الطيب بادي: سنعمل على إشراك كل الصحفيين لإثراء مشروع قانون الإعلام

أكد الطيب بادي، رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني في دردشة مع »صوت الأحرار«، أن اللجنة ستشرع في جمع الاقتراحات الخاصة بمشروع قانون الإعلام ابتداء من 23 أكتوبر الجاري، حيث سيتم عقد أولى اللقاءات مع إعلاميين من الصحافة المكتوبة، إضافة إلى مدراء النشر، مسؤولين وخبراء وكذا صحفيين وتنظيمات نقابية في مجال الإعلام وستتواصل العملية إلى غاية 31 من نفس الشهر.
اعتبر الطيب بادي إشراك الأسرة الإعلامية في صياغة مشروع قانون الإعلام خطوة أساسية في عمل لجنة الثقافة والاتصال والسياحة التي يرأسها كنائب بالمجلس الشعبي الوطني وذلك بهدف جمع رصيد يسمح بمناقشة مشروع قانون الإعلام الذي لم يعدل منذ أكثر من 20 سنة وبقيت مواده حبيسة الأوراق، مشيرا إلى أن المشروع الذي جاء به وزير الاتصال ناصر مهل يحمل 132 مادة موزعة على 12 بابا.
وفي سياق حديثه عن مضمون قانون الإعلام، قال رئيس اللجنة »اجتمعنا بوزير الاتصال وسنفتح بابا للنقاش لتوسيع دائرة الاقتراحات والخروج بتعديلات تخدم الأسرة الإعلامية وتساهم في ترقية الأداء الصحفي بالجزائر وسيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشته نهاية شهر نوفمبر المقبل أو على أكثر تقدير بادية شهر ديسمبر المقبل«.
وأضاف أن اللجنة ارتأت أن تأخذ الوقت الكافي لدراسة مختلف المقترحات لكل الجهات الإعلامية دون إقصاء أي جهة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المقترحات والتي ستصاغ في شكل تعديلات في مشروع قانون الإعلام، حيث سيتم استدعاء الناشرين، النقابة الوطنية للصحفيين، الفيدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين، المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، وزراء سابقين، خبراء في الإعلام وكذا تنظيم لقاءات مع كوكبة من الصحفيين باعتبار أنهم المعنيين مباشرة بكل القوانين.
وفي حديثه عن حرية النقاش، أوضح بادي الطيب أن اللجنة حرة في تقديم التعديلات التي تراها مناسبة للرقي بالمهنة الإعلامية، مؤكدا أنها تلقت الضوء الأخضر لإشراك كل المعنيين بهذا القطاع وأنها ستأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات، كما أنها لم تتلق أي إملاءات للتقييد من حريتها أو تفرض عليها أي تعديلات، ويبقى الهدف هو إثراء القانون انطلاقا من الاستماع للرأي الآخر.
وعن مضمون المشروع، أشار رئيس اللجنة إلى أن ما جاء به القانون سيخدم لا محال الإعلام في الجزائر بالنظر إلى المواد الجديدة التي تم إدراجها، سواء تعلق الأمر بسلطة ضبط، إضافة إلى نشاطات وكالات الاستشارة في الاتصال وكذا حق الرد والتصحيح، وبالمقابل فإن مشروع القانون لا يجرم الصحفي، باستثناء المخالفات التي يعاقب عليها الصحفي كأي مواطن في إطار قانون العقوبات، كما لم يغفل القانون وسائل الإعلام الكترونية، السمعي البصري، أخلاقيات المهنة وغيرها من المحاور وفي اعتقادي فإن وزير الاتصال قدم عرضا وافيا في هذا الإطار .