الرئيس بوتفليقة يوافق على تولي الجزائر رئاسة الحوار 5+5 مناصفة

لعمامرة يرافع لحماية مغاربة أوروبا من العنصرية المعادية للأجانب والإسلام

أعلن رمطان لعمامرة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس بمارسيليا في فرنسا، عن موافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن تتولى الجزائر رئاسة الحوار 5+5 مناصفة.
قال لعمامرة في مداخلته في الإجتماع الوزاري ال 13 "للحوار5+5" حول حوض المتوسط الغربي الذي افتتحت أشغاله أمس الجمعة، "يطيب لي أن أؤكد لكم أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبالنظر الى الأهمية التي توليها الجزائر للحوار المتوسطي قد وافق على أن تتولى بلادنا رئاسة اطار 5+5 مناصفة بنفس الروح والالتزام في تعزيزه وتدعيمه خدمة لمصلحة بلداننا ومنطقتنا".
هذا ويعد "الحوار 5+5" الذي يضم بلدان الضفة الغربية للمتوسط أقدم اطار للالتقاء بين بلدان حوض المتوسط، وعلى هذا المستوى التنظيمي يشرف رئيسان يتم تعيينهما لمدة سنتين على تنظيم أشغال هذا اللقاء غير الرسمي الذي يضم كلا من اسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا، والبرتغال من الضفة الشمالية، والجزائر، ليبيا والمغرب، وكذا موريتانيا وتونس من الضفة الجنوبية.
كما أوضح لعمامرة بالمناسبة أنه يمكن ايجاد حلول جماعية وتفاوضية للتحديات الشاملة والمعقدة من خلال مثل هذه اللقاءات، حيث يرى أن هذا المنتدى حول التبادلات الصريحة والبناءة يأخذ كل معناه ويتجسد بقوة نظرا لحجم الرهانات الإقليمية.
وفي السياق ذاته وبالتحديد عندما عرج على ملف مكافحة الإرهاب، اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنه يستدعي مقاربة متعددة الأبعاد، وقال "مكافحة الارهاب فضلا عن التشاور الوثيق وتبادل المعلومات بين مختلف مصالحنا الأمنية تستدعي مقاربة متعددة الابعاد من أجل القضاء عليه"، وأضاف قائلا "إن بلدي الذي عانى ويلات الارهاب تمكن من هزم هذه الآفة والخروج من الأزمة منتصرا ومتعززا بتجربة هو على استعداد لتقاسمها مع كل البلدان الشريكة"، وأمام نظرائه أكد الوزير أنه فضلا عن مكافحة الإرهاب على الصعيد الأمني البحت والتي تبقى أكثر من ضرورية فإن القضاء عليه يقتضي تجفيف منابعه المالية التي تزوده بوسائله الدعائية وقدراته على إلحاق الأذى.
وأضاف المتحدث أن دفع الفدية من مصادر تمويل الارهاب ينبغي التعامل معه على هذا النحو، وأردف في هذا الصدد "يبدو لي بالتالي أن التمويل يمثل بالنسبة لنا جانبا يتعين علينا العمل معا حوله بشكل أكثر فعالية من أجل تقصي مصادر التحويلات المالية المريبة التي قد يستغلها الارهاب ومراقبتها".
كما أشار المُتحدث إلى ضرورة السهر على وضع الجاليات المغاربية في اوروبا في منأى عن التصرفات العنصرية والمعادية للأجانب والإسلام لا سيما في فترة أزمة تصاعد التطرف، وأكد فيما يتعلق باشكالية الهجرة غير القانونية الى أن هناك "سجلنا مأسي انسانية يومية في هذا البحر (المتوسط) الذي هو عزيز علينا"، مشيرا الى ضرورة التمييز بين الهجرة "الطبيعية" أو "الكلاسيكية" التي تميز بها بحر المتوسط وتدفق المهاجرين واللاجئين للفرار من مناطق النزاعات (سوريا والعراق وافغانستان والصومال واليمن) وكذا الفقر، وقال "نحن على يقين أن مكافحة الهجرة غير القانونية تمر عبر مقاربة شاملة ومندمجة تجمع بين البعد الأمني في اطار تعاون في مجال مكافحة الشبكات الاجرامية للاتجار بالبشر والبعد التنمومي لمعالجة الأسباب العميقة للظاهرة واحترام الكرامة الانسانية".
وفيما يخص الملف الليبي أكد ممثل الدبلوماسية الجزائرية، أن الحكومة الليبية للوفاق الوطني بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع، لا سيما البلدان المجاورة لتتمكن من إرساء سلطتها الشرعية على كامل التراب الليبي.