" الجزائر في وضع آمن .. ومن الضروري تصحيح صورتها دوليا"

أكد أن بلادنا قاعدة أساسية للتجارة في حوض المتوسط .. إفريقيا و الشرق الأوسط، الرئيس بوتفليقة :

أكّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر في وضع "آمن" بالرغم من تراجع أسعار البترول، معتبرا اياها قاعدة أساسية للتجارة على مستوى حوض المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط بفضل توفر الأمن والإستقرار.
أشاد رئيس الجمهورية، في حوار خصّ به المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية "أكسفورد بيزنيس" البريطاني، بنجاعة التدابير الاقتصادية المتخذة لتقليل من حدّة الأزمة الإقتصادية التي تعرفها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، و أشار إلى أن المواد الأولية لم يعد بمقدورها أن تشكل قاعدة لتنمية اجتماعية واقتصادية بالجزائر،مضيفا أنه حتى وإن عرفت أسعار البترول ارتفاعا في المستقبل، فإنها لن تغطي جميع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد، بعدما أشار إلى أهمية التفاعل واعتماد الاستراتيجيات الضرورية لضمان مستقبل أفضل.
هذا وقال الرئيس ل"أكسفورد بيزنيس" "الجزائر اعتمدت لمواجهة هذا الإحتمال استراتيجيات في مجال الميزانية لنموها الاقتصادي بهدف تطوير اقتصاد سوق ناشئ يأخذ بعين الاعتبار المحيط الاقتصادي الراهن ولكن مع مواصلة الدعم الاجتماعي للأشخاص المعوزين"، و أردف "سيتم اتخاذ تدابير أخرى ترمي إلى تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعجيل بالتنويع الاقتصادي وتعزيز البرامج الاجتماعية دون تكاليف اقتصادية إضافية".
وذكّر بوتفليقة ،بأن الجزائر من بين البلدان المنتجة للبترول القليلة التي لا تزال تستحدث مناصب شغل، مضيفا أن النمو الاقتصادي قد بلغ 3.9 بالمائة سنة 2015 ،وأن عدد الاستثمارات المسجلة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يمثل 70 بالمئة من مجموع الاستثمارات المسجلة منذ 2012 ،بالاضافة إلى إطلاق ما يربو عن 24.386 مشروعا بين 2013 و 2016 .
هذا وعوّل رئيس الجمهورية على الإصلاحات في مجال الجباية والميزانية مؤكد أنها ستشجع النمو والتنمية البشرية المستدامة، معتبرا أن قطاعات الصناعة والفلاحة والطاقة والبتروكيمياء والسياحة فضلا عن الاقتصاد المعرفي يمكنها أن تشكل محركات النمو،مؤكدا في هذا الصدد أنه سيتم تشجيع ودعم المشاريه في تلك المجالات بمختلف التحفيزات المالية والجبائية.
في السياق ذاته أعرب رئيس الجمهورية عن ثقته في دعم المواطنين الواعين بالتحديات
الحالية والمؤيدين لتصور موحد للنفقات المسؤولة في انجاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية،موضحا أن استراتيجية الجزائر من أجل ضمان نموها الاقتصادي، تشمل تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ،من خلال جملة من الاجراءات ، ذكر منها بوقيع الحكومة والنقابات ومنظمة أرباب العمل على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي قال الرئيس بشأنه أنه "يضع المؤسسة الجزائرية في قلب مسار الانعاش ويوفر جميع الظروف اللازمة للنجاح والتنمية"،فضلا على تبسيط التشريع المتعلق بالاستثمار وحيازة الأراضي ،تخفيف الإجراءات الاقتصادية والتجارية .
وفي ذات السياق ،أشار الرئيس إلى ضرورة تصحيح صورة الجزائر على الصعيد العالمي لا سيما من حيث نظرة مجموع المؤسسات والاستثمارات الدولية.