المرأة تحظى بمكانة "هامة نسبيا" في قطاع الاتصال بالجزائر

حسب دراسة حديثة حول الوضعية الاجتماعية والمهنية للمرأة

أفادت دراسة حول "الوضعية الاجتماعية والمهنية للمرأة ومكانتها في وسائل الإعلام بالجزائر" تم عرض نتائجها بحر الأسبوع الجاري بالجزائر بحضور وزير الاتصال حميد قرين أن المرأة تحظى بمكانة "هامة نسبيا" في قطاع الاتصال والمؤسسات الاعلامية بالجزائر بالرغم من "حضور ضعيف" في مناصب القرار في ذات القطاع.
وقد أعدت هذه الدراسة التي قامت بها وزارة الاتصال بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار برنامج التعاون بين الحكومة الجزائرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "تعزيز نجاعة مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في الجزائر 2015- 2018 " تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية.
وقد أفضت الدراسة التي دامت خمسة أشهر إلى نتائج بالأرقام تقوم على "مقاربة حول مكانة المرأة في قطاع الاتصال: الوضعية الاجتماعية والمهنية والبرمجة السمعية-البصرية".
وأشارت نتائج هذه الدراسة التي قدمها المستشار سعيد بن مراد إلى أن "مكانة المرأة في قطاع الاتصال والمؤسسات الإعلامية سواء الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية هامة نسبيا بالرغم من الحضور الضئيل في مناصب القيادة".
وبخصوص الوضعية المهنية على مستوى وسائل الإعلام تمت الإشارة إلى أن "نسبة النساء الصحفيات ضمن موظفي القطاع الإعلامي تمثل أكثر من ضعف النسبة الوطنية للسكان النشطين".
وحسب الدراسة فان هذه المعطيات "مؤكدة مهما كانت وسيلة الإعلام: صحافة مكتوبة او سمعية-بصرية عمومية أو خاصة" مضيفة أن النساء الصحافيات "يمثلن الأغلبية حتى في بعض الأجهزة السمعية البصرية العمومية من قنوات إذاعية أو تلفزيونية". أما في الصحافة المكتوبة فإنهن يمثلن "أكثر من ثلث عدد الصحافيين سواء في عدد موظفي الصحافة الورقية أو الصحافة الالكترونية".
وتبرز نفس الدراسة أن الصحافيات "يتمتعن بتثميل كبير في مناصب المسؤولية في بعض وسائل الإعلام لكن بشكل ضئيل بل ومنعدم في مناصب القرار" فيما أنه لوحظ في وزارة الاتصال "مساواة في عدد الموظفين وأكثر من ثلث المناصب العليا تشغلها نساء".
وفي توصياتها رافعت الدراسة بالخصوص لصالح "صورة وخطاب اعلامي خال من صور نمطية ولصالح تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للنساء في وسائل الاعلام ومن أجل إجراءات تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام".
وأشار سفير بلجيكا في الجزائر بيار جيلون الذي حضر هذا اللقاء والذي تقدم بلاده دعما ماليا لبرنامج التعاون بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن نفس البرنامج يضم مختلف الميادين لا سيما الميدان المتعلق بمساهمة النساء المنتخبات على الصعيد المحلي.
وذكر السفير البلجيكي بأنه دشن مؤخرا "الدورة التكوينية الأخيرة لفائدة النساء المنتخبات على الصعيد المحلي والتي تدخل في إطار الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية بدعم من بلجيكا".
وتم إطلاق برنامج التعاون بين الحكومة الجزائرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "تعزيز نجاعة مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في الجزائر 2015- 2018 في أكتوبر 2012 من طرف الحكومة الجزائرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة).
ويهدف البرنامج المذكور لدعم الديناميكية الوطنية والمساهمة إلى جانب المؤسسات والمجتمع المدني إلى تحقيق "نجاعة أكبر لمبدأ المساواة في الحقوق الذي كرسته التشريعات الوطنية".
ويندرج البرنامج في إطار السياسة الوطنية للدفاع عن ترقية حقوق النساء وتنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر.