شركة" إ.تي.جي أ" الفرنسية تزوّر ملفها القاعدي لاستنزاف أموال سوناطراك

هوارد ميشال اندري يمثل أمام العدالة الجزائرية

كشفت محاكمة هوارد ميشال اندري مسيّر شركة "إ.تي.جي أ" الفرنسية والمتهم بتبديد مبلغ 131 مليار سنتيم من أموال المجمع النفطي سوناطراك، أن المؤسسة المذكورة غير تابعة للشركة الأم التابعة لفرنسا وأن ملفها القاعدي في الجزائر مزوّر، حيث تمكنت من الفوز بصفقات مع سوناطراك بعد سنة واحدة من بداية نشاطها.
وأكّد دفاع المتهم ميشال اندري أن تهم تبديد الأموال العمومية التي توبع بها مسيّر الشركة "ملفقة" مشيرا أن المتابعات القضائية طالت كل المتعاملين والموظفين في سوناطراك الذين حاولوا وضع حد لهيمنة الشركات الإيطالية على الصفقات المعلن عنها من قبل المجمع النفطي.
وأضاف الدفاع خلال مرافعته أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أن القضية الحالية جعلت الحكومة تغيّر طريقها في تسيير المجمع النفطي وابرام الصفقات من خلال صور التعليمة "آر 14".
كما مثل الإطارين في مصلحة الهندسة والتعمير "خ .ابراهيم شريف" و"ب .محمد" أمام محكمة الجنايات، أمس لمواجهة تهم ثقيلة تتمثل في جرم المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنح التزوير في محرّرات ادارية ومصرفية واستعمالها والنصب والاحتيال والاستفادة من تأثير اعوان هيئة عمومية، جناية تبديد اموال عمومية، وجناية قبض اموال عمومية قصد ابرام صفقة باسم الدولة وجنحة ابرام صفقات مخالفة للتشريع.
وانفجرت وقائع عملية تبديد المال العام بمشاركة الشركة الفرنسية من قبل رعية فرنسي يدعى مانويل فاندوفيل أحد العمال السابقين بالشركة الفرنسية "إ.تي .جي .أ"، الأخير وجّه رسالة مجهولة إلى مصالح الأمن كشف من خلالها بان هوارد ميشال اندري مدير الشركة المذكورة زوّر وثائق مكّنته من الاستفادة من مشروع انجاز قاعدة حياة عبارة عن 407 سكنات فردية يتمثّل في 33 عمارة وثلاث فيلات لفائدة إطارات شركة "سوناطراك" بإن أميناس.
وحسب الرسالة المجهولة التي بلغت إلى مصالح الأمن فإن شركة "أ.جي .تي.أ" غير مختصة في مشاريع انجاز وتجهيز ضخمة.
وأضاف مانويل فاندوفيل الذي وضع في مركز قانوني كشاهد بأن مدير الشركة تحصل على الصفقة المذكورة بمساعدة موظفين في شرطة سوناطراك كانا عضوين في لجنة سحب الأظرفة.
وتبين من التحريات أن الموظفين "خ .ابراهيم شريف" و"ب .محمد" مكنا هوارد ميشال اندري من معلومات سرية تتعلق بالمشروع وسرّبا له عروض الشركات المنافسة من بينها شركة "كوسيدار" الرائدة في مجال البناء على المستوى الوطني إضافة الى شركة إيطالية اخرى، ما مكّن شركة "أ.تي .جي. أ" الفرنسية من الإستحواذ على المشروع بتقديمها عرضا أكثر منافسة، وفي المقابل تحصّل الموظفان المذكوران على مبالغ مالية عبارة عن رشوة ورحلات إلى فرنسا.
وكشف مفجر القضية عن وجود خروقات قانونية وتجاوزات قام بها صاحب الشركة الفرنسية للفوز بصفقة انجاز قاعدة الحياة التي أعلنت عنها شركة "سوناطراك" واعتماده التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية في العقد، كما اتضح أن سوناطراك اتفقت مع الشركة المذكورة حول مدة إنجاز مقدرة بثمانية أشهر، ولكنها قامت بتمديده إلى 18 شهرا للحصول على تسبيق 10 بالمائة من طرف القرض الشعبي الوطني، كما تبيّن أن الملف التقني الخاصة بالمؤسسة الفرنسية مزوّر، ما كبّد مؤسسة "سوناطراك" بسبب وقائع القضية خسارة فادحة بقيمة 131 مليار سنتيم.
وأكد هوارد ميشال اندري خلال محاكمته أمس، بأن مانويل فاندوفيل عمل معه لمدة سنة ونصف ولكنه طرده منها لاستيلائه على أموال من حسابات الشركة، ما جعله ينتقم منه بكشف معاملات الشركة لمصالح الأمن منكرا علاقته مباشرة بموظفي سوناطراك، فيما نفى الموظفون ترسيب معلومات عن العروض وقالوا انها كانت منشورة في نشرية "بوسم" الخاصة بسوناطراك.
للإشارة، تأسست شركة سوناطراك طرفا مدنيا في القضية وطالبت برفع قيمة التعويض المالي الذي تحصلت عليه سابقا عن وقائع القضية، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات في حق المتهمين.