إستيراد "الشوينغوم" .. "الكاتشاب" و"المايوناز" يكلف الجزائر 18 مليار دولار سنويا

تبون يربط فوضى هذا النشاط بإرتفاع حجم العجز التجاري ويتعهد بخفض الواردات إلى 15 مليار

حصر رخص الاستيراد في 12 منتوجا فقط
برّر عبد المجيد تبون، وزير التجارة بالنيابة، إرتفاع حجم العجز التجاري في البلاد، باستيراد ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية، على غرار "الشوينغوم"، "الكاتشاب" و"المايوناز"، متعهدا بأن مصالح وزارته ستفعل "المستحيل" من أجل خفض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار، دون المساس بمصلحة المواطن.
كما أوضح الوزير أنه وإضافة إلى المواد "غير الضرورية" السابقة الذكر، تم استيراد حوالي 30 مليون دولار من البسكويت، 75 مليون دولار شوكولاطة، و10 مليون دولار زيتون، إلى جانب 11 مليون دولار عجائن، وكذا 35 مليون دولار لإستيراد غاسول الشعر، رغم أن هذه المواد تنتج بالجزائر.
في السياق ذاته تعهد تبون، بخفض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار، لكن من دون المساس بمصلحة المواطن، مؤكدا في تصريحات أدلى بها أثير الإذاعة الوطنية، أن الجزائر لا يمكنها حماية اقتصادها إذا ظلت سوقا لمنتجات كمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة، مبرزا أن الميزان التجاري للجزائر سجل في 2016 عجزا بنحو 17 مليار دولار بسبب استيراد مواد مصنعة بالجزائر أو يمكن صناعتها في بلادنا.
هذا ونفى وزير التجارة بالنيابة، أي نية لدى السلطات العمومية لمنع استيراد أي منتج من الخارج، لكن يجب أن يترافق ذلك مع تشديد المراقبة والضبط في إطار الاحترام لاتفاقيات الجزائر مع شركائها الاقتصاديين في الخارج.
وكشف المتحدث في هذا الصدد، أن عدد المواد المعنية برخصة الاستيراد هي 12 فقط ، مستثنيا بقية المنتوجات، والمواد من الإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة في إطار سياسة ترشيد النفقات، ودعم المنتوج المحلي وضمان عدم تحويل العملة الصعبة نحو الخارج، حيث يعد الموز والسيارات والإسمنت، من بين أهم المواد المعنية برخص الإستيراد التي يتم منحها بعد مناقصة مفتوحة، حيث تكون الرخص محددة بستة أشهر فقط ويستفيد منها عدد قليل من المستوردين.
وفيما يخص تطهير ملف الاستيراد من المستوردين المزيفين، أوضح الوزير تبون، أنه عدا المواد الأساسية (السكر، الزيت، البن، الشاي، الخضر الجافة، الحبوب"، فإن بقية المواد ستخضع للرخصة.