بعد سلسلة من التأجيلات والمداولات: جنايات العاصمة تفصل غدا في قضية تبديد 131 مليار من سونطراك

تفصل محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر غدا الاثنين في قضية تبديد أكثر من 131 مليار سنتيم من شركة سونطراك بعد سلسلة التأجيلات التي عرفتها القضية والتي تعود في جملها إلى غياب الشاهد الذي تمسك به دفاع المتهمين (خ . إ) إطار دراسات في قسم الهندسة والبناء بشركة سونطراك، و(ب .م) تقني بذات الشركة.
الرعية الفرنسية هوارد ميشال أندري بضرورة حضوره كطرف الرئيسي في قضية الحال والمتمثل في شخص جاك فاندوفيل، مفّجر القضية حيث بعث برسالة مجهولة إلى ذات الشركة يتهم فيها هؤلاء بالتجاوزات الحاصلة من خلال إبرام صفقات وتبديد أموال عمومية، كما طالب الدفاع بحضور الشهود المتمثلين في المدير الجهوي لشركة سونطراك بعين أمناس (ك) و(ع) إطار بقسم المالية كون شهادتهم ستنير المحكمة وتكشف بعض الفجوات التي تناساها التحقيق، مطالبا في نفس الوقت بالإفراج المؤقت على موكليهم.
ويتابع هؤلاء بجناية تبديد أموال عمومية وجناية قبض أموال عمومية قصد إبرام صفقة باسم الدولة وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنح التزوير في محررات إدارية ومصرفية واستعمالها والنصب والاحتيال والاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية.
وبعد المداولة قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى الدورة المقبلة بناء على طلبات الدفاع وتمسكت بحضور جاك فاندوفيل والشهود الغائبين والمقدر عددهم ب 41شاهدا، حضر منهم 23فقط ومع استدعاء الأشخاص الذين قاموا بإجراءات التحقيق والمخبرين الذين قدروا وجود تبديد يقدر ب131 مليار سنتيم.
أما النيابة فقد تمسكت بإجراءات المحاكمة وبرفض الطلبات فيما يتعلق بما ورد في محاضر قرار الضبطية القضائية، وكشفت أطوار القضية إثر رسالة مجهولة وجّهت لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 18أفريل 2004، التي أوضحت التحقيقات الجارية في القضية أنها تعود لنائب مدير الشركة محل شكوى.
وتناولت الرسالة جملة من التجاوزات الحاصلة على مستوى الشركة الوطنية لنقل وتجارة النفط سوناطراك بسبب صفقة الشراكة بين شركة سوناطراك وشركة زإي.تي.جي.آ'' المسيرة من طرف الفرنسي ميشال هوارد المختصة في الدراسات، وتتعلق الصفقة محل الشبهة بإنجاز قاعدة حياة ومنشآت اجتماعية وإدارية لإيواء 407شخص تتكون من 33 عمارة وثلاث فيلات تأوي الإطارات السامية التابعة لسوناطراك بعين أمناس، ضمن أجل أقصاه 18شهرا، غير أنه لم يتم تحرير وثيقة تبيّن تاريخ العقد ومدة صلاحيته، مع أن شهادة الشركة وملفها التقني مزوّر بالنسبة لتخصصها في البناء والتشييد والأشغال العمومية.