التخلي عن جزء من الراتب... تضامن أم ذر للرماد في العيون؟

المعارضة تثمّن الخطوة وتطالب باحترام الإرادة الشعبية وتحمّل المسؤولية

* قرار الخصم من رواتب الوزراء سيطبق ابتداء من جانفي
* ولد خليفة ينضم إلى الطاقم الحكومي ويتنازل عن 10 بالمائة من راتبه
استجابت الحكومة لعدة أصوات طالبتها بخفض رواتب الوزراء تضامنا مع الخزينة العمومية التي تعاني نزيفا حادا بسبب الأزمة المالية وتقاسما لثقل الأزمة مع الشعب الذي أرهقته الضرائب وارتفاع الأسعار يحدث هذا رغم أن الكثير من دول عربية وأوروبية وإفريقية قد سبقتها في القرار إلا أنه يبقى خطوة ايجابيا في انتظار تعميمها على إطارات الدولة.

ثمّنت أحزاب المعارضة، مبادرة الوزراء القاضية بالتخلي عن جزء من رواتبهم وذلك من باب ما أسمته ”نقول للمحسن أحسنت، وللمسيء أسأت”، خاصة بعد توالي القرارات التي كان آخرها إعلان رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة التنازل ب10 بالمائة من راتبه لصالح الخزينة العمومية وذلك على هامش اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، وقد جاءت مبادرة ولد خليفة لتضاف إلى مبادرة مكملة لما قام بها وزارء حكومة سلال في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن التي تمر به الجزائر.
من جهته، انتقد النائب عن التكتل الأخضر ناصر حمدادوش في تصريح ل”الفجر” الطريقة التي تم إعلان الأمر بها، مشيرا أن المعارضة كانت سباقة للأمر، بعد أن اقترحت إدراج مادتين جديدتين في قانون المالية لسنة 2017، بتخفيض رواتب النواب والإطارات السامية للدولة.. مضيفا ”وبالرغم من رفض هذا الاقتراح من نواب الموالاة إلا أن الوزراء قرروا التنازل عن جزءٍ من رواتبهم؟!”.
بالمقابل، أكد محدثنا أن قرار الوزراء القاضي بالتخلي عن10 بالمئة من الراتب سيطبق ابتداءً من جانفي 2017. قائلا ”وهو نفسُ المقترح الذي تقدمنا به بإدراج مادة جديدة في قانون المالية لسنة 2017، وتم رفضه من طرف نواب حزبي الأفالان والأرندي، كانت لنا ثقة في الدولة بإحالة هذا المقترح على التنظيم، لأنه من صلاحيات الحكومة”.
بالمقابل، ربط حمدادوش الأمر بالحالة التي آل إليها نواب الشعب الذين قال أنهم تنازلوا عن السيادة في التشريع، حتى يضطر رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة لممارسة السلطة التشريعية مكانهم، قائلا ”نتأسف أن يتدخل ”الرئيس” في تعديل قانون التقاعد في قضية جزئية، ومع تثميننا لها، إلا أنها غيرُ كافية لإقناع العمال وتلبية مطالبهم الحقيقية...هي خطوة رمزية، ولكنها رسالة قيمة، وقدوةٌ عملية تطمئن الشعب في هذا التضامن السياسي لتفهم الوضعية الحرجة للموارد المالية للدولة الجزائرية”.
وفي هذا الصدد، دعا محدثنا المسؤولين الذين احترموا مطالب الطبقة العمالية، قائلا ”ولكن الأهم هو الإرادة السياسية في احترام الإرادة الشعبية عبر انتخابات نزيهة، لتتحمل حكومة منبثقة عنها رؤية اقتصادية، وفق توافق سياسي بين السلطة والمعارضة، للعبور الآمن بالبلاد من هذه الأزمة”.