أويحيى يترأس مجلس وزراء مصغر

يناقش ويصادق على مخطط جديد لتسيير البلدية والولاية

أعلن نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس عن ترؤس الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال الأيام القليلة القادمة لمجلس وزراء مصغر يناقش ويصادق على مخطط جديد لتسيير البلديات والولايات، يتمثل في مشروع قانون ما يسمى ب "الجماعات الإقليمية".
أوضح بدوي في كلمة ألقاها أمس بمناسبة افتتاح دورة تكوينية لفائدة المنتخبين المحليين بالمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري" بالعاصمة، أن الصلاحيات والاختصاصات الواسعة الممنوحة للمجالس الشعبية، بلدية كانت أم ولائية، ستتكرس أكثر وبدقة من خلال مشروع قانون الجماعات الإقليمية، الذي سيدعم ويوضح صلاحيات المنتخب في شتى المجالات.
من جهة أخرى وجه وزير الداخلية، تعليمات مباشرة لولاة الجمهورية والأميار، لإلزامهم بالخروج إلى الميدان ومتابعة البرامج والمشاريع على المستوى الولائي والبلدي، داعيا الطرفين لضرورة توحيد الجهود لإنجاح الدخول الإجتماعي، والمدرسي 2018/2019، وكل المواعيد الهامة التي تنتظرهم في الأشهر القادمة على غرار موسم الإصطياف 2018.
في السياق ذاته طالب المتحدث، رؤساء البلديات على وجه الخصوص بضرورة تجسيد الإصلاحات خاصة الإدارية منها التي أقرتها الحكومة لخدمة المواطن، وخص بالذكر في هذا الصدد قضية إشراك المنتخبين المحليين، للمواطن، والفاعلين في إختيار المشاريع التنموية حسب أولويات كل منطقة، وفق ما وصفه ب "الديموقراطية التشاركية" التي يتوجب تكريسها على أرض الواقع.
وفي إطار كشفه النقاب عن قرار جديد سيتم عرضه على الإجتماع الوزاري المصغر السالف الذكر لإيجاد حل للمناصب المالية الشاغرة في بعض الولايات والتي تحول دون إستغلال بعض الهياكل المنجزة على غرار قاعات الرياضة والمكتبات، طالب وزير الداخلية، الأميار بضرورة توقيف ما وصفه ب "عقلية البايلك"، ودعاهم لتثمين مكتسبات البلديات، خاصة تلك المتعلقة بالكراء، والعمل التجاري، وتطبيق أسعار السوق فيما يتعلق بكل عمليات البيع والشراء والكراء، لممتلكات الجماعات المحلية.

تمكين خريجي الجامعات من تسيير المرافق العامة غير المستغلة
كما أكد المتحدث على تحضير الحكومة للخروج بتوجه جديد لتجسيد المبدأ المتعلق بالشراكة بين المرافق على المستوى المحلي مع الطاقات البشرية من خلال تمكين خريجي الجامعات من تسيير المرافق العامة غير المستغلة، وأوضح الوزير أن هذا التوجه الجديد يأتي في إطار ديناميكية جديدة في "تفويض" المرفق العام وتغيير النظرة الكلاسيكية في التسيير على المستوى المحلي، التي تسببت في وجود عدد من المرافق غير المستغلة، مضيفا أن طريقة العمل الجديدة عصرية وهدفها تقريب الموارد البشرية خريجة الجامعة الجزائرية من الهيئة الإدارية المعنية من أجل تسيير المرافق العامة المغلقة ضمن شراكة مربحة لكل الأطراف.
بدوي يتعهد بتحسين الإطار المعيشي للمواطن
من جهة أخرى تعهد الوزير بخلق ديناميكية جديدة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن والمضي قدما في مسار التنمية وعصرنة المرفق العام، وذلك على يد المنتخبين المحليين، الذين يجب تكوينهم للنجاح في هذه المهمة، وكشف في هذا الشأن عن برمجة دورة تكوين للمكونين على المستوى الوطني ترمي إلى تكوين المنتخبين في مجالات تتمحور أساسا حول المواضيع المرتبطة بالصلاحيات والاهتمامات المشتركة للجماعات المحلية على غرار المالية والتنمية، على أن تتبع في مرحلة لاحقة بدورات في محاور أخرى، مشيرا إلى تسخير فضاء إفتراضي لفائدة المنتخبين يلجون إليه كمنصة للتكوين عن بعد يمسح لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع، بتوسيع مجالات التكوين، ضمانا لمواصلة الخدمة العمومية، وعدم إنقطاعها، هذا بعدما أكد بدوي، أن قطاعه بادر بمشروع إنشاء قطب في التكوين التقني يتمثل في المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان، التي أنشئت مؤخرا وحظيت بموافقة الحكومة في اجتماعها الأخير، مشيرا إلى أن هذا المرفق يهدف إلى تزويد الجماعات المحلية بالإطارات التقنية المتخصصة في تسيير المدن وتمكينهم من مناهج حديثة في هذا المجال، سيدخل حيز الخدمة مع افتتاح السنة التكوينية القادمة، وقال "هذه المدرسة ستكون رائدة في مجال الارتقاء بمدننا إلى مصاف المدن الحضرية الكبرى".

الجماعات المحلية لم تصل بعد إلى الحد الأدنى للعصرنة
وفي سياق ذي صلة أعترف الوزير، بعدم وصول الجزائر عامة والجماعات المحلية على وجه الخصوص بعد إلى الحد الأدنى من العصرنة بالرغم من وجود الإمكانيات والموارد البشرية، وقال "ما دمنا لم نصل بعد إلى بلدية إلكترونية واستخراج كل الوثائق اليومية إلكترونيا ورخصة البناء لم نصل إلى الحد الأدنى للعصرنة".