برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بعد غد الثلاثاء في جدولها التكميلي لدورتها الجنائية التكميلية الثانية ل 2016، ملف تبديد 131 مليار سنتيم من شركة سوناطراك، متورط فيه إطاران من الشركة هما ”خ. ابراهيم شريف” و”ب. محمد” والفرنسي ”هوارد ميشال اندري” مدير شركة ”إي، جي، تيا” الفرنسية، بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنح التزوير في محررات إدارية ومصرفية واستعمالها، والنصب والاحتيال والاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية، جناية تبديد أموال عمومية، وجناية قبض أموال عمومية قصد إبرام صفقة باسم الدولة وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وفجر القضية الشاهد الوحيد والرئيسي فيها المواطن الفرنسي ”مانويل فاندوفيل”، أحد العمال السابقين بالشركة الفرنسية ”أي. جي. تيا” في 2004، حيث وجه رسالة مجهولة إلى مصالح الأمن الجزائرية كشف من خلالها أن مواطنه ”هوارد، ميشال اندري” مدير شركة ”أي. جي. تيا” قد زور وثائق مكنته من الاستفادة من مشروع إنجاز قاعدة حياة عبارة عن 407 سكن فردي وشقق أخرى بعدة غرف لإطارات الشركة موجهة لإطارات شركة سوناطراك بمنطقة أدرار بالجنوب الجزائري، رغم - حسب رسالته - أن شركة ”أي. جي. تيا” غير مختصة في مثل هذه المشاريع الضخمة. وأضاف مانويل فاندوفيل، في رسالته، أن مواطنه تحصل على هذه الصفقة بمساعدة الإطاريْن السالفي الذكر من شركة سوناطراك، اللذين مكنا ”هوارد ميشال اندري” من أسرار المشروع وسرّبا له عروض الشركات المنافسة التي من بينها جزائرية، على غرار شركة ”كوسيدار” الرائدة في مجال البناء على المستوى الوطني، إضافة إلى شركة إيطالية أخرى فتمكنت شركة ”ا. جي. تيا” الفرنسية من الاستحواذ على المشروع بتقديمها عرضا أكثر منافسة، مقابل تمكينها الإطاريْن حسب الملف من مبالغ مالية عبارة عن رشوة ورحلات إلى فرنسا على حساب ذات الشركة الفرنسية السالفة الذكر،مقابل الخدمة التي قدماها لمديرها ”هوارد ميشال اندري”، ما كبد مؤسسة سوناطراك خسارة فادحة بقيمة 131 مليار سنتيم. وكشف الشاهد الوحيد والرئيسي في الملف عن وجود خروقات قانونية وتجاوزات قام بها صاحب الشركة الفرنسية للفوز بصفقة إنجاز قاعدة حياة عبارة عن 407 سكنات تتضمن 08 عمارات، بها 96 استوديو و16 أخرى ب 256 استوديو لفائدة أعوان التحكم، إضافة إلى 10 عمارات أخرى تتضمن 40 مرفقا للإطارات السامية وثلاث فيلات بمجموع 15 مرفقا موجهة لإطارات شركة سوناطراك بمنطقة أدرار بالجنوب الجزائري، التي أعلنت عنها شركة سوناطراك في 2002 واعتماد ”هوارد ميشال اندري” التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية في العقد الذي تم بين شركته ”ا. جي. تيا” وسوناطراك حول مدة الإنجاز المقدرة ب8 أشهر، وقام بتمديده ”هوارد ميشال اندري” إلى 18 شهرا للحصول على تسبيق 10 بالمائة من طرف القرض الشعبي الوطني. وأفاد ”هوارد ميشال اندري” المتهم الفرنسي في الملف، أن صاحب الرسالة مواطنه ”مانويل فاندوفيل” عمل معه لمدة سنة ونصف بشركته ”ا. جي. تيا”، مضيفا أنه كان مجرد لص تم طرده من الشركة لاستيلائه من حساباتها على مبلغ مالي.
