مجلس الشيوخ الفرنسي يُجرِّم إهانة الحركى

لإسكات الأصوات الفرنسية المؤيدة للثورة الجزائرية

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي في جلسة علنية أمس الأول الخميس, على قانون جديد يُجرِّم إهانة خدام الجيش الاستعماري الفرنسي من الحركى وأبنائهم وعائلاتهم, استجابة لضغوط مارستها الأقدام السوداء على الحكومة الفرنسية من أجل لجم الأفواه وخاصة الفرنسيين الذين يذكرون الماضي المخزي لهذه الفئة.
وجاء تبني هذا القانون من طرف مجلس الشيوخ الفرنسي بصيغة أن الحركيين خدموا الجيش الفرنسي وشكلوا قوة إضافية له خلال حرب الجزائر ضد فرنسا من أجل الاستقلال, ولذلك وجب على الدولة الفرنسية حمايتهم والإساءة إليهم. وباستثناء أعضاء المجلس من الشيوعيين الذين قاطعوا جلسة التصويت, فقد تم تمرير القانون بمصادقة الأغلبية المطلقة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مقررة الجلسة صوفي جواسان, أن النص لا بدّ منه لتجنب تكرار الأسوأ, مشيرة إلى أن تصريحات أدلى بها أحد البرلمانيين لم تتم إدانتها في إشارة إلى تصريح أدلى به الرئيس السابق لمجلس منطقة لانغيدوك روسيون, جورج فريش الذي وصف في 11 فيفري 2006 الحركى بالأنذال, وعرضه هذا التصريح إلى الطرد من الحزب الاشتراكي وملاحقته قضائيا بتهمة الشتم العنصري من قبل عدد من المنظمات, إلا أنه استفاد من البراءة مما نسب له من تهم.
ويرتقب عرض القانون على الجمعية العامة الفرنسية (مجلس النواب) للمصادقة والموافقة النهائية عليه قبل دخول حيز التطبيق. وبتصديقها على قانون كهذا, تكون فرنسا قد كرست مرة أخرى منطقها الرافض لاعترافها بجرائم فعلها الاستعماري ضد الجزائريين, من حيث أن الكثير من المجازر ومختلف أشكال التعذيب ارتكبت بمساعدة “الحركيين” ومن يوصفون بأعداء الثورة الجزائرية في الداخل والخارج.