موافقة الرئيس بوتفليقة على رئاسة الجزائر مناصفة ل «الحوار 5+5»

أعلن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بمرسيليا، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وافق أن تتولى الجزائر رئاسة «الحوار 5+5» مناصفة.
في هذا الشأن، صرح وزير الدولة يقول: «يطيب لي(...) أن أؤكد لكم أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبالنظر إلى الأهمية التي توليها الجزائر للحوار المتوسطي قد وافق على أن تتولى بلادنا رئاسة إطار 5+5 مناصفة بنفس الروح والالتزام في تعزيزه وتدعيمه خدمة لمصلحة بلداننا ومنطقتنا».
وفي مداخلته في الاجتماع الوزاري 13 «للحوار 5+5» حول حوض المتوسط الغربي، أمس، بمرسيليا، أوضح لعمامرة أنه «يمكن إيجاد حلول جماعية وتفاوضية للتحديات الشاملة والمعقدة من خلال مثل هذه اللقاءات».
ويرى لعمامرة، أن هذا «المنتدى حول التبادلات الصريحة والبناءة»، يأخذ «كل معناه» ويتجسد «بقوة» نظرا لحجم الرهانات الإقليمية.
..يدعو لحماية مغاربة أوروبا من العنصرية ومعاداة الأجانب والإسلام
أشار وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، إلى ضرورة السهر على وضع الجاليات المغاربية في أوروبا «في منأى عن التصرفات العنصرية والمعادية للأجانب والإسلام».
وأكد لعمامرة في تدخله في الاجتماع الوزاري 13 «للحوار 5+5» حول المتوسط الغربي، الذي افتتحت أشغاله، نهاية صبيحة يوم الجمعة، يقول: «يبدو لنا(...) أنه من المهم السهر على وضع الجاليات المغاربية المقيمة في أوروبا في منأى عن التصرفات العنصرية والمعادية للأجانب والإسلام، لاسيما في فترة أزمة وتصاعد التطرف».
كما أكد فيما يتعلق بإشكالية الهجرة غير القانونية، إلى أن «هناك مآسي إنسانية يومية في هذا البحر (المتوسط) الذي هو، كما قال، عزيز علينا»، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين الهجرة «الطبيعية» أو «الكلاسيكية» التي تميّز بها بحر المتوسط وتدفق المهاجرين واللاجئين للفرار من مناطق النزاعات (سوريا والعراق وأفغانستان والصومال واليمن) وكذا الفقر.
«نحن على يقين، كما أضاف، أن مكافحة الهجرة غير القانونية تمر عبر مقاربة شاملة ومندمجة تجمع بين البعد الأمني في إطار تعاون في مجال مكافحة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر والبعد التنمومي لمعالجة الأسباب العميقة للظاهرة واحترام الكرامة الإنسانية»، مشيرا إلى أن الجزائر التي كانت «بلد عبور» أصبحت «وجهة» من خلال استقبال رعايا من الساحل وسوريا «ترافع من أجل هذه المقاربة».
واعتبر وزير الشؤون الخارجية، أن الهجرة «المنتقاة» التي تتمثل في تشجيع هجرة الكفاءات (هجرة الأدمغة)، ينبغي أن تتم مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها البلدان الأصلية لتشجيع هجرة الأدمغة من خلال تسهيل مساهمة الجاليات المثقفة والعلمية في تنمية بلدانها وإقامة جسور مع البلدان المضيفة».
وأكد في هذا السياق، أن تسهيل منح التأشيرات «يساهم في تقليص اللجوء إلى التزوير للتوجه إلى أوروبا التي تجلب الهجرة غير القانونية».
محاربة الإرهاب تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد
اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أمس، بمرسليا أن مكافحة الارهاب تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد.
وأوضح لعمامرة في تدخله خلال الاجتماع ال13 لوزراء خارجية دول الحوار 5+5 أن مكافحة الإرهاب فضلا عن التشاور الوثيق وتبادل المعلومات بين مختلف مصالحنا الأمنية تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد من أجل القضاء عليه.
وأضاف قائلا «إن بلدي الذي عانى ويلات الإرهاب تمكن من هزم هذه الآفة والخروج من الأزمة منتصرا ومتعززا بتجربة هو على استعداد لتقاسمها مع كل البلدان الشريكة.
وأمام نظرائه من كل من فرنسا واسبانيا وايطاليا ومالطا والبرتغال والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا أكد لعمامرة أنه فضلا عن مكافحة على الصعيد الأمني البحت والتي تبقى أكثر من ضرورية فأن القضاء على الارهاب يقتضي تجفيف منابعه المالية التي تزوده بوسائله الدعائية وقدراته على إلحاق الأذى وأضاف أن دفع الفدية من مصادر تمويل الارهاب ينبغي التعامل معه على هذا النحو.
واسترسل قائلا «يبدو لي بالتالي أن التمويل يمثل بالنسبة لنا جانبا يتعين علينا العمل معا حوله بشكل أكثر فعالية من أجل تقصي مصادر التحويلات المالية المريبة التي قد يستغلها الارهاب ومراقبتها». ودعا في نفس المضمار إلى محاربة الخطابات الحاقدة والمتطرفة.
بعد أن ذكر بان التطرف يطال الشباب المنحدرين من الطبقات الاجتماعية «الاكثر حرمانا» على الصعيدين المادي والثقافي دعا قائد الدبلوماسية الجزائرية الى وضع الشبيبة في بلدان الحوار 5+5 في صلب التنمية من خلال منحها تعليما يفتح أمامها الآفاق.
واعتبر أن طرحا فعالا لمكافحة التطرف يقتضي احترام دولة القانون وحقوق الانسان.
حكومة الوفاق الوطني «بحاجة لدعم الجميع»
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن الحكومة الليبية للوفاق الوطني «بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع».
وأوضح لعمامرة في مداخلته، خلال الاجتماع الوزاري 13 «للحوار 5+5» حول الحوض المتوسط الغربي، أن «حكومة الوفاق الوطني لفايز سراج التي لديها الشرعية الدولية وهي الممثل الحصري للشعب الليبي لدى المجموعة الدولية، بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع، لاسيما البلدان المجاورة، لتتمكن من إرساء سلطتها الشرعية على كامل التراب الليبي».
وأضاف لعمامرة، أن «الجزائر تتابع باهتمام خاص»، الوضع في ليبيا التي تتقاسم معها شريطا حدوديا طويلا، مؤكدا أن الحل في هذا البلد «لا يمكن إلا أن يكون سياسيا».
وأشار لعمامرة قائلا: «يمكنني أن أؤكد، دون خطإ، أننا جميعا متفقون في هذه القاعة أن الحل للنزاع الليبي لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا في إطار احترام السيادة الوطنية والسلامة الترابية ووحدة الشعب الليبي الأخ»، مذكرا بأن البلدان الأعضاء في «الحوار 5+5» «دعمت بجميع الوسائل» حكومة الوفاق الوطني «المنوط إليها أولا وأخيرا مسؤولية ضمان أمن الشعب الليبي وحدوده».
واعتبر الوزير، أن «كل تماطل في تسوية الأزمة الليبية يخدم، قبل كل شيء، أجندة الإرهاب ولواحقه المتعلقة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود».
وأشار الوزير خاصة إلى تهريب المخدرات والأسلحة وتجنيد إرهابيين أجانب والهجرة غير القانونية التي «تشكل في مجملها تهديدا على السلم والاستقرار ليس على ليبيا فقط ولكن على كامل المنطقة».
..يدشن مقر القنصلية العامة للجزائر بمارسيليا بعد ترميمه
أشرف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونظيره الفرنسي جون مارك ايرو أمس الجمعة على تدشين مقر القنصلية العامة للجزائر بمارسيليا بعد ترميمه.
وتندرج عملية ترميم مقر القنصلية العامة في إطار توسيع فضاءات الاستقبال وترتيب هياكل القنصلية لتسهيل التكفل باعضاء الجالية الجزائرية. وجرى حفل التدشين أمام جمع غفير وبحضور سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جامع والقنصل العام للجزائر بمارسيليا بوجمعة رويبح ومحافظ مارسيليا ومنتخبين محليين وبرلمانيين من كلا البلدين. قبل ذلك شارك وزيرا خارجية البلدين في الاجتماع الوزاري ال13 ل»حوار 5+5» للمتوسط الغربي.