وزراء سلال يتنازلون عن 10 c/o من رواتبهم

المبادرة اتخذها أعضاء الحكومة بصفة شخصية لدعم الجزائر في محنتها المالية
قرر، أمس، أعضاء حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، التنازل عن 10 من المائة من رواتبهم لفائدة الخزينة العمومية، وهو القرار الذي سيدخل حيّز التنفيذ بداية من شهر جانفي 2017، حيث جاء القرار بالإجماع من قبل الوزراء وبمبادرة شخصية من أعضاء الحكومة .وعلمت «النهار» من مصادر مؤكدة بأن وزراء سلال اتخذوا قرار التنازل عن 10 من المائة من رواتبهم، في إطار مبادرة شخصية لاقت الإجماع لدى كامل أعضاء الحكومة، حيث سيدخل القرار حيز التطبيق بداية من شهر جانفي سنة 2017، أين ستحول قيمة التنازل إلى الخزينة العمومية.وجاء قرار أعضاء الحكومة لدعم الجزائر من أجل تجاوز الأزمة المالية التي تعيشها بسبب تهاوي أسعار النفط، فضلا عن تشجيع باقي إطارات الدولة على اتخاذ قرارات من هذا النوع، من أجل تخفيف جزء من الأعباء على الخزينة العمومية، فضلا عن كبح جماح بعض الفئات العمال التي تنادي بالسير عكس التيار، من خلال التنديد بقانون التقاعد الذي سيكلف الدولة مصاريف كبيرة في حال إيقافه.ويأتي قرار الوزراء بعد مطالب النواب وعدد من الناشطين السياسين الذين رافعوا لصالح تخفيض أجور المسؤولين التنفيذيين، خصوصا بعدما صادق ممثلو الشعب على مقترح تقدمت به تشكيلة حزب جبهة التحرير الوطني، لتخفيض 50 من المائة من منحة نهاية العهدة البرلمانية المقدرة ب240 مليون، والتي ستعود هي الأخرى إلى الخزينة العمومية.