مصيطفى: "الجزائر لا تستغل سوى 14 بالمائة من عقارها الفلاحي"

الأراضي المسقية لا تتجاوز نسبة 2 بالمائة من إجمالي المساحات القابلة للاستغلال

كشف بشير مصيطفى، كاتب الدولة السابق لدى الوزير الأول للإستشراف والإحصائيات، أن الجزائر لا تستغل من عقارها الفلاحي سوى 14 بالمائة، مبرزا أن الأراضي المسقية في البلاد لا تتجاوز نسبة 2 بالمائة من إجمالي المساحات القابلة للاستغلال، أي ما يعادل 12.5 بالمائة من المساحات المستغلة، داعيا إلى تبني رؤية جديدة للقطاع الفلاحي ترتكز على تطوير منظومة الري عن طريق السدود الصغيرة وتكنولوجيا السقي المتطورة والبحث الفلاحي.
أوضح مصيطفى في ندوة نقاش انعقدت بدار الثقافة لولاية معسكر من تنظيم مشترك بين مديرية الثقافة ونادي البيان، مبادرة صناعة الغد، بمناسبة يوم الشهيد، أن مساهمة ولاية معسكر في استغلال المساحات الفلاحية بالجزائر يلامس ال 4 بالمائة ولكنها قابلة للارتفاع حسب مؤشرات البحث الفلاحي، الري، التمويل، تسوية الملكية الفلاحية وتنظيم القطاع وفق أهداف الأمن الغذائي والتصدير للولايات المجاورة خاصة وأن معسكر تتوسط ست ولايات مهمة من حيث الطلب الداخلي على المنتجات الفلاحية.
وعن قدرات الولاية، أشار كاتب الدولة الأسبق، إلى ضرورة الانخراط في رؤية الصعود للجزائر 2030 حسب معيارية (يقظة الإقليم)، أي رؤية الكشف عن الفرص الممكن تطويرها وفق قاعدة إدماج الحيز الجغرافي والسكان في هدف النمو، حيث يجب -يضيف مصيطفى- أن يتجاوز مؤشر هذا الأخير نسبة السكان (2 بالمائة سنويا) بثلاث مرات بشكل مستديم لمواكبة احتياجات المستقبل.
ولبلوغ هذه النتيجة آفاق العام 2030، عرض مصيطفى أمام الحاضرين خطة طريق على مرحلتين (الإقلاع ثم الصعود) تتكون من 20 عملية فنية تصب في توازن الإقليم، تنويع منظومة الإنتاج المحلية واستغلال جميع الفرص الحالية والمستقبلية، مشددا على عملية إدماج البحث العلمي للجامعة في تحقيق أهداف النمو محليا.
أما بخصوص الشروط الواجب توفرها لنجاح هذه الخطة، دعا الخبير الاقتصادي إلى عصرنة الإدارة وفق معيار الجودة والانتقال من فكرة المنطقة الصناعية إلى أسلوب المدن الاقتصادية المتخصصة في مزايا الولاية من حيث التنافسية والجاذبية وأخيرا إطلاق خلايا لليقظة الإقليمية بدعم من المجتمع المدني الذي يعد حسب كاتب الدولة الأسبق شريكا استراتيجيا في تصميم وتنفيذ سياسات النمو لكنه لا يزال يعاني من ضعف الفعالية ومحدودية المساهمة في الحوار التنموي المحلي.