اللجنة المختصة بالغرفة الأولى تثري قانون الإعلام بأحكام جديدة

10 ملايين سنتيم غرامة لكل من يهين أو يهدد الصحافيين
اعلنت لجنة الاعلام والثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني دعمها لمراجعة قانون الاعلام ، واعتبرت انه من الضروري مراجعة المنظومة الاعلامية في الجزائر بما يعيد للمهنة الصحفية اعتبارها و اخلاقها وشرفها وقداستها ،
وسجلت اللجنة في تقريرها التمهيدي " انحراف التجربة التعددية السياسية وانعكاساته السلبية على التجربة الإعلامية التعددية، خاصة في ظل الظروف السياسية و الأمنية خلال عشرية التسعينات ،و جاء في التقرير"اصبح النشاط الاعلامي يتم بالفوضى وتخلى الاعلام عن رسالته المقدسة بعدما اصبح ضحية تجاذبات قوى واثرت على اداؤه وجودة رسالته"، ما ادى حسب اللجنة الى سلب المواطن حقه في أعلام نزيه يتحسن انشغالاته وتطلعاته".
و أوضحت اللجنة أن المشروع المقرر مناقشته بعد أيام يأتي في صلب الاصلاحات السياسية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في افريل الماضي.
و ادخلت اللجنة تعديلات اضافية على المشروع الذي تمت دراسته حسبها في ثلاثين اجتماعا بمشاركة مهنيين وجامعيين وممثلي الوزارة.
وضمت اللجنة في تقريرها الذي جاء في ثلاث مجلدات مطالب الخبراء و المهنيين الذين استضافتهم ، ومنها توفير الظروف الاجتماعية و المهنية المناسبة للصحفيين لتحسين الأداء الاعلامي وضمان الخدمة العمومية خاصة في مجال السمعي البصري.والدعوة لدعم القطاع العمومي ليكون القاعدة الصلبة التي يرتكز عليها تحرير السوق، ووضع ضوابط قانونية ودفاتر شروط لمنع استنساخ فوضى الصحافة المكتوبة عند فتح مجال السمعي البصري.
وقامت اللجنة بادراج بنود جديدة ضمت فرض شرط الشهادة الجامعية في الناشرين و عشر سنوات خبرة لمسؤولي النشر في النشريات الموجهة الإعلام العام و خمس سنوات بالنسبة للدوريات المتخصصة ،كما قررت تمديد اجال صلاحية الاعتماد الى سنة من تاريخ الحصول عليه وتخفيض النصاب القانوني الى سنة من تاريخ الحصول عليه،و تخفيص النصاب القانوني الى عشرة بصحة مداولات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتمديد تنصيب المجلس الاعلى لاداب و اخلاق مهنة الصحافة الى سنة بدلا من ستة اشهر و تمديد اجال نشر حق الرد الى ثلاثين يوما بدل ثمانية كما جاء في المشروع وعقوبات مالية تصل الى 30 مليون سنتيم في حالة عدم نشر الرد.ونصت التعديلات على إلزام الهيئات و الإدارات بتزويد الصحفي بالأخبار و المعلومات من اجل تكريس حق المواطن في الاعلام و حماية الصحفي من الاهانة والتهديد أثناء ممارسة مهامه من خلال غرامة تصل الى 10 ملايين سنتيم.
وقامت اللجنة ايضا بتخفيف الاحكام الخاصة بالغرامات المالية حيث حددت قيمة أكبر غرامة ب50 مليون سنتيم كما الزمت اللجنة الناشرين ايضا بتخصيص نسبة من الأرباح (2 بالمائة لتكوين الصحفيين) لتعزيز الجهود الحكومية في هذا الاطار حيث تم تخصيص '40 مليار سنتيم لعمليات التكوين المختلفة العام المقبل.