دعا كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى، الدولة إلى رفع معايير التعليم جودة التعليم في المدارس والجامعات الجزائرية بما يتماشى مع التنافسية التكنولوجية في العالم. وقال مصيطفى إن ميزانية التعليم العالي بالجزائر تقترب من 2 بالمائة من الناتج الداخلي وميزانية البحث العلمي لا تزيد عن 0.1 بالمائة، ونموذج النمو الجديد يفرض علينا تصحيح منظومة البحث العلمي. وقال مصيطفى في محاضرة متبوعة بنقاش أمام أساتذة وطلبة جامعة العفرون بالبليدة تحت عنوان دور النقابات والجمعيات في استشراف جودة التعليم العالي والبحث العلمي"، إن ميزانية التعليم العالي بالجزائر للعام 2016 تمثل 4 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة و1.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين لا يتعدى نصيب البحث العلمي 0.22 بالمائة من الموازنة أو 0.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ما يعني وضعا يتطلب تصحيحا لتلبية احتياجات نموذج النمو الجديد للبلاد، والمنتظر عرضه على الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية سبتمبر القادم". وأضاف مصيطفى أن إشارات المستقبل آفاق 2030 تلتقي عند ثلاثة اتجاهات هي: القطيعة التكنولوجية، مهن المستقبل والتعليم من أجل النمو، ولذلك ينبغي على واضعي السياسات في الدولة إعادة تصميم منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي وفق إشارات المستقبل لتحقيق نمو مستديم على سلم الصعود بين 7 و10 بالمائة، وإلا فإن التنافسية التكنولوجية في العالم لن تتيح لنا هامش مناورة واسع لتعويض النقص في معايير جودة التعليم. وعن الاصلاحات اللازمة لتحقيق معايير جودة التعليم العالي المواكب لنموذج النمو الجديد للبلاد ركز كاتب الدولة الأسبق على خطة طريق فنية تقوم على خمسة محاور هي: تنويع نسيج التعليم العالي بين القطاعين العام والخاص تنضوي تحت الشراكة الإستراتيجية، الشروع في تطبيق معيارية جودة التعليم، تطبيق معيارية جودة البحث العلمي، تصحيح نمط تمويل منظومة التربية والتعليم العالي على أساس إدماج المؤسسة والمحيط الاقتصادي في تمويل مشاريع البحث العلمي، وإطلاق نظام محاسبة خاصة بمنتجات التعليم العالي على أساس العائد على الاستثمار في التعليم.
