذافي وهو يتكلم مع مقاتلي الزنتان الذين اعتقلوه، حيث أن نجل العقيد معمّر القذافي سخر من "الحكام الجدد" لليبيا، وخاطب المقاتلين الذين كانوا يحيطون به، بالقول أنه بعد فترة من الزمن سيجربون الحكام الجدد ويعرفونهم على حقيقتهم كما قال، وخصّ بالاسم عبد الحكيم بلحاج، قائد المجلس العسكري في طرابلس، والذي ظهر كقائد لعملية " فجر عروس البحر" التي تم من خلالها السيطرة على العاصمة طرابلس.
وتابع سيف الإسلام كلامه الساخر، بالقول أنه قدمت لهؤلاء الحكام الجدد "الكثير من الخير في السابق"، دون أن يجد فيهم "ذرة خير".
وفي المقابل ظهر أحد مقاتلي الزنتان وهو يخاطب سيف الإسلام، ويؤكد له ضمان محاكمة عادلة له، وتوفير أي محام يريده، وقال له "إذا كنت مذنبا ستنال جزاءك، وإن كنت بريئا فإنك ستعيش سالما بين إخوانك الليبيين الطيبين".
فرد سيف الإسلام: "أنا لا أعرف ما مصيري السجن أو القتل"، مضيفا أن الليبيين سيرون منهم (الحكام الجدد) ما لم يرونه من القذافي الذي حكمهم أكثر من 40 سنة كما قال.
من جهة أخرى، قدّم رئيس وزراء ليبيا المكلف عبد الرحيم الكيب أسماء حكومته إلى المجلس الوطني الانتقالي، حيث تول إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا في الأمم المتحدة حقيبة الخارجية، وفوزي عبد العال عضو المجلس الانتقالي عن مدينة مصراتة لتولي وزارة الداخلية، وأسامة جويلي رئيس المجلس العسكري للزنتان لتولي وزارة الدفاع، أما وزارة النفط فقد رشح لها عبد الرحمن بن يزة، ومن المقرر أن تضم الحكومة الليبية الجديدة 24 حقيبة وزارية من بينها وزارتان تتولاهما امرأتان، وقد جرى الاتفاق على التشكيلة الحكومية الجديدة التي ستدير البلاد إلى حين إجراء انتخابات.