سكان مسعد يطالبون والي الجلفة بمحاسبة المسؤولين المحلين

حاصروه وعرضوا عليه مشاكلهم

تفاجأ أبو بكر الصديق بوستة والي الجلفة أثناء زيارته الميدانية الثانية لمدينة مسعد بولاية الجلفة بأن المشاكل التي وقف عندها في زيارته الأولى السنة الماضية وجدها تنتظره هذه السنة وهذا أمام تدفق العشرات من السكان عليه في المركب الرياضي الجواري بالمدينة ورغم محاولة خرق تلك الحشود التي غطت كافة الساحة, غير أن المحاولة باءت بالفشل مما جعل مصالح الأمن تضرب طوقا أمنيا على الوالي والوفد المرافق له حتى تمكنه من ركوب سيارته رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي في اتجاه المحطة الموالية التي عرضت فيها دراسات المشروع لحماية مدينة مسعد من الفيضانات ومشروع التهيئة الحضرية لثلاثة أحياء مجاورة دمد سعيفي وسونلغاز وورشة إنجاز ثانوية تعويضية التي لازالت لم تكتمل إلى حد الآن ومصب المياه القذرة.
بعدها واصلت تلك الحشود من شباب وشيوخ مسيرتها, حيث تمكنت من لقاء الوالي وجها لوجه وهذا على خلفية تصرفات رئيس البلدية التي وصفوها بالمشينة تجاه مواطنيه, مقدمين عدة أمثلة من بينها تفضيل وضع المشاريع ذات المنفعة العامة من منشآت قاعدية صحية منها واجتماعية وخدماتية في الجهة الغربية لمحل سكناه والاعتناء بتهيئتها, حيث يقول أحد الغاضبين بأن جل المشاريع حولت إلى الجهة الغربية وكأنها دولة داخل دولة؛ بينما حرمت الجهة الشرقية بكافة أحيائها من بعض المرافق الحيوية كمركز الحماية المدنية, فرع للبلدية, مكتب للبريد الذي أنجز بدون سكن وظيفي وكذا عيادة طبية التي تتطلب وجود تأطير طبي وشبه طبي لاسيما قابلة والأخصائيين, مقدمين مثلا على حائط كلف ميزانية الدولة أموالا كثيرة ولم يتم استكمال إنجازه من قبل مقاول استولى على أموال المشروع وتركه نصف إنجاز مما جعل الفيضانات تجتاح البيوت والبساتين في ظل غياب المتابعة الميدانية من قبل المير الذي أضحى غير مبال بقضايا وانشغالات سكان أحياء الجهة الشرقية التي تفاقمت فيها المعاناة والمصائب, حيث أكد ذات المتحدث بأن قطعة أرض مهملة منذ عدة سنوات اقترحت من قبل السكان لاستغلالها في إطار المنفعة العامة كمسجد أو مستشفى أو منشأة ثقافية أو رياضية, ولم تكتمل هموم السكان, بل تعدت إلى فضح رئيس البلدية في عملية انتقاء المساعدات الاجتماعية سواء ذات المنفعة العامة أو المنحة الجزافية ضمن جهاز الشبكة الاجتماعية الذي استفادت منه حاشية المير ومساعديه, ونفس الشيء بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل والمناصب المؤقتة ومحلات تشغيل الشباب فضلا عن غلق باب الحوار والإصغاء لانشغالات المواطنين وقد اختتم بالاختصار بمطالبة الوالي بفتح تحقيق وتوقيف رئيس البلدية بسبب عدم الوفاء بوعوده وكذا ابتعاده الكلي عن انشغالات السكان.
للإشارة فإن الوالي قد ذكر رئيس البلدية في أول وثاني نقطة من زيارته لمشروع تزويد المدينة بالمياه الشروب بصلاحياته الواسعة في متابعة ومراقبة كل المشاريع التي تقع على مستوى إقليم بلديته وأن مسؤوليته تظل قائمة في حالة التقصير والإهمال وهذا قبل أن يكتشف أمره باحتجاجات وشكاوى كثيرة من قبل السكان الذين طرحوا جملة من الانشغالات والمعاناة اليومية التي يتخبطون فيها من غياب للتهيئة العمرانية وغاز المدينة كما هو لحي 120 سكن الواقع في الجهة الشمالية الغربية للمدينة وسكان حي القدس الشعبي الذين يعيشون مأساة كثيرة من جراء الإهمال واللامبالاة في تنفيذ برامج التحسين الحضري وانتشار واسع للبناءات الفوضوية التي غزت الأحياء علاوة عن المنطقة الصناعية التي تحولت إلى منطقة تخزين وصناعة الباربان عوض الاستثمار الصناعي الجاد, كما أكد عليه الوالي الذي وجه انتقادات شديدة للقائمين على تنفيذ هذا الملف الهام. بينما أكد والي الولاية على إلزامية توفير كافة الشروط الموضوعية ضمن التوازن في توزيع المشاريع التنموية وإشراك المواطنين في الاستشارة المسبقة لمجمل البرامج الرامية إلى تحسين وترقية ظروف معيشتهم وأن أي تجاوز لا يمكن السكوت عنه مهما كانت الأسباب والمسببات والأشخاص وأن انشغالاتهم الموضوعية سوف تلقى كل العناية والاهتمام وهو ما جعل عملية الاحتجاج والنرفزة تتحول إلى اطمئنان.