الحكومة ترفع الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية على الإستهلاك لمنتجات مستوردة

في إطار إجراءات جديدة لتقليص فاتورة الواردات

أعلن محمد بن مرادي، وزير التجارة، عن رفع الحقوق الجمركية، وإعادة تفعيلها، والرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات المستوردة، كإجراءات جديدة تعتزم الحكومة إطلاقها قريبا لتقليص فاتورة الواردات إلى حدود 30 مليار دولار.
أوضح الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس، على هامش اليوم الثاني من الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، المنعقد بقصر المعارض، أنه من بين الإجراءات المزمع العمل بها أيضا على غرار المذكورة آنفا، تحديد إستيراد أنواع أخرى من المنتجات، فضلا عن تعليق إستيراد العديد من المنتجات الأجنبية المشابهة في إطار حماية المنتوج الوطني، مبرزا في هذا الصدد أن 20 سلعة فقط تمثل نصف الواردات الجزائرية منذ 10 سنوات، هذا بعدما كشف المتحدث، عن فتح دائرته الوزارية لسجل خاص بجمع طلبات الحماية المعبر عنها من قبل المتعاملين الإقتصاديين الوطنيين، مما يسمح بإطلاق تحقيقات للتأكد من قدرة المتعاملين طالبي الحماية، على تغطية الطلب الوطني، مع إحترام شروط الجودة والأسعار والمنافسة.
في السياق ذاته أبرز محمد بن مرادي، أن هذه الإجراءات ستكون كفيلة بتلبية الحاجيات الوطنية بالمنتوج المحلي، على أن تبقى الواردات إضافة لتلبية الطلب لا غير.
كما أعلن الوزير عن توجه الحكومة نحو إقرار تحسينات على مناخ الأعمال، إضافة إلى ميكانيزمات جديدة لتشجيع الإستيراد، وتنظيم أسواق الجملة للتحكم بشكل أفضل في أسعار السلع.
من جهة أخرى، وبعدما أكد المسؤول الأول على قطاع التجارة في البلاد، التمسك بالعمل برخص الإستيراد، جدد التأكيد في المقابل بأن مصالحه لن تمنح هذه السنة رخص إستيراد لوكلاء السيارات، مبرزا في هذا الشأن أن قائمة المواد المعنية بنظام رخص الاستيراد للعام المقبل لا تزال قيد الدراسة بغية تحديد المواد التي ستضاف إلى القائمة المعمول بها.