وزارء حكومة سلال يتنازلون عن 10 بالمائة من رواتبهم لخزينة الدولة

دعما للبلاد قصد تجاوز الأزمة المالية التي تعيشها

قرر وزراء حكومة عبد المالك سلال، التنازل عن 10 بالمائة من رواتبهم لفائدة الخزينة العمومية، كمبادرة لمساعدة البلاد التي يعيش إقتصادها أزمة عقب تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.
أعلن محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني،أول أمس التنازل عن 10 بالمائة من راتبه لصالح الخزينة، وفق بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني.
هذا وإتخذ الوزراء القرار في إطار مبادرة شخصية لاقت الإجماع لدى كامل أعضاء الحكومة، على أن يدخل حيز التطبيق بداية من جانفي 2017، أين ستحول قيمة التنازل إلى الخزينة العمومية، في لفتة الهدف منها دعم البلاد لتجاوز الأزمة المالية التي تعيشها وتشجيع باقي إطارات الدولة على اتخاذ قرارات من هذا النوع من أجل تخفيف جزء من الأعباء على الخزينة العمومية هذا من جهة، وكذا لكبح جماح بعض فئات العمال التي تنادي بالسير عكس التيار وفقهم، من خلال التنديد بقانون التقاعد الذي سيكلف الدولة مصاريف كبيرة في حال إيقافه من جهة أخرى.
للعلم فإن متوسط رواتب وزراء الحكومة تقدر بحوالي 3 آلاف دولار أمريكي دون احتساب المنح والعلاوات الخاصة بالمنصب.
ويأتي قرار الوزراء بعد مطالب النواب وعدد من الناشطين السياسيين الذين رافعوا لصالح تخفيض أجور المسؤولين التنفيذيين، خصوصا بعدما صادق ممثلو الشعب على مقترح تقدمت به تشكيلة حزب جبهة التحرير الوطني، لتخفيض 50 بالمائة من منحة نهاية العهدة البرلمانية المقدرة ب 264 مليون والتي ستعود هي الأخرى إلى الخزينة العمومية.